اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية فائقة الأجل لأعلى مستوى منذ عدة عقود، مدفوعةً بالمخاوف المستمرة بشأن التوسع المالي وانحسار الطلب من المستثمرين الرئيسيين.
صعد عائد السندات لأجل 20 عاماً لفترة وجيزة إلى 2.655% يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.18%، مقترباً من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 3.2% الذي سجّله في يوليو.
يأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه المستثمرون لاحتمال إطلاق حزمة تحفيز مالي عقب هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ خلال يوليو، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إصدار السندات، وبالتالي تكثيف الضغوط على السندات طويلة الأجل التي تعاني بالفعل من ضغوط.
في الوقت نفسه، أدت المخاوف من التضخم إلى إثقال كاهل السندات فائقة الأجل، مما يزيد الضغط على بنك اليابان لزيادة أسعار الفائدة.
تراجع حاد في مشتريات الأجانب
كما أن طلب المستثمرين على شراء السندات بدأ يضعف. فقد انخفض صافي مشتريات الأجانب للسندات المستحقة بعد أكثر من 10 سنوات إلى 480 مليار ين (3.3 مليار دولار) في يوليو، وفق بيانات جمعية متعاملي الأوراق المالية اليابانية. وهذا يعادل ثُلث المبلغ الذي سُجل في يونيو، مما يشير إلى تراجع شهية المستثمرين الأجانب بعد مشترياتهم القوية في وقت سابق من العام.
اقرأ أيضاً: لماذا تثير سوق السندات اليابانية قلق المستثمرين؟
كتب أتارو أوكومورا، كبير استراتيجي أسعار الفائدة لدى “إس إم بي سي نيكّو سيكوريتيز” (SMBC Nikko Securities) في مذكرة بحثية بتاريخ الخميس: “نظراً لأن المستثمرين الأجانب شكّلوا المصدر الرئيسي في الطلب على السندات الحكومية اليابانية فائقة الأجل خلال النصف الأول من 2025، فإن التراجع الحاد في صافي مشترياتهم يثير المخاوف من احتمال حدوث اضطراب في منحنى العائد للسندات طويلة الأجل مستقبلاً”.
المتعاملون يراهنون على رفع وشيك للفائدة
قال مارك كرانفيلد، المحلل الاستراتيجي في “بلومبرغ ماركتس لايف”: “إن الزيادة الأخيرة في المراكز المفتوحة للعقود المستقبلية التي تخص السندات الحكومية اليابانية، تعكس اقتناع المتعاملين الأكثر جرأة بشكل أكبر بأن احتمال رفع الفائدة في أكتوبر، والذي كان غير محسوم، سيتحول إلى توقع مؤكد، تُسعّره السوق بالكامل بحلول موعد عودة المحافظ أويدا إلى اليابان”.
