ردا على اعترافها بفلسطين.. إسرائيل تلغي تمثيل النرويج لدى السلطة

أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس النرويج بإلغاء التمثيل الدبلوماسي لممثليها لدى رام الله، بعد قرار إسرائيلي بإلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج، وذلك ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.

ونقل إعلام إسرائيلي أن تسليم الرسالة كان إلى ممثل السفارة النرويجية، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية، في حين زعم كاتس أن النرويج تنتهج ما سماه سياسة أحادية الجانب، وأن القرار يأتي ضمن عقوبات إسرائيل على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا “سنبعدهم عن القضية الفلسطينية”.

وأضاف كاتس أن ما سماه “السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن”، زاعما أن النرويج اختارت مكافأة من وصفهم بالقتلة في حركة حماس بدلا من “دعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني”، قائلا إن النرويج “انضمت أيضًا إلى الحملة في دعوى قضائية ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية”.

الضرائب الفلسطينية

يأتي هذا بعد أن قررت إسرائيل إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج، ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي أوقفت تل أبيب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا وجاء إجراء مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تدرس من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في تسلم أموال السلطة الفلسطينية، وأن تل أبيب تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل تلك الأموال إليها بدلا من النرويج.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/حزيران سلوفينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتقول السلطة الفلسطينية إنها تعتمد على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجور ونفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن إسرائيل علقت تحويل  تلك الأموال للجانب الفلسطيني عقب الحرب على  قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء القطاع.