اختر منطقتك 
حالة الطقس 
“الرسوم الجمركية هي أعظم سلاح لدينا”.. بهذه العبارة التي أطلقها دونالد ترمب في 3 مارس 2016 خلال مناظرة انتخابية في ديترويت، ميشيغان، أعلن المرشح الجمهوري حينها عن رؤيته الجريئة لإعادة تشكيل التجارة العالمية تحت قيادة أميركية صارمة، مستخدماً الرسوم الجمركية كسلاح تفاوضي واقتصادي.
خلال ولايته الأولى (2017–2021)، ترجم ترمب هذه الرؤية إلى واقع جزئياً بإشعال حرب تجارية مع الصين وفرض مئات المليارات من الرسوم على وارداتها، متهماً إياها بالممارسات غير العادلة وسرقة الملكية الفكرية. كما لم تسلم دول حليفة من هذا التوجه.
ومع عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وبالتحديد في الثاني من أبريل الماضي، استأنف ترمب مشروعه الجمركي من جديد، معلناً عن حزمة رسوم واسعة تبدأ من 10% وتصل إلى 41% على واردات عدة دول.
واليوم، ومع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، نستعرض أهم الصفقات التجارية التي عقدها ترمب خلال الـ128 يوماً الماضية، وتلك التي تعثر في إتمامها، وأكثر القطاعات المتضررة من تلك الرسوم، لنقيم مدى نجاح الرئيس الأميركي في تحويل أحلامه الجمركية إلى واقع فعلي.
الصين
بعد عدة جولات من حرب تجارية شاقة، توصل الجانبان الأميركي والصيني لما وُصف بالهدنة التجارية التي تتضمن تعليق العمل بالتعريفات الجمركية في بعض القطاعات، علاوة على تأجيل تفعيل بعض الرسوم مع سريان بعضها، الذي كان مفروضاً من قبل.
وفي 12 مايو الماضي، توصل البلدان إلى اتفاق يمنح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما. وبموجبه يتم خفض الرسوم الأميركية على الواردات الصينية من إجمالي 145% إلى 30%، بما في ذلك النسبة المرتبطة بالفنتانيل، مقابل 34% في إعلان “يوم التحرير”. كما خفضت الصين رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%.
حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مؤخراً أن استمرار شراء الصين للنفط الروسي قد يؤدي إلى فرض رسوم “ضخمة” على البلاد. ردت بكين سريعاً، إذ قالت المتحدثة باسم الخارجية جينا كون إن بكين تتخذ “إجراءات معقولة لأمن الطاقة تستند إلى مصالحها الوطنية”، مضيفة أن “الإكراه والضغط لن يحلا المشكلات”.
أشار ترمب كذلك إلى أنه منفتح على لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق مسبق، مضيفاً: “سألتقي بالرئيس الصيني إذا توصلنا إلى اتفاق”.
الهند
يمكن وصفها بأنها صاحبة أعقد مفاوضات تجارية حتى الآن، حيث فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على البضائع الهندية، أول أمس، لتصل بذلك إلى 50%، بسبب استمرارها في شراء الطاقة الروسية، مما أدى إلى تصعيد الخلاف مع شريك آسيوي رئيسي.
جاء ذلك العقاب التجاري رغم أن الهند كانت من أوائل الدول التي دخلت في محادثات مع واشنطن، عقب زيارة مودي رفيعة المستوى للبيت الأبيض في فبراير.
اقرأ أيضاً: الهند تتوقع جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن بعد رسوم 25%
من جانبها، تتوقع الهند استقبال وفد تجاري أميركي في 25 أغسطس لمواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق التجاري، بعدما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% (مقابل 26% في أبريل) على صادراتها.
روسيا
من المتوقع أن نرى خلال الـساعات القليلة المقبلة رسوماً وعقوبات جديدة على موسكو -حسبما هدد ترمب- لو لم يتم الإعلان عن وقف رسمي للحرب في أوكرانيا، حيث أمهل الرئيس الأميركي نظيره فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس لإنهاء الصرع وإلا فليستعد لرسوم عقابية شديدة.
يأتي ذلك بالرغم من أنه في أبريل الماضي، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لقناة “فوكس نيوز” إن روسيا مُعفاة من الرسوم المتبادلة، كون الولايات المتحدة لا تُجري تجارة معها بسبب العقوبات المشددة المفروضة عليها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022. وحسب الأرقام الرسمية، بلغ إجمالي التجارة السلعية بين الولايات المتحدة وروسيا نحو 3.5 مليار دولار في عام 2024.
الاتحاد الأوروبي
رغم توصلهما لصفقة بالفعل لا تزال المناوشات التجارية على أشدها بين واشنطن وبروكسل، حيث هدد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على الاتحاد الأوروبي، بدلاً من 15% حالياً، إذا لم يلتزم بتعهداته التجارية مع واشنطن، دون أن يوضح طبيعة تلك الالتزامات أو مهلة تنفيذها. وقال: “سنفرض رسوماً بنسبة 35% على أوروبا إذا لم تنفذ التزاماتها”، مقابل 20% في مطلع أبريل.
ورداً على ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة فوق الإنفاق القائم، حتى عام 2028، مع فتح أسواق الدول للتجارة مع أميركا بدون رسوم، وشراء “كميات هائلة” من المعدات العسكرية.
لكن وعود الاستقرار في العلاقات الأوروبية-الأميركية تبدو أقل إقناعاً يوماً بعد يوم، فلا تزال المنتجات الدوائية عرضة لتحقيق أميركي، وهناك روايات متضاربة بشأن مستقبل الرسوم الجمركية على الصلب بنسبة 50%، بحسب “بلومبرغ إيكونوميكس”.
المملكة المتحدة
كانت المملكة المتحدة صاحبة أول صفقة تجارية مع واشنطن، ففي 8 مايو أعلن دونالد ترمب التوصل لاتفاق تجاري “كامل وشامل” مع بريطانيا، حيث وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من المملكة المتحدة إلى 10% بدلاً من 27.5% لأول 100 ألف مركبة سنوياً، وإلغاء الرسوم على الصلب من 25% إلى صفر. في المقابل، تعهدت المملكة المتحدة بزيادة الحصص المعفاة من الرسوم على واردات لحوم الأبقار والإيثانول من الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: ترمب يعلن عن اتفاق تجاري مع بريطانيا
اليابان
في 23 يوليو، أعلن ترمب عن اتفاق مع اليابان يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% (مقابل 24%) واستثمار 550 مليار دولار في إعادة بناء وتوسيع الصناعات الأميركية، وفتح الأسواق اليابانية أمام الصادرات الأميركية. بالإضافة إلى الرسوم العامة، تخضع اليابان، مثل دول أخرى، لرسوم إضافية تبلغ 25% على السيارات وقطع الغيار و50% على الصلب والألمنيوم.
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اعتبر الاتفاق التجاري “مربحاً للطرفين”، لكن تنفيذ بنوده قد يكون أكثر صعوبة من التفاوض بشأنه. كما أقرّ كبير المفاوضين التجاريين في اليابان، ريوسي أكازاوا، بصحة الانتقادات المتعلقة بعدم وجود أي صيغة مكتوبة للاتفاق.
وقال أكازاوا: “أفهم أن وجود صيغة مكتوبة سيكون مفيداً”، مضيفاً أن الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع كل من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أيضاً لا تتضمن وثائق رسمية.
كوريا الجنوبية
توصل ترمب إلى صفقة تجارية بعد أشهر من المحادثات مع كوريا الجنوبية تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% (مقابل 25%) على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وتتضمن التزام سيؤول بضخ 350 مليار دولار في صندوق استثماري في أميركا.
من جانبه، قال وزير مالية كوريا الجنوبية إن بلاده حصلت على تعهد من الولايات المتحدة بعدم تعرضها لمعاملة أقل تفضيلاً من أي دولة أخرى إذا مضت واشنطن قدماً في فرض رسوم جمركية جديدة على قطاعي أشباه الموصلات والأدوية.
تايلندا وكمبوديا
استخدم ترمب المفاوضات التجارية كأداة ضغط لدفع تايلندا وكمبوديا إلى طاولة التفاوض، مهدداً بأن واشنطن لن تعقد صفقات تجارية مع أيّ منهما طالما استمر القتال. وبعد أيام من وقف إطلاق النار بين الجارتين بوساطة من ترمب، عقب اشتباكات حدودية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 19% على الواردات من تايلندا وكمبوديا.
