اختر منطقتك 
حالة الطقس 
زعمت وسائل إعلام في روسيا أن روسيا قد تقوم بإضفاء الشرعية على التعدين الصناعي للعملات المشفرة بحلول نهاية الأسبوع.
وذكرت وكالة إنترفاكس أن مجلس الدوما أقر القراءة الثالثة لمشروع قانون من شأنه إجبار عمال مناجم العملات المشفرة في الاتحاد الروسي على “الامتثال لمتطلبات تشريعات مكافحة غسل الأموال”.
قانون تعدين العملات المشفرة في روسيا قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر
ومن المقرر الآن أن يتم التصديق على القانون من قبل مجلس الشيوخ، ثم يتم التوقيع عليه من قبل مكتب الرئيس.
إذا تم تمرير القانون، فسوف يحتاج عمال المناجم إلى الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة التي تبدو مشبوهة إلى Rosfinmonitoring، وهي وكالة مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
ولكن يبدو أن هذا القانون هو مجرد غيض من فيض. فقد أوضحت نفس الوسيلة الإعلامية أن مجلس الدوما عقد القراءة الأولى لمشروع قانون “تقنين” تعدين العملات المشفرة في 23 يوليو/تموز.
في حالة إقراره، فإن مشروع القانون هذا سوف “يشرع أنشطة تعدين العملة الرقمية في الاتحاد الروسي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024”.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة فيدوموستي أن مجلس الدوما يستعد الآن “لإقرار قانون بشأن تعدين العملات المشفرة في الأيام المقبلة”.
ونقلت وسائل الإعلام عن أحد واضعي مشروع القانون، النائب أنطون جوريلكين، قوله إن مشروع القانون “سيتم اعتماده بالكامل قبل نهاية الدورة الربيعية لمجلس الدوما”. وتختتم الدورة الحالية لمجلس الدوما في الخامس من أغسطس/آب.
وقال جوريلكين إن “حزمة التعديلات” للقراءة الثانية لمشروع القانون “تم تشكيلها بالفعل، من جميع النواحي العملية”.
ومع ذلك، نقلت صحيفة فيدوموستي أيضًا عن مصدر مجهول “قريب من مجلس الدوما” زعمه أن مشروع القانون “يمكن اعتماده بالكامل بحلول نهاية الأسبوع”.
“حان الوقت لتنظيم العملات المشفرة” – عضو برلماني بارز
كما أكد أحد كبار المشرعين أن التشريع الذي طال انتظاره أصبح جاهزًا أخيرًا للتصويت. ويأتي هذا بعد أكثر من عامين من المداولات.
وذكرت وكالة تاس أن رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما أناتولي أكساكوف أوضح:
“نتوقع اعتماد مشروع القانون في القراءة الأولى (في 23 يوليو). يأتي هذا بعد أمر من الرئيس. نحن نعمل الآن بشكل وثيق مع الحكومة، لإعداد مشاريع القوانين للقراءتين الثانية والثالثة. نتوقع أنه خلال هذه الدورة البرلمانية سنعتمد القوانين التي ستنظم (قطاع التشفير)”.
وقد تتضمن مشاريع القوانين أيضًا بنودًا تتعلق ببورصات العملات المشفرة، والتي قد تُحظر من العمل في الدولة خارج بيئة تنظيمية.
كما يمكنهم أيضًا توفير لوائح للشركات الروسية التي تريد استخدام العملات المشفرة كأداة دفع في التجارة عبر الحدود.
“عاجلاً أم آجلاً، سوف يضطر خبراء الاقتصاد الروس إلى إعادة الاقتصاد الروسي من نموذج التدخل العسكري إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية ــ أو كما قال الإصلاحيون مازحين في أوائل تسعينيات القرن العشرين: “صنع بيضة من عجة”.”https://t.co/p1VSc4vWTi
— الشؤون الخارجية (@ForeignAffairs) 23 يوليو 2024
بوتن يريد التقدم في مجال العملات المشفرة
وكان أكساكوف يتحدث في أعقاب تعليقات الرئيس فلاديمير بوتن المتعلقة بتعدين العملات المشفرة.
دعا بوتن المشرعين إلى تسريع تنظيم تعدين العملات المشفرة. وفي حين اقترح البنك المركزي في السابق حظر تعدين العملات المشفرة، فقد تضخمت قيمة الصناعة في الأشهر الأخيرة.
ويبدو أن مصير شركات التعدين الخاصة لا يزال غير واضح حتى الآن. وقد تم بالفعل طرح عدة مقترحات، بما في ذلك حظر جميع أنشطة التعدين غير الصناعية.
واقترحت الحكومة أيضًا بدائل، بما في ذلك السماح لشركات الطاقة “بمطاردة” ومحاكمة عمال المناجم من القطاع الخاص.
كما تم طرح نهج أكثر تساهلا. وهذا من شأنه أن يسمح لعمال المناجم بالعمل من منازلهم، طالما أنهم لا يتجاوزون حدود استهلاك الطاقة الثابتة.
وقد يرى الخيار الأخير أن المشرعين قد يتجنبون تنظيم عمل شركات التعدين الخاصة في هذه المرحلة، والعودة إلى معالجة الموضوع في جلسة مستقبلية.
إدمان روسيا على البيتكوين يؤدي إلى نقص الكهرباء https://t.co/vhkNdSUaNJ
– إيزابيلا كامينسكا (@izakaminska) 17 يوليو 2024
عمال المناجم الصناعية: سبب للبهجة؟
ولكن من المرجح أن يرحب أصحاب المناجم الصناعية بهذه الأخبار. ورغم أن القوانين الجديدة ستعني أنهم مضطرون إلى الالتزام ببروتوكولات مكافحة غسل الأموال ودفع الضرائب على أرباحهم، فمن المرجح أن يحصلوا على اعتراف “رسمي” باعتبارهم أصحاب أعمال.
ومن شأن هذا أن يفتح الباب أمام الاستثمار المحلي في ما أصبح أحد أسرع قطاعات الأعمال نمواً في روسيا.
وأشار أكساكوف إلى أن “ممثلي صناعة التعدين” والأشخاص “الذين يستخدمون العملات المشفرة بنشاط” طلبوا من موسكو “تنظيم القطاع على المستوى التشريعي”.
