روس مرتبطون بالتجسس يستأنفون التجارة مع شركة صناعة أدوات ألمانية

استأنفت شركات مرتبطة بحلقة تجسس روسية شراء الآلات من شركة تصنيع أدوات ألمانية – بعد أشهر فقط من تحذير الشركة المصنعة بشأن المبيعات لنفس شبكة التهريب.

وأثبت تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة هيلر تولز، وهي مجموعة مقرها دينكلج تأسست في القرن التاسع عشر، باعت ما مجموعه 1.2 مليون دولار من المثاقب وأدوات أخرى لشركات مرتبطة بما يسمى عملية التهريب سيرنيا.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، تم إنشاء شبكة سيرنيا تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الروسية للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحصول على المعدات لصناعة الدفاع الروسية.

وتُجسد هذه القضية الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مصادر روسيا للسلع الأساسية من داخل أوروبا.

وتُظهر الملفات الروسية أن هيلر أعلن عن مبيعات بقيمة 860 ألف دولار لشركة في موسكو تدعى Trading House Treydtuls، وهي مرتبطة بشبكة Serniya، في الفترة بين بداية الغزو الكامل لأوكرانيا ويونيو/حزيران 2023. ونشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” لأول مرة تقريرًا عن شبكة الشراء هذه في مايو/أيار 2023.

وتُظهِر سجلات الجمارك أن صادرات هيلر إلى تريدتولس توقفت في يونيو/حزيران 2023، بعد وقت قصير من اتصال فاينانشال تايمز بهيلر بطرح أسئلة حول تجارتها مع تريدتولس. ولكن بحلول سبتمبر/أيلول، بدأت هيلر في بيع البضائع لشركة روسية مختلفة تسمى تيريكس. وقد أسس هذه الشركة، التي اشترت بضائع أخرى بقيمة 300 ألف دولار من هيلر، في يونيو/حزيران رجل كان يعمل لدى تريدتولس.

وقالت شركة هيلر إنها امتثلت “لجميع المتطلبات القانونية”، مكررة بيانا أرسلته أولا إلى صحيفة فاينانشال تايمز العام الماضي.

وقال هيننج وارينك الرئيس التنفيذي لشركة هيلر: “عندما نقوم بالتصدير إلى دول، فإننا نتحقق عادة من كون العملاء مدرجين على قوائم العقوبات أو يتصرفون وفقًا للقانون. وإذا علمنا أن الشركات مدرجة على قوائم العقوبات أو تنتهك المتطلبات القانونية، فإننا سنوقف على الفور العلاقة التجارية أو لن ندخل في علاقة تجارية على الإطلاق ولن نسلم أي سلع هناك”.

ولم تُدرج أدوات البناء التي تبيعها شركة هيلر، مثل المناشير والمثاقب المستخدمة في صناعة الصلب أو البناء، في قوائم مراقبة الصادرات بالاتحاد الأوروبي حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد بيعها لشركة تيريكس. وقد أضيفت هذه الأدوات لأنها قد “تساهم بشكل خاص في تعزيز القدرات الصناعية الروسية”.

قالت أولينا بيلوسوفا، الخبيرة في العقوبات في معهد كييف للاقتصاد، إن الشركات الغربية يجب أن “تفكر في التزاماتها الأخلاقية. لا تبيع للروس أشياء يمكن استخدامها في المجهود الحربي – حتى لو لم تكن خاضعة لضوابط التصدير”.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد كشفت في وقت سابق عن ارتباطات بين تريدتولس وشركة روبن تريد الروسية، التي وصفها المحققون الأميركيون بأنها واجهة لشركة سيرنيا للهندسة، الشركة التي تشكل قلب الشبكة. وكانت كل من شركة روبن تريد وشركة تريدتولس مملوكة لرجل أعمال يدعى أليكسي زيبيروف.

أدرج الاتحاد الأوروبي شركتي سيرنيا للهندسة وروبن للتجارة ضمن قائمة العقوبات في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022. ومن بين عملاء شبكة سيرنيا وزارة الدفاع وشركة روستيك الدفاعية المملوكة للدولة وشركة روساتوم العملاقة للطاقة الذرية. ولم يتم إدراج شركتي تريدولس وتيريكس في القائمة.

أرتيم كليمينكو، المساهم السابق وموظف شركة تريدتولس، هو مالك شركة تيريكس. قال كليمينكو إنه لم تكن له أي علاقة بشبكة سيرنيا وأن زيبيروف كان مجرد شريك صامت في تريدتولس.

وقال كليمينكو لصحيفة فاينانشال تايمز إنه أسس شركة تيريكس بهدف “تنظيف سجله” بعد أن قيل له إن أعمال زيبيروف الأخرى في مجال معدات الاتصالات أصبحت “سامة”. وأضاف أن الأدوات “كانت تباع فقط من خلال شبكات متخصصة ولأغراض سلمية حصريًا”.

وقال زيبيروف: “في الواقع، لا علاقة لكليمنكو بأعمال معدات الاتصالات. أعماله مرتبطة حصريًا بأدوات البناء والإكسسوارات للاستخدام الشخصي”.

ومع ذلك، تولى كليمنكو منصب زيبيروف كرئيس تنفيذي لشركة استيراد روسية بعد وقت قصير من فرض عقوبات على شركة روبن تريد في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، استوردت هذه الشركة الأخرى، فينش إمبكس، بضائع بقيمة 2.2 مليون دولار، معظمها من تايوان والصين.

تتضمن واردات شركة فينش إمبكس أجزاءً لأجهزة قياس الذبذبات ومحللات الطيف. وقد أدرج حلفاء أوكرانيا هذه المعدات المعملية ضمن قائمة “الأولوية العالية” للمواد الخاضعة لضوابط التصدير.

وقال كليمنكو لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه “لا يريد الظهور في معاملات أخرى في هذه المجالات من النشاط”.

وقد شبه المسؤولون حملة القمع ضد الشركات الروسية بلعبة القط والفأر. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض العقوبات إنه من الأهمية بمكان وقف تدفقات الأموال من الشركات الأوروبية وتحسين إجراءات العناية الواجبة. وأضاف المسؤول: “يتعين على الدول الأعضاء أن تكثف جهودها لتنفيذ العقوبات. ويتعين على السلطات والشركات أن تقوم بواجباتها”.

في عام 2022، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى خمسة أشخاص مرتبطين بشركة سيرنيا بالتآمر لشراء تقنيات عسكرية وذات استخدام مزدوج لشركات دفاع روسية.

ومن بينهم فاديم كونوشينوك، المشتبه في أنه عقيد في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والذي اعتقله حرس الحدود الإستوني بعد محاولته العبور إلى روسيا.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد “تم إيقافه عند الحدود الإستونية وبحوزته 35 نوعاً مختلفاً من أشباه الموصلات… فضلاً عن آلاف الرصاصات الأميركية عيار 6.5 ملم، والتي تستخدم في بنادق القنص العسكرية”.

ودفع كونوشينوك، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، ببراءته من التهم الموجهة إليه بانتهاك العقوبات الأميركية وضوابط التصدير.