اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أحال جهاز الكسب غير المشروع مديرًا عامًا بمصلحة الجمارك إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن انتهت التحقيقات إلى اتهامه بتحقيق ثروة غير مشروعة تُقدر قيمتها بنحو 17 مليون جنيه، لا تتناسب مع موارده ومصادر دخله القانونية المشروعة، وذلك خلال فترة عمل امتدت لما يقارب 17 عامًا.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قطاع الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، أن المتهم، والمحبوس على ذمة القضية، ويشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، قد استغل وظيفته وموقعه القيادي على مدار سنوات خدمته، وحقق كسبًا غير مشروع ظهر أثره في تضخم ثروته زيادةً ملحوظة لا تتناسب مطلقًا مع مصادر دخله المحدودة والمعلنة.
وأوضحت التحقيقات أن الزيادة المفاجئة التي طرأت على ثروة المتهم بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17 مليون جنيه، وهي قيمة لم يتمكن من إثبات مصدرها أو تقديم أي مستندات أو دلائل قانونية تؤكد مشروعيتها.
وأكدت هيئة الفحص أن المتهم خضع أثناء عمله لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو القانون الذي يهدف إلى مواجهة استغلال النفوذ والسلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية أو تراكم ثروات لا تستند إلى مصادر شرعية أو معروفة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم خلال فترة عمله التي امتدت لسبعة عشر عامًا، قام بالتصرف بطرق وأساليب انعكست في صورة ممتلكات وأموال ومظاهر ثراء فاق دخله الشرعي، ما اعتبرته جهات التحقيق كسبًا غير مشروع تحقق نتيجة استغلال الوظيفة العامة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم عجز عن تقديم ما يفيد أن هذه الأموال حصيلة إرث أو استثمارات أو نشاط اقتصادي مشروع، وهو ما أكد قرينة ارتكابه لجريمة الكسب غير المشروع وفق ما نص عليه القانون.
