دافعت الفنانة هالة صدقي، عن الإعلامية بوسي شلبي بعد أزمتها الأخيرة مع أبناء الفنان محمود عبدالعزيز، مؤكدة أن هناك خطأ.
وكتبت هالة صدقي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “مؤكد في خطأ وربما من بعض المستشارين القانونين وربما لمصلحة أطراف أخرى، ولكن عمري ما شفت مديرة أعمال عايشه في بيت مع راجل وأولاده وأخواته وكل قرايبه أكتر من عشرين سنه وعمري ما شفت مديرة أعمال تسافر عمره وتعمل بطاقه وجواز سفر باسم هذا الرجل وتبقي مديرة أعمال عمري ما شفت راجل يختلي بهذه الست لمده عشرين سنه وولاده وأهله كلهم موجودين في البيت والا شكلهم يصبح ، الله يرحمه الفنان الكبير المحترم الذي كان يخاف ربه في اي عمل كان إنسان ملتزم ومحب لاولاده جدا ومحب لزوجته التي صاحبته اكثر من عشرين عاما كزوجه محترمه لها كيانها واحترامها وكونها ليست في قط زوجه او مان شهير لا بل لأنها من اعرق وأهم العائلات المصرية المعروفة ، اتمني الساده المستشارين أتكن يخافوا الله لان مؤكد أبناء محمود عبد العزيز لن يخطر فبالهم هذه الأفكار المستحيلة حتي لو كان هناك مكسب بالمليارات وخصوصا إن العزيزة بوسي شلبي تنازلت علي كل حقوقها، أتمني الحفاظ علي صوره الفنان الكبير الذي يحترمه ويقدره الوطن العربي كله”.
وحصل موقع صدى البلد على صورة ضوئية من حكم محكمة الجنايات بإثبات الطلاق للمرة الثانية بين الراحل الفنان محمود عبدالعزيز و المذيعة بوسي شلبي.
وقضت محكمة الأسرة، برفض جميع الدعاوى والبلاغات المقدمة من المذيعة بوسي شلبي ضد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وأكدت صحة وثائق الطلاق التي تمت بعد شهر ونصف فقط من الزواج، حسب بيان لنجله كريم محمود عبد العزيز.
وتقدمت بعده بدعاوى مدنية وبلاغات جنائية، تضمنت ادعاءات بمراجعة الراحل لها بعد الطلاق، وأخرى تزعم تزوير المأذون لوثيقة الطلاق، وفور نظر الجهات القضائية المختصة هذه الدعاوى والبلاغات، وأصدرت أحكامها بحفظ جميع البلاغات ورفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي.
وأصدر مكتب أحمد طنطاوي، المحامي بالنقض، بيانا بالنيابة عن ورثة الفنان الراحل، جاء فيه: إن ما تردد من مزاعم عن استمرار العلاقة الزوجية حتى وفاة الفنان لا أساس له من الصحة، مؤكدين أن الطلاق وقع رسميا عام 1998، وأن ما تبع ذلك كان مجرد علاقة عمل مهنية، حيث تولّت السيدة المذكورة إدارة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالراحل في المناسبات والمهرجانات.
وأوضح البيان أن الورثة التزموا الصمت احترامًا للقضاء المصري، حتى صدرت الأحكام النهائية، مؤكدين رفضهم الزج باسم وتاريخ الفنان الكبير في أي مزاعم غير صحيحة.
وأشار إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للورثة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق وعدم السماح بأي تجاوزات مستقبلية.