الأموال تتدفق إلى أسهم كوريا الجنوبية الأكثر سخونة بين أسواق العالم

أصبحت الأسهم الكورية الجنوبية، التي تُعدّ بالفعل الأفضل أداءً هذا العام بين أسواق العالم الرئيسية، نقطة جذب للمستثمرين الأجانب مع تزايد زخم الإصلاحات التنظيمية الجريئة لرفع التقييمات وتمكين مساهمي الأقلية.

هذا الشهر تحديداً، صوّت صانعو السياسات لصالح تغييرات قانونية جوهرية تجعل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولين قانونياً أمام جميع المساهمين. وهم يركزون الآن على الموجة التالية من الإصلاحات، بما في ذلك تحسينات على نظام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وتقليص حيازات أسهم الخزينة، وكل ذلك بهدف كبح العديد من التكتلات العائلية في البلاد، أو ما يُعرف بـ”تشيبول” (chaebols).

وقد لفتت هذه الإصلاحات نظر المستثمرين، من وول ستريت إلى لندن.

الصناديق الأجنبية، التي تخلصت من الأسهم الكورية لتسعة أشهر متتالية حتى أبريل، تعود إلى السوق. ومن بين الذين رفعوا تصنيف كوريا منذ بداية يونيو، استراتيجيون في بنوك عالمية، بما في ذلك “غولدمان ساكس”، و”جيه بي مورغان”، و”سيتي غروب”، و”مورغان ستانلي”.

وارتفع مؤشر “كوسبي” القياسي بنسبة 33% في 2025، ما ساعد على رفع قيمة سوق الأسهم إلى ما يزيد عن تريليوني دولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

قال جوناثان باينز من “فيدريتد هيرمس”، صندوق الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان البالغ قيمته 4.5 مليار دولار والذي تفوق على 92% من نظرائه خلال عام واحد، إن الإصلاحات “ستساهم في استمرار التحول الثقافي الجاري بالفعل، وستقلل من قدرة المساهمين المسيطرين على فرض عمليات إعادة هيكلة تعود بالنفع لصالحهم على حساب مساهمي الأقلية”. وأضاف: “لا نزال نميل إلى الاستثمار في الأسهم الكورية بشكل كبير”.

تكرار التجربة اليابانية الناجحة

تسعى السلطات الكورية الجنوبية إلى تكرار النجاح الذي حققته اليابان، حيث ساعد الدفع نحو إصلاح الشركات على تعزيز التقييمات وتحفيز انتعاش الأسهم لتتفوق على الأسواق العالمية. وقد ازداد التفاؤل بجدية الدولة في معالجة ما يُسمى “التقييم الكوري المنخفض” منذ أن وضع الرئيس المنتخب حديثاً، لي جاي ميونغ، رفع معايير الحوكمة وتحسين عوائد سوق الأسهم على رأس أولوياته.

تجاوز صافي التدفقات من الصناديق الأجنبية 3 مليارات دولار في يوليو وحده، وهو ما يفوق إجمالي مشترياتها في الشهرين السابقين معاً.

علق جوشوا كراب، رئيس قسم أسهم آسيا والمحيط الهادئ في “روبيكو هونغ كونغ ليمتد”، قائلاً: “نشهد تغييراً كبيراً في حوكمة الشركات”، مشيراً إلى مزيد من الانضباط الرأسمالي، وعمليات إعادة الشراء، وتوزيع الأرباح. وأضاف: “هذا لا يتطلب بيئة عالمية مواتية. هذه أمور تعتمد بشكل كبير على الذات”.

بعد مناقشة الجولة الأخيرة من تعديلات قانون الشركات في وقت سابق من هذا الشهر، يعتزم المشرّعون التصويت عليها يوم 4 أغسطس. وخلال هذه الجولة، سيدفعون باتجاه فرض نظام تصويت تراكمي على الشركات المدرجة، سعياً لتعزيز تنوع مجالس الإدارة.

أصبح التصويت التراكمي ركناً أساسياً في أجندة حوكمة الشركات للحزب الديمقراطي الحاكم. في هذا النظام، يحصل المساهم عادةً على أصوات تساوي عدد الأسهم التي يملكها مضروباً في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطروحة للانتخاب. سيمكّن هذا النظام مساهمي الأقلية من تجميع الأصوات وانتخاب عضو مجلس إدارة واحد على الأقل يتوافق مع مصالحهم، مثل الدعوة إلى المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح.

ومن المقترحات الأخرى التي سيتم النظر فيها في هذه الجولة تحديد حد أقصى لعدد أعضاء لجنة التدقيق الذين يمكن لكبار المساهمين ترشيحهم.

أسهم الخزينة

إضافةً إلى ذلك، هناك مسألة أسهم الخزينة، التي أصبحت محور جدل في كوريا الجنوبية. يمكن للشركات تحويل هذه الأسهم إلى جهات صديقة، مثل أفراد العائلة أو الشركات التابعة، والذين يمكنهم بعد ذلك التصويت لمنح العائلة المسيطرة مزيداً من السلطة دون زيادة الملكية الفعلية.

ومع أن اقتراح إلغاء أسهم الخزينة ليس جزءاً مباشراً في جدول أعمال هذه الجولة من مراجعات قانون الشركات، إلا أنه يظل محور تركيز أساسياً للرئيس الكوري وحلفائه في سعيهم لتحقيق هدفهم الطموح المتمثل في “مؤشر كوسبي 5000”.

لاقى الاقتراح معارضة شديدة من التكتلات الاقتصادية. وصرح لي هان جو، أحد كبار مساعدي لي ورئيس لجنة تخطيط شؤون الدولة، لوكالة “بلومبرغ” في مقابلة أُجريت معه مؤخراً، بأن المقترح ينبغي تطبيقه تدريجياً “لتجنب عدم الاستقرار”.

وقال سوكيون ها، كبير مسؤولي الاستثمار في “يوغين أسيت ما نجمنت”، “على الأقل، قد تسعى الشركات للحفاظ على أسهم الخزينة الحالية مع الموافقة على إلغاء الأسهم التي تستحوذ عليها مستقبلاً. وأضاف: “سيخيب ذلك آمال السوق”.

خيارات المشرعين

تناقش السلطات خيارات مختلفة في هذا الصدد، وفقاً لشخص مُطّلع على الأمر. وأوضح هذا الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لكون المفاوضات مستمرة، أن الخيارات تتراوح بين وضع نموذج مُشابه للنموذج الألماني، إلى اتباع نهج أكثر صرامةً يتطلب التخلص من جميع أسهم الخزينة الحالية في غضون ستة أشهر.

يُلزم النموذج الألماني الشركات ببيع أسهم الخزينة التي تتجاوز 10% من رأس مالها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، وفقاً لمعلومات نُشرت على موقع إلكتروني حكومي.

وقال ها: “إذا كنا نهدف إلى تحقيق كوسبي 5000، فأعتقد أن إلغاء أسهم الخزينة أمرٌ ضروري”. موضحاً “هكذا يرتفع العائد على حقوق الملكية، ويؤدي ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى رفع السعر ليعادل القيمة الدفترية”.

تعتمد حملة لي لحماية حقوق مساهمي الأقلية على قيام المشرّعين بإدخال تغييرات جوهرية بوتيرة معقولة، مع مقاومة معارضة أصحاب المصالح المتجذرين. ومع انتعاش الأسواق بقوة بناءً على التوقعات، فإن احتمال خيبة الأمل سيكون ضئيلاً.

في استطلاع حديث أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية بمشاركة 300 شركة مدرجة، أفاد حوالي 77% منها بأن المزيد من تعديلات القانون التجاري قد يكون له “تأثير سلبي على نمو الأعمال”.

وقال شين ياو نغ، مدير الاستثمار في “أبردين إنفستمنت”: “كانت المكاسب الكبيرة مدفوعةً إلى حد كبير بالمعنويات، وقد ولّى هذا”. وأضاف: “في المستقبل، سنحتاج إلى تطبيق أفضل للتشريعات لتحفيز ارتفاع قيم الشركات، وحثّ الشركات نفسها على إجراء تغييرات فعلية”.