صندوق النقد يرفع تقديراته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الماضي ويخفضها للحالي

تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري قليلاً في العام المالي الماضي، لكنها تراجعت للسنة الجارية، في الوقت الذي عدل فيه بالزيادة تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع.

وفي إحاطة صحفية بعد إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، عزت بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، زيادة تقدير النمو في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى “البيانات الأفضل من المتوقع التي رأيناها في الشهور الماضية وكذلك الناتج الأعلى من المتوقع في القطاع غير النفطي، لاسيما قطاعي السياحة والاتصالات”.

كان وزير السياحة المصري شريف فتحي أبلغ “الشرق” مطلع الأسبوع الجاري أن إيرادات مصر السياحية قفزت 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وذلك تزامناً مع ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنحو الربع إلى 8.7 مليون سائح خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة للعام المالي الحالي، عزت بروكس خفض التوقعات إلى “تأخر تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية” المتفق عليها مع الحكومة المصرية ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وفي مطلع الشهر الجاري، كشفت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك عن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض ليجري تنفيذهما معاً في الخريف المقبل، وهو ما عزاه مسؤولون مصريون في تصريحات لـ”الشرق” إلى بطء تنفيذ برنامج الطروحات الذي يهدف لتقليص ملكية الحكومة في الاقتصاد.

تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد

كان الصندوق قال في بيان ختام مراجعة أجراها ضمن برنامج التمويل في مايو الماضي، إن البلاد حققت تقدماً ملموساً صوب تحقيق استقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، متوقعاً أن يستمر النمو في التحسن. 

وأضاف أنه “مع استقرار الاقتصاد الكلي حالياً، من المهم أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو للبلاد، وخلق وظائف عالية الجودة للسكان الآخذين في الزيادة، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات”، بحسب البيان.