تراجعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيفرض إجراءات أكثر صرامة لتقييد تدفقات الطاقة الروسية. وواصل الخام خسائره بعد صدور تقرير يُفيد بأن ترمب يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً.
انخفض خام “برنت” تسليم أكتوبر بنسبة 1.1% ليستقر عند 66.89 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام “غرب تكساس” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى يزيد قليلاً عن 64 دولاراً للبرميل، مسجلاً أطول سلسلة خسائر يومية منذ سبتمبر. وتهيأ المتعاملون لاحتمال اتخاذ ترمب موقفاً أكثر ليونة تجاه روسيا مما كانت قد أوحت به الإدارة سابقاً.
وتراجعت العقود الآجلة بشكل إضافي بعد أن ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ترمب يعتزم لقاء بوتين شخصياً في أقرب وقت الأسبوع المقبل، يعقبه لقاء ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
مؤشرات متضاربة تعمّق حالة عدم اليقين
في وقت سابق، تحدث ترمب عن “تقدُّم كبير” تحقق خلال لقاء مبعوثه الخاص مع بوتين، لكنه لم يستبعد احتمال فرض المزيد من العقوبات على عائدات روسيا من النفط. وقد زادت هذه التطورات من حالة عدم اليقين في سوق تعاني أساساً من إشارات متضاربة بشأن العرض والطلب.
على جانب العرض، تراجعت مخزونات الخام الأميركية مع بلوغ معدلات تشغيل المصافي المحلية أعلى مستوياتها الموسمية منذ عام 2019. لكن من جهة أخرى، كرر ترمب رغبته في رؤية انخفاض أسعار النفط وإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” يوم الثلاثاء: “إذا انخفضت أسعار الطاقة بما يكفي، فإن بوتين سيتوقف عن قتل الناس”. وأضاف: “إذا انخفض سعر البرميل 10 دولارات أخرى، فلن يكون لديه خيار، لأن اقتصاده منهار”.
رسوم جمركية جديدة على الهند
كان البيت الأبيض قد أعلن هذا الأسبوع عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا. إلا أن هذه الرسوم لن تدخل حيّز التنفيذ قبل 21 يوماً، ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ ترمب خطوات إضافية.
أجرى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف محادثات مع بوتين في العاصمة الروسية يوم الأربعاء، قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترمب لموسكو لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال الكرملين إن الاجتماع كان بنّاءً، وإن الجانبين تبادلا “إشارات” بشأن النزاع، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.
الأسواق تراقب آثار سياسات ترمب على الطلب
تتراوح أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بين 65 و70 دولاراً منذ نهاية يونيو، بينما يراقب المتعاملون تأثير رسوم ترمب الجمركية المحتملة على الاستهلاك العالمي، وما إذا كان ضغطه على الهند سيغير من نمط مشترياتها النفطية.
كما تترقب السوق زيادات إنتاج تحالف “أوبك+”، الذي وافق في نهاية الأسبوع الماضي على زيادة الإمدادات مرة أخرى في سبتمبر، ما زاد من مخاوف حدوث فائض في المعروض خلال النصف الثاني من العام.
كما رفعت السعودية أسعار نفطها للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى ثقتها في قوة الطلب، مما ساعد في تقليص خسائر أسعار الخام. كما حافظت أسواق الديزل على ضيق الإمدادات، مما وفّر دعماً إضافياً للأسعار.