عرضت تايلندا زيادة كبيرة في مشترياتها من البضائع الأميركية التي يوجد عليها طلب محلي، بما يشمل المنتجات الزراعية، والغاز الطبيعي المسال، وطائرات شركة “بوينغ”، بهدف تقليص فائضها التجاري الذي بلغ 46 مليار دولار العام الماضي.كما تعهدت بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك مشروع الغاز في ألاسكا المدعوم من ترمب.
اقرأ أيضاً: أزمة تايلندا وكمبوديا: تفاوت اقتصادي هائل وضغط أميركي حاسم
نيوزيلندا
تسعى نيوزيلندا إلى خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها والبالغة 15%، حسب وزير التجارة تود ماكلاي. وقال ماكلاي: “سنتواصل بشكل سريع مع المسؤولين الأميركيين من أجل توضيح المسألة والسعي إلى تغييرات”.
قال ماكلاي إن الفائض التجاري “ليس كبيراً .. قدّمنا وجهة نظرنا وسنكررها، وهي أن التبادل التجاري بين البلدين متوازن إلى حد كبير”. أضاف “هذا القرار لا يصبّ في مصلحة نيوزيلندا، لكنه أيضاً ليس في مصلحة العالم”.
فيتنام
توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع فيتنام ينص على فرض رسوم بنسبة 20% (مقابل 46%) على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى تصل إلى 40% على البضائع التي يُشتبه بأنها أُعيد شحنها من دول أخرى.
تُقدّر فيتنام أن صادراتها إلى الولايات المتحدة قد تتراجع بمقدار الثلث، ما يعادل 37 مليار دولار. وتلحق الرسوم الأميركية الجديدة الضرر بمعظم الصناعات الرئيسية في البلاد مثل الإلكترونيات والآلات والملابس والأحذية والأثاث.
إندونيسيا
في 15 يوليو، أعلن ترمب التوصل لاتفاق تجاري مع إندونيسيا ستخضع بموجبه البضائع القادمة من البلاد لرسوم جمركية بنسبة 19%، مقابل 32% سابقاً، فضلاً عن تعهد إندونيسيا بشراء ما قيمته 15 مليار دولار من الطاقة الأميركية، ومنتجات زراعية من الولايات المتحدة بقيمة 4.5 مليار دولار، و50 طائرة “بوينغ”، معظمها من طراز “777”.
البرازيل
في يوم 30 يوليو، أرجأ ترمب تنفيذ رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية لمدة سبعة أيام، مع إعفاء العديد من المنتجات من هذه الرسوم العقابية. وأوضح في الأمر التنفيذي الصادر حينذاك أن هذه الرسوم تُفرض رداً على السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية والتي تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
الفلبين
الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الفلبين يحدد رسوماً جمركية بنسبة 19% على صادراتها. وكان ترمب قد فرض في البداية رسماً بنسبة 17% في أبريل على الفلبين، الحليف الوثيق، لكنه علّق التنفيذ لإفساح المجال للمفاوضات. ومع بداية يوليو، هدّد برفع النسبة إلى 20%.
كندا
خلت القائمة الكاملة للرسوم الجمركية من كندا، وقال ترمب إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 35% على بعض الواردات من كندا ارتفاعاً عن الرسوم السابقة البالغة 25% التي فرضها في مطلع مارس بموجب قانون الطوارئ. رغم أن الدولتين تُعتبران حليفتين قديمتين وأقرب جارتين.
كما ردت على الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترمب. لكن الإدارة الأميركية أبقت على الإعفاء من الرسوم بالنسبة للسلع المتداولة بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
المكسيك
في 31 يوليو، مدد ترمب معدلات التعريفات الجمركية الحالية على المكسيك لمدة 90 يوماً لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات التجارية مع الجارة الجنوبية لبلاده. وقال ترمب حينذاك “إن تعقيدات الاتفاق مع المكسيك تختلف نوعاً ما عن الدول الأخرى نظراً لمشكلات الحدود وأصولها”.
وأضاف ترمب أن المكسيك ستواصل في الوقت الحالي دفع تعريفات جمركية بنسبة 25% على الفنتانيل، و25% على السيارات، و50% على الصلب والألمنيوم والنحاس. كما فرض ترمب تعريفات جمركية على السلع المكسيكية في وقت سابق من العام، لكنها تضمنت إعفاءات للسلع المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، المُسماة “USMCA”.
