وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق “التعاون المالي لعام 2021” بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

 الاتفاق الذي تبلغ قيمته 103.5 مليون يورو، يهدف إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية تسهم في تعزيز استدامتها وخلق فرص عمل جديدة.

كما يتضمن الاتفاق دعم مبادرة التعليم الفني في مصر، وذلك بإنشاء 25 مركزاً للتميز في مجالات التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني، مما يسهم في تطوير المهارات المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل. إضافة إلى ذلك، سيُخصص جزء من التمويل لدعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تأمين التمويل اللازم للنمو.

الاتفاق يعكس التزام مصر وألمانيا بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليمية، ويُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مصر.

شاركها.