اختر منطقتك 
حالة الطقس 
سجل القطاع العقاري في السعودية أداء قوياً ومستقراً في النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع استمرار متانته ونموه خلال النصف الثاني مدفوعاً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، وفقاً لتقرير صادر عن “المركز المالي الكويتي”.
أشار التقرير إلى تسجيل القطاع العقاري في السعودية نمواً ملحوظاً في نشاط المبيعات وارتفاع قيم العقارات، بدعم من زيادة طلب المستثمرين على القطاعات السكنية والتجارية والفندقية، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة والمؤشرات الاقتصادية المشجعة.
مبيعات العقارات في السعودية ترتفع 37% خلال 6 أشهر
ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 4.3%، كما صعدت قيمة المبيعات بنحو 37% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 5.1% والتجارية 2.5% خلال الفترة ذاتها.
هنوف بن سعيد، مدير عام منصة “ستيك للاستثمار العقاري” السعودية، قالت خلال مقابلة على “الشرق” إن الحراك القوي الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة، بجميع فئاته السكني والتجاري والمكتبي والفندقي، يرجع إلى البرامج الحكومية ضمن “رؤية 2030” والإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
اقرأ أيضاً: كيف يعيد قرار تملك الأجانب رسم خريطة سوق العقار في السعودية؟
وأوضحت أن تزايد الطلب على الوحدات السكنية يأتي من الشباب والأسر الجديدة الراغبين في تملك مسكنهم الأول، مدعومين ببرامج التمويلات العقارية. وأضافت أن الزخم على القطاع المكتبي، خاصة في العاصمة، خلقه قرار الشركات الدولية والإقليمية بافتتاح مقار لها في البلاد. “كما أن تنظيم المملكة للفعاليات العالمية الكبرى، مثل “كأس العالم 2024″ و”إكسبو 2030″، يُحدث حراكاً كبيراً في القطاع الفندقي”.
ترى هنوف أن الإجراءات التي استحدثتها الحكومة السعودية، مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء وتنظيم سوق الإيجارات والهوية العقارية لتملك الأجانب للعقار، ستؤدي إلى استقرار السوق ورفع الثقة وجذب المستثمرين.
ما تأثير رسوم الأراضي البيضاء؟
نوّهت هنوف بأن تطبيق فرض الرسوم المرنة على الأراضي البيضاء يؤدي إلى ضخ مساحات شاسعة من الأراضي لتطويرها عبر مستثمرين محليين ودوليين، لافتةً إلى أن المطلب هو بناء وحدات سكنية موائمة لمتطلبات السوق وتتوافق مع الاحتياجات والقدرات الشرائية للمستهلكين.
أدى تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% من قيمة الأرض إلى ارتفاع كبير في الأراضي المعروضة للبيع إلى نحو 200 مليون متر مربع، وخلال أقل من أسبوع من تطبيق القرار، تم تسويق أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام عبر المزادات والتطبيقات العقارية، بحسب “المركز الكويتي”.
في نهاية أبريل الماضي، قررت السعودية فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بعد أن كانت تكتفي بنسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%. كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية، في محاولة لكسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق “رؤية 2030”.
