“الشؤون الإسلامية”: لا يجوز هدم مسجد وإعادة بنائه إلا في 4 حالات

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الضوابط الشرعية لبناء وتطوير المساجد في المملكة.
ونوهت الوزارة بمواصفات الأرض التي يقام عليها المسجد بحيث يجب أن تكون موقوفة للصلاة، سواء بتخصيصها من الدولة ضمن المخططات المعتمدة أو بنزع ملكيتها لبناء مسجد عليها أو يوقفها فاعل خير من ملكه الخاص، وأن يصدر إذن من الوزارة للبناء للتأكد من المعايير الشرعية.
وشددت على أنه يجب أخذ موافقة المجاورين لموقع المسجد المستهدف إذا لم يكن مخصصاً مسجداً ضمن المخططات المعتمدة.

التصميم الداخلي والخارجي

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يخضع التصميم الداخلي والخارجي للمسجد للضوابط الشرعية، بما يضمن عدم مشابهته لمعابد غير المسلمين من الكنائس وغيرها، وبما يمنع وجود أي شعار أو رسومات لها دلائل اعتقادية لأي ديانة أو فرقة مخالفة لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وشددت أنه لا يجوز شرعاً هدم مسجد وإعادة بنائه إذا كان تم بناؤه بطريقة صحيحة إلا في «4» حالات كأن يكون المسجد آيلا للسقوط أو فيه ضرر على المصلين، أو أن يضيق المسجد بالمصلين ولا يمكن توسعته إلا بالهدم وإعادة البناء، أو أن يوجد انحراف كبير في قبلته لا يمكن تعديله من الداخل إلا بالهدم وإعادة البناء، إضافة إلى انتفاء الجدوى من الترميم لكثرة حدوث المشاكل فيه أو زيادة تكلفة الترميم.
وأوضحت أنه يراعي عند إعادة بناء المسجد عدم اقتطاع جزء من أرض المسجد المعاد بناؤه أو القائم لأجل ملحقات المسجد ما لم تدع الحاجة لذلك بإذن من الوزارة، وألا تُبدل أرض المسجد المعاد بناؤه بغيرها من المواقع القريبة أو البعيدة إلا إذا كانت مصلحة للمسجد وبعد موافقة الوزارة والمحكمة المختصة.

قبلة المسجد

ووفقاً لدليل الاشتراطات الشرعية لبناء وتطوير المساجد، يجب أن يخلو الفرش من الكتابات والصور.
كما يمنع الكتابات في قبلة المسجد بحيث يمكن أن تشغل المصلي، ووضع أي صور متحركة أمام المصلين كالتلفاز، ووضع شاشات ولوحات إلكترونية تصدر أصواتاً.
كما يمنع وضع جميع النشرات والملصقات على جدران المساجد إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة.