اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (تقنية) عن حصول أحد عشر مؤسسة تدريبية جديدة على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك عبر المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تقنية المستمرة لرفع جودة التدريب المهني وتطويره، بما يتماشى مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030. الاعتماد الجديد يغطي مجموعة متنوعة من المجالات التدريبية، ويعزز من فرص توظيف الخريجين.
الاعتماد المؤسسي، الذي أُعلن عنه مؤخرًا، يشمل مؤسسات تدريبية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية. ووفقًا لتقنية، فإن هذه المؤسسات قد استوفت جميع معايير الجودة المطلوبة من قبل “مسار”، مما يضمن تقديم برامج تدريبية عالية المستوى تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة بتطوير القطاع التدريبي.
أهمية الاعتماد المؤسسي في تطوير التدريب المهني
يمثل الاعتماد المؤسسي علامة فارقة في جودة التعليم والتدريب، حيث يضمن أن المؤسسة التدريبية تلتزم بمعايير محددة في مجالات مثل المناهج الدراسية، وأعضاء هيئة التدريب، والمرافق التعليمية، وخدمات الدعم المقدمة للمتدربين. هذه المعايير تهدف إلى ضمان حصول المتدربين على تعليم وتدريب عالي الجودة يؤهلهم لسوق العمل.
معايير الاعتماد التي يجب تحقيقها
يشمل تقييم “مسار” عدة جوانب رئيسية، بما في ذلك:
- جودة المناهج الدراسية ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
- كفاءة أعضاء هيئة التدريب ومؤهلاتهم.
- توفر المرافق والتجهيزات اللازمة للتدريب.
- فعالية نظام إدارة الجودة في المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الاعتماد على مدى التزام المؤسسة بالتحسين المستمر وتطوير برامجها التدريبية بشكل دوري. هذا يضمن أن المؤسسة تبقى على اطلاع بأحدث التطورات في مجالها وتقدم تدريبًا حديثًا وفعالًا.
وفقًا لبيانات هيئة تقويم التعليم والتدريب، فإن عدد المؤسسات التدريبية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي في المملكة العربية السعودية يشهد تزايدًا مستمرًا. هذا يعكس الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة التدريب المهني والتقني في جميع أنحاء البلاد. تطوير المهارات لدى الشباب يعتبر من أهم أولويات رؤية 2030.
الاعتماد المؤسسي لا يفيد المتدربين فحسب، بل يعود بالنفع أيضًا على أصحاب العمل. حيث أن الخريجين الحاصلين على تدريب معتمد يكونون أكثر استعدادًا للعمل وأكثر قدرة على المساهمة في تطوير القطاعات المختلفة. هذا يقلل من الحاجة إلى تدريب إضافي ويحسن من إنتاجية القوى العاملة.
However, الاعتماد المؤسسي ليس نهاية المطاف، بل هو بداية رحلة مستمرة نحو التحسين والتطوير. يجب على المؤسسات التدريبية الحاصلة على الاعتماد أن تستمر في العمل على تطوير برامجها وخدماتها، وأن تلتزم بمعايير الجودة العالية.
Meanwhile, تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى زيادة عدد المؤسسات التدريبية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي في السنوات القادمة. وتعمل على توفير الدعم اللازم للمؤسسات التدريبية لمساعدتها على تحقيق معايير الاعتماد.
In contrast, في الماضي، كان هناك تحديات تواجه قطاع التدريب المهني في المملكة العربية السعودية، مثل نقص الكفاءات المؤهلة، وعدم توافق المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، وضعف البنية التحتية. ولكن، بفضل الجهود المبذولة من قبل تقنية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، تم التغلب على العديد من هذه التحديات.
Additionally, تعتبر الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاع الأعمال أمرًا بالغ الأهمية. حيث أن هذه الشراكة تضمن أن برامج التدريب تلبي احتياجات سوق العمل الفعلية، وأن الخريجين يحصلون على المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في وظائفهم.
The report indicates أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل أيضًا على تطوير برامج تدريبية جديدة في المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة. هذه البرامج تهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية للعمل في هذه المجالات الحيوية.
الخطوة التالية المتوقعة هي استمرار “مسار” في تقييم المؤسسات التدريبية الأخرى، وإصدار المزيد من قرارات الاعتماد المؤسسي. من المتوقع أيضًا أن يتم تطوير معايير الاعتماد بشكل دوري لمواكبة التطورات في مجال التدريب المهني. يبقى من المهم مراقبة تأثير هذه الاعتمادات على معدلات التوظيف وجودة القوى العاملة في المملكة.