الدول العربية
في 31 يوليو، خفض ترمب الرسوم على 4 دول عربية، وهي العراق وليبيا وتونس والأردن بنسب تراوحت بين نقطة و5 نقاط مئوية فيما بقيت نسبة سوريا عند 41% (صاحبة أعلى نسبة رسوم حول العالم).
اقرأ المزيد: لماذا فرض ترمب أعلى رسوم جمركية بالعالم على سوريا؟
وفي الثاني من أبريل، فرض ترمب الحد الأدنى من الرسوم على غالبية الدول العربية بواقع 10%، وتنطبق تلك النسبة على السعودية ومصر والإمارات وباقي دول المنطقة فيما عدا الأردن (20%)، تم خفضها لاحقاً إلى (15%) وسوريا (41%).
ولم تبادر أي دولة عربية إلى إجراء مفاوضات رسمية مباشرة مع واشنطن لتخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية.
الرسوم القطاعية
لم تقتصر حرب الرسوم على الدول فقط، ففي إطار المعركة التجارية التي يخوضها ترمب ويعتبرها “ضرورية لحماية الأمن القومي”، تعهد بالكشف قريباً أيضاً عن تعريفات جمركية إضافية تستهدف قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات.
وقال ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الواردات التي تشمل رقائق أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات التي تنقل إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة.
كما شملت تهديدات ترمب أيضاً شركات الأدوية، حيث قال إن التعريفات الجمركية على منتجاتها “ستكون بسيطة في البداية”، لكنها قد ترتفع “في نهاية المطاف إلى 250%”، في حال لم تُصحح مسارها التجاري مع الولايات المتحدة.
وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، ما عدا النوع المنقى منه. ورفع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم، أولاً إلى 25% في مارس، ثم إلى 50% في يونيو، في محاولة لإنعاش الإنتاج المحلي.
وفي 26 مارس، أعلن ترمب أنه سيفرض رسوماً جمركية دائمة بنسبة 25% على السيارات المصنوعة خارج أميركا على أن تسري في 2 أبريل.
وبمجرد تطبيق الرسوم القطاعية الجديدة بالكامل، فإنها ستغطي ما بين 30% إلى 70% من واردات الولايات المتحدة، بينما ستُغطي الرسوم المخصصة لكل بلد النسبة المتبقية.
كيف تؤثر رسوم ترمب على الاقتصادين العالمي والأميركي؟
في 3 يونيو، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن السياسات التجارية التصادمية التي يطبقها ترمب دفعت الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ في ظل تصاعد حالة عدم اليقين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة من بين أكثر الدول تضرراً.
خفضت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، مشيرة إلى تأثير الرسوم الجمركية. وتتوقع المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% هذا العام مقارنة بـ3.3% في 2024، وأن تتراجع وتيرة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.6%، نزولاً من 2.8%، وهو تراجع كبير مقارنة بتوقعاتها السابقة في مارس.
وفق تحليل صادر عن “بلومبرغ إيكونوميكس” استناداً إلى وضع السياسات التجارية كما في الأول من يوليو، فإن الاقتصاد الصيني يبدو الأكثر عرضةً للخطر، إذ تُشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الآسيوي مهدد، نتيجة احتمال فقدان 70% من الصادرات الصينية إلى السوق الأميركية.
ختاماً، ورغم أن سياسة الرسوم نجحت في دفع بعض الدول إلى طاولة المفاوضات، إلا أن الاستجابة لم تكن خضوعاً كاملاً. من جهة أخرى، فإن استعداد هذه الدول للتفاوض في ظل الضغط الأميركي يمكن اعتباره نجاحاً جزئياً لترمب، الذي استطاع تحويل الإجراءات الأحادية إلى أوراق تفاوضية حقيقية. ورغم ذلك، فإن الدول الكبرى، لا سيما تلك التي تملك مواقع استراتيجية في سلاسل التوريد العالمية، تسعى لموازنة الضغوط الأميركية بتحركات تفاوضية ودبلوماسية مدروسة، ما يجعل من مساعي ترمب فرض إرادته على العالم نجاحاً نسبياً لا مطلقاً.
