كشفت رسالة حكومية أن بريطانيا لم تخلص بعد إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، رغم تسبب غاراتها وعملياتها في استشهاد أكثر من 64 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري كتب ديفيد لامي -الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية حتى يوم الجمعة قبل سريان تعديل وزاري- إلى لجنة برلمانية أن الحكومة درست بعناية خطر الإبادة الجماعية.

وقال في الرسالة “وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، فإن هذه الجريمة لا تحدث إلا عندما تكون هناك ‘نية محددة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا'”.

وتابع “ولم تخلص الحكومة إلى أن إسرائيل تتصرف بهذه النية”.

وكان لامي وزيرا للخارجية منذ منتصف عام 2024 حتى يوم الجمعة الماضي، حيث حلت محله إيفيت كوبر ويصبح نائبا لرئيس الوزراء في إطار تعديل وزاري.

أمر مروع

وقال في رسالته “ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، والدمار الواسع النطاق في غزة، أمر مروع تماما. يجب على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لمنع المعاناة التي يسببها هذا الصراع”.

ودائما ما كان موقف الحكومة البريطانية هو أن القضاء هو الذي يحدد الإبادة الجماعية.

وأدت الحرب في قطاع غزة إلى توتر العلاقات البريطانية الإسرائيلية.

وتشعر الحكومة الإسرائيلية بالغضب من خطة بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن منعها مسؤولين إسرائيليين من حضور أكبر معرض تجاري دفاعي هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى لندن هذا الأسبوع، إذ من المنتظر أن يلتقي برئيس الوزراء كير ستارمر.

وتواجه إسرائيل اتهامات على نطاق واسع بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

ومؤخرا، أكدت مجموعة من المتخصصين في دراسة الإبادة الجماعية أن إسرائيل ترتكب بالفعل إبادة جماعية في قطاع غزة.

شاركها.