اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي حكماً بالسجن لمدة 20 يوماً بحق ضابط احتياط برتبة نقيب يدعى رون فينر، بعدما رفض تنفيذ أمر بالالتحاق مجدداً بخدمته العسكرية ضمن العمليات العسكرية في قطاع غزة، بسبب اعتراضه السياسي على استمرار الحرب.
وينتمي فينر إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم “جنود من أجل الرهائن”، تضم عدداً من جنود الاحتياط الذين عبّروا علناً عن معارضتهم للحرب الحالية في القطاع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى تعيد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.
في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قال فينر إنه خدم ضمن قوات الاحتياط لمدة 270 يوماً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، متخلياً عن حياته المدنية ومعرّضاً حياته للخطر طوال تلك المدة. وأضاف: “لقد حُكم عليّ من قبل قائد كتيبتي بالسجن لمدة 20 يوماً. أنا مصدوم من هذه العقوبة غير المسبوقة وغير المتناسبة”، مشدداً على أنه ضابط قتالي لم يتقاعس عن الخدمة، بل قرر أن يعبر عن موقفه في لحظة فارقة تتطلب اتخاذ قرار أخلاقي.
من جانبه، برر جيش الاحتلال الإسرائيلي قراره، مؤكداً في تصريحات لذات الصحيفة أن فينر رفض تنفيذ أوامر الخدمة بدوافع سياسية، وهو ما وصفه الجيش بأنه أمر “لا مكان له في المنظومة العسكرية”. وأضاف: “الجيش الإسرائيلي ينظر بصرامة إلى أي رفض للالتحاق بخدمة الاحتياط، ويتم التعامل مع كل حالة على حدة وفق تقييم القادة”.
ويخدم فينر كقائد فصيل ضمن الكتيبة 8207 التابعة للواء 228 المعروف باسم “لواء ألون”، الذي يتبع الفرقة 146 المتمركزة في شمال الأراضي المحتلة، وهو ليس من القوات التي يُتوقع إرسالها إلى غزة بشكل مباشر، رغم مشاركته سابقاً في المهام المرتبطة بالعمليات القتالية.
تأتي هذه الواقعة في سياق موجة محدودة لكنها آخذة في التوسع من الاعتراضات داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي، بعد توقف مؤقت.
وقد بدأت تتصاعد مطالبات من بعض الأوساط العسكرية والمدنية بضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن استعادة الرهائن، في مقابل تخفيف أو إنهاء العمليات العسكرية، وهو ما ترفضه الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو حتى الآن.
