طالب الإعلامي أحمد موسى، من المصريين، التفاعل مع هاشتاج “#عاش_الجيش_المصري_عاش”، الذي تصدر منصة موقع التدوينات القصيرة «إكس».
وكتب أحمد موسى، عبر حسابه على منصة “x”: “عايزين من فضلكم الهاشتاج ده يزلزل منصة x :
#عاش_الجيش_المصري_عاش”.
وجاءت بعض التعليقات ما بين: “هيفضل الجيش المصري عاملهم رعب.. العالم العربي والإسلامي على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم.. عاش الجيش المصري عاشت مصر.. ربنا يحمي مصر وجيش مصر وأهل مصر العظماء عاش الجيش المصري”.
وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، يفيد بأن الخارجية المصرية، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتمديد زمن التصعيد في المنطقة، وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة.
وأكدت أن مصر تستهجن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح، وتجدد تأكيدها إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين.
وأوضحت الخارجية أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، ومصر تناشد المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية.
ولفتت الخارجية المصرية، إلى أن الجرائم الإسرائيلية تتحول تدريجيا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل؛ نتيجة لغياب العدالة الدولية، ومصر لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير.
وأشارت إلى أن تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير، ونطالب بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ومصر تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع، كما تؤكد ضرورة توفير الدعم الدولي؛ لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة، بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيلها وفقا للاتفاقات الدولية.
وأكدت الخارجية مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة والقدس الشرقية، ومصر تطالب بالضغط على إسرائيل؛ لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتؤكد رفضها محاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج، أو الطرد من موطنه وأرضه.
وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا؛ كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان.