اختر منطقتك 
حالة الطقس 
حين دخلت “بتكوين” دائرة الاهتمام العام في عام 2013، سرعان ما أسرت فكرتها اهتمام الناس، بوصفها عملة مشفرة تتيح مدفوعات فورية ومجهولة الهوية دون الحاجة إلى البنك. وقفز سعرها في ذلك العام من نحو 13 دولاراً إلى 747 دولاراً.
وبعد اثني عشر عاماً، تخطت العملة المشفرة الأشهر عالمياً حاجز 120 ألف دولار. وعلى مدار هذه الرحلة، تشكلت عشرات الآلاف من الثروات الشخصية (وتبدد بعضها). لكن رغم كل النقاش حول انتشار “بتكوين”، إلا أنها لم تهدد أبداً بإزاحة العملات التقليدية كوسيلة لدفع ثمن البقالة أو شراء السيارات، أو حتى إرسال الأموال عبر الحدود، وهي خدمات يمكن القول إنها مهيأة تماماً للتغيير في ظل الرسوم المرتفعة التي تتخللها.
السبب الرئيسي وراء بقاء “بتكوين” كأصل يحظى بالاهتمام لا علاقة له باستخدامه كوسيلة للمدفوعات. فما دفعها إلى تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة هو اعتمادها من قبل القطاع المالي التقليدي كبديل قوي للأسهم والسندات والعقارات والذهب. وقد أسهم ازدياد عدد “مليونيرات بتكوين” في إثارة شهية كثيرين ممن يريدون اقتناص جزء من المكاسب، مما وضع مستشاري الاستثمار تحت ضغط متزايد لإتاحة فرصة التعرض لهذا الأصل الرقمي لعملائهم. وفي الوقت الحالي، باتت المؤسسات المالية الكبرى تطرح صناديق “بتكوين” المتداولة في البورصة، مسوقة إياها كأداة تساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من مخاطر التضخم.
اقرأ أيضاً: لأول مرة.. سوق العملات المشفرة تحطم حاجز 4 تريليونات دولار
هذا التحول حظي بدعم الحكومة الأميركية بفضل سلسلة من التشريعات أقرها الكونغرس بدفع مباشر من الرئيس الأميركي المؤيد للعملات المشفرة دونالد ترمب. غير أن انفتاح القطاع المالي التقليدي على العملات الافتراضية يثير تساؤلات جوهرية، من بينها: كيف يمكن للمصرفيين التوصية بأصل لا يستند إلى قيمة جوهرية سوى ندرته (حتى الذهب يمكن تحويله إلى المجوهرات)؟ وإذا كان سعر “بتكوين” يقوم على مجرد أمل أن يشتريه المزيد من الناس، فماذا سيكون المصير حين تشتريها آخر مؤسسة مالية راغبة في اقتنائها؟
ما هي “بتكوين”؟
تُعد “بتكوين” وغيرها من العملات المشفرة رموزاً رقمية تعمل من خلال شبكة “بلوكتشين”، وهي بمثابة سجل رقمي يُستخدم لتوثيق المعاملات. ويُعتبر رمز “بتكوين” المتداول اليوم هو العملة الرئيسية على شبكة “بلوكتشين” الخاصة بها. وتُعرف هذه الرموز بالعملات المشفرة لأنها تعتمد على تقنيات التشفير، إذ تُشفر بطريقة تجعل من التزوير، وهو التهديد الأكبر لأي عملة، أمراً مستحيلاً. ولهذا السبب، يمكن لهذه العملات الاحتفاظ بقيمتها من دون الحاجة إلى أي ضمان من جهة مركزية مثل الحكومات.
وُضع المخطط الأساسي لعملة “بتكوين” في ورقة بيضاء نُشرت عام 2008 على يد شخص أو مجموعة أشخاص استخدموا الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، ولا تزال هويتهم الحقيقية مجهولة، رغم تعدد المحاولات لنسب الفكرة إليهم أو ادعاء الفضل في ابتكارها. ومع أن العملات الافتراضية لطالما استُخدمت في ألعاب الإنترنت الخيالية، فإن الفكرة الجوهرية التي تميز “بتكوين” كانت في تقنية “بلوكتشين”، وهو سجل إلكتروني علني وشبه مجهول، يُستخدم لتوثيق المعاملات باستخدام الرمز المشفر.
تؤدي تقنية “بلوكتشين” الدور ذاته الذي يؤديه النظام المصرفي في حالة العملات التقليدية، حيث تتبع حركة الأموال بين الأطراف المختلفة، بما يضمن عدم إنفاق نفس المبلغ مرتين. ويمكن تنفيذ معاملات “بتكوين” عبر مواقع إلكترونية أو تقينات توفر “محافظ” إلكترونية ترفع بيانات المعاملة إلى الشبكة (مع العلم أنها ليست آمنة دائماً). وتُجمع المعاملات الجديدة في دفعة، ثم تُبث إلى الشبكة للتحقق منها من قِبل ما يُعرف باسم “مُعدني بتكوين”.
ما هو تعدين “بتكوين”؟
يستطيع أي شخص أن يصبح من مُعدني “بتكوين”، بشرط أن يمتلك حاسوباً فائق السرعة وكمية كبيرة من الكهرباء واستعداداً لحل الألغاز. إذ يتم تشفير بيانات المعاملات ضمن كل دفعة باستخدام خوارزمية لا يمكن فكها إلا من خلال عملية تخمين تعتمد على المحاولة والخطأ على نطاق واسع. وهنا، يُسخّر المُعدّنون قدرات حوسبة هائلة للتنافس على من يتمكن أولاً من حلها.
وعندما يُتحقق من صحة الحل من قِبل مُعدّنين آخرين، تُضاف البيانات إلى سلسلة مترابطة من كتل البيانات، ويُكافأ المُعدن بإصدار جديد من عملة “بتكوين”. وتضم كل كتلة بيانات ترتبط بكتل سابقة، ما يجعل من أي محاولة لإنفاق نفس العملة مرتين أمراً يتطلب مراجعة عدد كبير من الروابط في السلسلة. وأثناء هذا التنافس، يتحقق المُعدنون من أعمال بعضهم البعض في كل خطوة تُتخذ.
ما الذي يمنح “بتكوين” قيمتها؟
لا يحصل مالكو “بتكوين” على دخل أو عائد دوري كما هو الحال مع حاملي الأسهم أو السندات. وتنبع قيمة “بتكوين” من كونها عملة محدودة العرض، إذ ينص بروتوكولها البرمجي على ألا يتجاوز عدد العملات المتداولة 21 مليون وحدة. وفوق ذلك، ينخفض معدل إصدار “بتكوين” جديدة إلى النصف تقريباً كل أربع سنوات، مما يؤدي إلى تباطؤ نمو المعروض بمرور الوقت، بصرف النظر عن الطلب.
ويرى مؤيدو “بتكوين” أن هذه الندرة تجعل منها بديلاً جذاباً للعملات التقليدية، التي قد تفقد قيمتها عندما تطبع البنوك المركزية المزيد منها لتحفيز النمو الاقتصادي. وحتى الذهب، يمكن استخراج كميات إضافية منه وتنقيتها إذا أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار.
اقرأ أيضاً: انتعاش أسعار العملات المشفرة يكشف تغيراً في بنية السوق
يلجأ بعض العمال المهاجرين إلى استخدام “بتكوين” كوسيلة لتحويل الأموال إلى عائلاتهم في بلدانهم، كما تُستخدم أيضاً في شراء سلع غير قانونية عبر الإنترنت المظلم، أو من قبل مجرمين يمارسون غسل الأموال (رغم أن هناك عملات مشفرة أخرى توفر مستويات أعلى من إخفاء الهوية مقارنة بـ”بتكوين”). ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من مالكي “بتكوين” اليوم ينظرون إليها كأصل يُحتفظ به، وليس كعملة تُستخدم في عمليات الشراء، كما أنهم يعتقدون أن ندرتها ستدفع سعرها نحو الارتفاع في المستقبل القريب.
لماذا لا تُعد “بتكوين” عملية كعملة؟
يمكن أن تكون تسوية المعاملات باستخدام “بتكوين” بطيئة خلال فترات ازدحام شبكة “بلوكتشين” الخاصة بها. كما أن سعر “بتكوين” يتسم بتقلبات حادة، لذا يصعب التنبؤ بعدد التفاحات أو الأحذية أو سيارات لامبورغيني التي يمكنك شراؤها بها من أسبوع إلى آخر. وفي المقابل، لا تشهد العملات التقليدية مثل هذه التقلبات السعرية إلا في حالات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية.
ليس هناك سوى دولار أميركي واحد فقط، لكن “بتكوين” عليها منافسة عملات مشفرة أخرى في المعاملات التجارية، مثل “إيثريوم” و”دوج كوين”. كما أن ارتفاع رسوم الشبكة المرتبطة بـ”بتكوين” يجعلها غير عملية في المدفوعات الصغيرة. ورغم أن حكومة السلفادور اعتمدت “بتكوين” كعملة قانونية في عام 2021، إلا أن نسبة المعاملات التي تُسدد بها لا تتجاوز 4.9%، بحسب دراسة أُجريت في عام 2023.
في المقابل، تُعتبر العملات المشفرة المستقرة خياراً أكثر ملاءمة للمدفوعات، لأنها تهدف إلى الحفاظ على قيمة مكافئة للعملات التقليدية، والتي عادةً ما تكون الدولار الأميركي. ومع ذلك، لا تزال هذه العملات تُستخدم في الغالب من قبل مستثمري العملات المشفرة، كوسيلة للتنقل بين الرموز الرقمية والبورصات، أو للاحتفاظ بالأرباح دون تحويلها مجدداً إلى عملة ورقية.
لماذا تُعد “بتكوين” استثماراً جذاباً؟
إلى جانب ما تتمتع به من ندرة في المعروض، تُعد “بتكوين” عملة ذات سيولة عالية، حيث يمكن شراؤها وبيعها عبر الحدود. كما لا يشترط امتلاك وحدة كاملة، التي تجاوز سعرها 119 ألف دولار اعتباراً من منتصف يوليو، إذ يمكن تقسيم كل وحدة وتداولها في شكل أجزاء.
تستمد “بتكوين” قيمتها اليوم من دورها المتصوّر كأداة تحوط كلية، وهذا يعني أنها أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل انكشافها على تقلبات الاقتصاد العالمي، والسياسات غير المتوقعة، والتضخم الذي قد يُضعف القوة الشرائية للعملات التقليدية.
لماذا ارتفعت قيمة “بتكوين” في عام 2025؟
باعتبارها العملة المشفررة الكبرى، تُعد “بتكوين” مؤشراً على قوة سوق العملات المشفرة ككل. فقد شهدت العملة سلسلة من الانهيارات على مر السنين، كان أحدثها في عام 2022، عندما انهارت إحدى العملات المستقرة وتفككت منصة تداول العملات المشفرة “إف تي إكس” (FTX)، ما تسبب في موجة إفلاسات داخل القطاع.
ودفعت هذه الأحداث بعض الحكومات المترددة إلى الاعتقاد بأن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة تفوق بكثير أي فوائد محتملة من تبنيها. وفي نوفمبر 2022، وصف البنك المركزي الأوروبي في منشور على مدونته تعافي “بتكوين” الجزئي بعد الانهيار بأنه “نفس أخير مصطنع قبل دخولها طريق التلاشي”.
مع ذلك، انتعشت “بتكوين” وبدأت تستقطب اهتماماً متزايداً من جانب بعض أكبر الفاعلين في القطاع المالي التقليدي. وبحلول مطلع عام 2024، سجلت العملة المشفرة مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتكهنات حول إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروف بتأييده للعملات المشفرة، وحثه للكونغرس على سن تشريعات تُنظم القطاع بأسلوب شبيه لتنظيم الأصول التقليدية. وأدى فوز ترمب في انتخابات نوفمبر إلى دفع “بتكوين” لتسجيل أرقام قياسية جديدة.
اقرأ أيضاً: ترمب يوقع قانون تنظيم العملات المستقرة
وفي 18 يوليو، وقع ترمب أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة، واصفاً هذه الخطوة بأنها “قفزة عملاقة لترسيخ الهيمنة الأميركية على التمويل العالمي وتقنيات التشفير”.
ماذا يعني تشريع ترمب للعملات المشفرة بالنسبة لـ”بتكوين”؟
من خلال تصنيف بعض الأصول المستندة إلى تقنية “بلوكتشين” كـ”سلع رقمية”، سيساهم هذا التشريع في تقليل الغموض التنظيمي حول “بتكوين” والعملات المشفرة الأخرى، مما يسهل على المؤسسات المالية اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار في هذا القطاع. هذا التغيير قد يزيد من الطلب على “بتكوين” ويوفر للعملاء مزيداً من الخيارات حول أماكن التداول.
في السنوات الأخيرة، كانت هناك إجراءات إنفاذ ضد الشركات المشفرة التي تقدم أوراقاً مالية غير مسجلة. وبموجب “قانون الوضوح”، سيتم تقسيم الرقابة التنظيمية الأميركية على العملات المشفرة بشكل أكثر وضوحاً بين لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يعزز من ثقة الشركات بشأن وضعها التنظيمي عند تقديم العملات المشفرة لعملائها.
يمكن أن تدعم قواعد أخرى، مثل وضع إطار قانوني للعملات المستقرة، “بتكوين” أيضاً. إذا أصبحت العملات المستقرة أكثر انتشاراً، فقد يجد الناس سهولة في استخدام “بلوكتشين” للمدفوعات اليومية وتداول العملات المشفرة الأخرى. كما وعد ترمب بإنشاء احتياطي استراتيجي لعملة “بتكوين”، ما قد يعزز الثقة في هذه الفئة من الأصول.
من هم الداعمون الجدد لـ”بتكوين”؟
بدأ بعض من أبرز اللاعبين في القطاع المالي العالمي بالاستثمار في “بتكوين” اليوم. تقدم شركات إدارة الثروات مثل “بلاك روك” و”فيديلتي” صناديق مؤشرات متداولة مرتبطة بالعملة المشفرة، مما يسهل على المستثمرين متابعة تحركات سعر “بتكوين” عبر المنصات التقليدية مثل بورصات الأسهم. اليوم، يُتداول ما يقارب 70 مليار دولار عبر صناديق “بتكوين” المتداولة في الولايات المتحدة.
في السنوات الأخيرة، دخلت بعض الشركات في مجال تقديم خدمات الحفظ أو التداول لـ”بتكوين”، مثل “بي إن واي” (BNY) و”غولدمان ساكس” (Goldman Sachs) و”ستاندرد تشارترد” (Standard Chartered). إضافة إلى ذلك، قامت شركات استثمارية مثل “توينتي ون كابيتال” (Twenty One Capital) المدعومة من مجموعة “سوفت بنك”، و”ترون” (Tron) التابعة لجاستن صن، و”استراتيجي” (Strategy) المملوكة لمايكل سايلور، بجمع الأسهم وديون قابلة للتحويل لشراء “بتكوين” ورموز رقمية أخرى، ما أدى إلى ضخ هذه الأصول في أدوات مالية مدرجة بالفعل في بورصات الأسهم، مع مستويات متعددة من الهندسة المالية.
لم تكن هذه هي النتيجة التي تصورها الليبراليون المناهضون للحكومة، الذين دعموا “بتكوين” قبل أكثر من عقد كأداة لتحويل ميزان القوى في القطاع المالي لصالح الأفراد بدلاً من المؤسسات الكبرى. ومع ذلك، أصبحت “بتكوين” الآن ضرورية لعدد متزايد من المستثمرين الذين يسعون لتنويع المخاطر (ويحرصون على ألا يفوتهم الارتفاع التالي في سوق العملات المشفرة).
هل “بتكوين” هي المستقبل من جديد؟
يأمل مؤيدو “بتكوين” اليوم أن تُخفف قاعدتها المتزايدة من المؤسسات المالكة من تقلباتها الحادة، عبر دخولهم كمشترين طويلين الأجل في المرة القادمة التي يُصاب فيها المستثمرون الأفراد الأقل خبرة، والذين يتخذون قرارات سريعة، بالذعر ويضغطون على زر البيع.
إن وجود مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المستثمرين سيعزز السيولة ويقلل تأثير الصفقات الكبيرة على حركة الأسعار. كما أن المؤسسات المالية توفر أدوات لإدارة المخاطر واستراتيجيات التحوط التي تساهم في تهدئة تقلبات الأسعار.
لكن من غير المعتاد أن تسُوق البنوك الكبرى لأصل معين بينما تُعبر في الوقت نفسه عن قلق كبير تجاهه. فقد وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان”، “بتكوين” بأنها “احتيال مبالغ فيه”، قائلاً إنه سيغلق قطاع العملات المشفرة إذا كان بإمكانه ذلك. هذا العام، بدأ مصرفه في قبول صناديق بتكوين المتداولة في البورصة كضمانات للقروض. وقال ديمون في يوم المستثمرين الذي نظمته شركته في مايو إنه لا يزال “غير معجب” بعملة “بتكوين”.
ومع تزايد اعتماد وول ستريت على “بتكوين”، يصعب تجاهل التوتر بين الحماسة والقلق. فقد تحول ما كان يُعتبر سابقاً أصلاً مضارباً إلى جزء من محافظ التقاعد وخطوط الائتمان وأطر الضمانات للبنوك الكبرى. وإذا وقع انهيار آخر، مثل التصحيح الحاد الذي مرت به “بتكوين” في 2022، فإن التداعيات لن تقتصر على الشركات المختصة بالعملات المشفرة والمستثمرين الأفراد المغامرين، بل قد تمتد إلى مؤسسات مثل صناديق التقاعد التي كانت في السابق بعيدة عن تقلبات العملة الرقمية.
ربما يجد المستثمرون الماليون الذين يقررون التوسع في الاستثمار في “بتكوين” وجعلها جزءاً كبيراً من محفظتهم أنها خطوة مكلفة، فقد أوصت لجنة بازل للرقابة المصرفية بأن العملات المشفرة مثل “بتكوين” يجب أن تواجه ترجيحاً للمخاطر يصل إلى 1250% عند امتلاكها من قبل البنوك. وهذا يعني أن امتلاك “بتكوين” سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لهم، حيث سيتعين عليهم الاحتفاظ بمبالغ ضخمة من رأس المال لحماية أنفسهم من مخاطر الخسائر الفادحة.
