اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تعريفة موحدة وفئات استهلاك محددة
أكد الدليل أن تعريفة استهلاك المياه والصرف الصحي تُطبق على جميع الفئات، وتُحدَّد فئة الاستهلاك بناء على تصنيف المنشأة. ويُطبق التصنيف السكني على العقارات التي يشغلها الأفراد لغرض السكن، وتشمل الشقق والفلل والقصور والملاحق والاستراحات الخاصة، إضافة إلى عدادات الخدمات المرتبطة بها.
ويمتد التصنيف ليشمل المساكن التابعة للمصانع والمستشفيات والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، بشرط وجود عداد مستقل وشبكة مياه منفصلة. في حال عدم توفر عداد مستقل، يُعامل العداد بتصنيف تجاري ويُحسب كوحدة واحدة.
يشمل التصنيف السكني الوحدات التابعة للجهات الحكومية التي يدفع سكانها الاستهلاك بأنفسهم، والسكن الخاص بالشركات إذا وُفّرت شبكة مستقلة وعداد مخصص. أما الجمعيات الخيرية والمساجد، فتُصنّف كسكنية بشرط العزل التام في الشبكة والعداد، وإلا تُعامل وفق تصنيفات تجارية أو حكومية حسب طبيعة الجهة المالكة والممولة.
فئات التصنيف التجاري وغير السكني
أما المنشآت التي يُمارس فيها نشاط تجاري أو خدماتي، فتُدرج تحت ”التصنيف التجاري أو غير السكني”، وتشمل الفنادق، المنتجعات، الشقق المفروشة، قاعات الأفراح، المحلات التجارية، الورش، المطاعم، محطات البنزين، مراكز السيارات، وغيرها من المنشآت ذات السجل التجاري.
ويتضمن التصنيف التجاري أيضًا الجمعيات والجهات الخيرية التي تستهلك الخدمة بشكل مباشر، ومراكز تحفيظ القرآن ومراكز الدعوة، والمؤسسات التعليمية، والمدارس الأهلية، والمراكز الطبية الخاصة، والمطابع التجارية.
ويُدرج ضمن التصنيف التجاري كذلك المباني المستخدمة في الحج والعمرة التي تمتلك تصاريح نظامية، إضافة إلى المكاتب التابعة للشركات، والأنشطة الاستثمارية للجهات الخيرية.
التصنيف الصناعي والحكومي
يشمل التصنيف الصناعي كافة المنشآت ذات الطابع الصناعي المرخصة، مثل مصانع الأدوية، المواد الاستهلاكية، الكيميائيات، التعدين، الإنشاءات، المصانع التجارية، وغيرها. ويشترط أن تكون مرخصة من الجهات المختصة، وتُستثنى منها المصانع الحكومية التي تدخل ضمن التصنيف الحكومي.
أما التصنيف الحكومي فيطبق على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تسدد استهلاكها من ميزانية الدولة. ويشمل التصنيف المستشفيات والمستوصفات الحكومية، المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، المدارس، المصانع، المزارع الحكومية، السفارات والقنصليات، والأندية الرياضية التابعة للدولة، مع استثناء المباني السكنية التي تُصنف كسكنية.
ضوابط حساب الاستهلاك
يفرض الدليل التزام مقدم الخدمة بتدقيق فواتير الاستهلاك شهريًا بناء على قراءة فعلية للعداد، مع مراجعة أي ارتفاع يزيد عن 100% مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال آخر 12 شهرًا، كما يُلزم الدليل بمراجعة أجهزة العدادات دوريًا كل 10 سنوات على الأكثر دون تحميل المستهلك أي تكاليف، ويُحتفظ بنتائج الفحص لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يُسمح للمستهلك بطلب فحص عداده مقابل 150 ريالًا، وإذا ثبت خلل في العداد، يتم استبداله على نفقة مقدم الخدمة، وتعاد له قيمة الفحص، كما تُصحح الفواتير بأثر رجعي.
تحديد فئة الاستهلاك والفوترة الشهرية
ينص الدليل على ضرورة تحديد فئة الاستهلاك منذ بداية تقديم الخدمة، ويُحتسب الاستهلاك بناء على عدد الوحدات السكنية والتصنيف المحدد، وإذا طرأ تغيير على طبيعة الاستخدام، يُطلب من المستهلك إشعار مقدم الخدمة فورًا لتعديل الفئة.
وفي حال كان التغيير لصالح المستهلك، تُطبق الفئة الجديدة من تاريخ الإشعار. أما إذا كان التغيير لصالح مقدم الخدمة، فتُطبق الفئة الجديدة من تاريخ وقوع التغيير أو اكتشافه.
أكد الدليل أن الفواتير تصدر شهريًا لكل عداد بناء على القراءة الفعلية، وإن تعذرت القراءة لسبب تقني أو مادي، تُصدر الفاتورة بمتوسط آخر 12 شهرًا، لكن لا يجوز تكرار ذلك أكثر من مرتين خلال السنة. وإذا استمر تعذر القراءة، تُفصل الخدمة تلقائيًا بحسب المادة “13 “
وفي حال إتمام القراءة لاحقًا، تُسوى الفاتورة وتُحاسب الشريحة على كامل الفترة الماضية، بما يحفظ حق المستهلك.
في حال ارتفاع الاستهلاك بنسبة تفوق 100% عن المعدل الطبيعي، يُلزم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك خلال 5 أيام عمل، وإلا يفقد حقه في تحصيل القيمة الزائدة عن الحد المسموح.
تصحيح الفواتير وتقديم الشكاوى
يتيح الدليل تصحيح الفواتير بأثر رجعي سواء لصالح المستهلك أو مقدم الخدمة. وفي الحالة الأولى، تعاد الفروقات كاملة لحساب المستهلك. أما إذا كان التصحيح لصالح مقدم الخدمة، فيقتصر على فترة 6 أشهر للمستهلكين السكنيين، ويجوز تقسيط المبالغ، بينما يُطالب المستهلكون غير السكنيين بكامل الفروقات.
إذا اعترض المستهلك على صحة الفاتورة قبل إيقاف الخدمة، فلا يُلزم بالسداد حتى يتم فحص الفاتورة والعداد. وإذا ثبت سلامة العداد، يُطالب بالسداد. أما إذا كان العداد معيبًا، تُعاد له رسوم الفحص وتُصحح الفواتير ويتم استبدال العداد.
أما في حال تقديم الشكوى بعد فصل الخدمة، يتم التعامل معها فوريًا، ويعاد مبلغ إعادة الخدمة في حال ثبت الخلل، ويُحاسب المستهلك بالفئة التصحيحية.
حساب متوسط الاستهلاك
حدّد الدليل معايير دقيقة لحساب متوسط الاستهلاك الشهري اليومي، إما من خلال متوسط آخر 12 شهرًا، أو بالاعتماد على الاستهلاك المثيل في حال عدم توفر قراءات كافية، ويُحظر استخدام متوسط الاستهلاك لأكثر من مرتين خلال 12 شهرًا، ويُشترط إصدار الفاتورة بناء على قراءات فعلية كلما أمكن ذلك.
