رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 13 منشأة صيدلية، لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في السوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني ”رصد“، مع عدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات الصيدلانية المسجلة.
وأوضحت الهيئة، أن مفتشيها رصدوا خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري 2025م، 3 منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء من خلال نظام التتبع الإلكترني للمستحضرات الصيدلانية ”رصد“.
فيما رصدت 5 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة في السوق، و5 منشآت أخرى لم تلتزم بالإبلاغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
وأوضحت الهيئة، أن مفتشيها رصدوا خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري 2025م، 3 منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء من خلال نظام التتبع الإلكترني للمستحضرات الصيدلانية ”رصد“.
فيما رصدت 5 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة في السوق، و5 منشآت أخرى لم تلتزم بالإبلاغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
عقوبات مقررة
وفرضت الهيئة حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، حيث بلغت الغرامات 426,500 ريال سعودي.
وأكدت الهيئة، أن نظام ”رصد“ يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للمستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية؛ لتحقيق التوفر والأمن الدوائي، ومكافحة الغش التجاري.

مصانع ومستودعات
يُذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
ووفقًا للنظام فإن العقوبات على المنشآت المخالفة للنظام تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز «180» يومًا و/أو إلغاء الترخيص.