وول ستريت تستقر قرب مستويات قياسية وسط تحذيرات بشأن التقييمات

توقفت موجة الصعود في وول ستريت بعدما دفعت التداولات الأسهم إلى مشارف مستويات قياسية، وسط مخاوف من أن السوق باتت محمومة. وتراجعت سندات الخزانة الأميركية مع بيع ضعيف لسندات لأجل 30 عاماً، ما أشار إلى ضعف شهية المستثمرين، بعد موجة صعود قوية للسندات.

وبعد ارتفاع بنحو 30% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، أغلق مؤشر “إس آند بي 500” من دون تغيير يُذكر. وارتفع مؤشر لأسهم شركات تصنيع الرقائق، في حين تراجع سهم “إنتل” بنسبة 3% بعد أن دعا الرئيس دونالد ترمب رئيس الشركة إلى الاستقالة، مشيراً إلى وجود تضارب في المصالح. وهبط سهم شركة “إيلي ليلي” بنسبة 14% بعد بيانات مخيبة للآمال حول عقار جديد لإنقاص الوزن. بينما واصل سهم “أبل” مكاسبه الممتدة على مدى يومين ليصل إلى نحو 8.5%.

وجاء بيع سندات خزانة بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس بعد نتائج ضعيفة في مزادات السندات لأجل ثلاث وعشر سنوات هذا الأسبوع. وتلاشت المكاسب في آجال السندات الطويلة، لتستقر عوائد سندات الثلاثين عاماً عند 4.83%. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.25%. ولم يشهد الدولار تغيراً يُذكر.

تحذيرات من تصحيح قريب

سواء كانت موجة الصعود الحادة في الأسهم الأميركية في طريقها للتراجع أم لا، فإن بعض الشركات الكبرى حذرت عملاءها من الاستعداد لتصحيح قريب وسط تقييمات مرتفعة جداً.

العوامل الموسمية من بين المخاوف التي تواجه المتفائلين بالسوق، إذ يعتبر شهرا أغسطس وسبتمبر تاريخياً من بين أسوأ الشهور أداءً لمؤشر “إس آند بي 500”.

وقال دان وانتروبسكي من شركة “جاني مونتغمري سكوت”: “نتحدث عن احتمال حدوث فجوات مفاجئة في هذا المناخ القائم حالياً، استناداً أساساً إلى المخاطر الرئيسية، التي ما زلنا نراها مرتفعة”، مضيفاً أن ذلك يجعل السوق عرضة للتراجعات مع دخول النصف الثاني من عام 2025.

ترشيحات في الفيدرالي وتغييرات محتملة في القيادة

في الأثناء، يبرز كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كمرشح بارز ليشغل منصب رئيس البنك المركزي الأميركي ضمن فريق مستشاري الرئيس ترمب، في إطار سعيهم لإيجاد بديل لجيروم باول، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال ترمب إنه اختار رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، ليشغل منصب محافظ في “الفيدرالي”. وأوضح أن ميران، الذي يتطلب تعيينه تصديق مجلس الشيوخ، سيشغل فقط المدة المتبقية من ولاية أدريانا كوغلر، والتي تنتهي في يناير.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مما أضاف إلى المؤشرات الأخيرة التي تُظهر ضعفاً في سوق العمل. كما أظهرت نتائج استطلاع شهري لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين، وتحسُّن تصوراتهم بشأن سوق العمل.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك، إنه لا يزال يتوقع خفضاً واحداً في أسعار الفائدة خلال هذا العام، وكرر وجود أسباب للتشكيك في أن الآثار التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية ستكون مؤقتة.

وقالت أولريكه هوفمان-بورشاردتي من “يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت”: “ما زالت رؤيتنا الأساسية أن متوسط الرسوم الجمركية الفعالة في أميركا سيستقر عند حوالي 15%، وهي نسبة كافية لإبطاء النمو ورفع التضخم، لكنها ليست مرتفعة بما يكفي لإخراج الاقتصاد الأميركي أو سوق الأسهم عن مسارهما”.

وأضافت أن شركتها تتوقع استمرار التقلبات على المدى القريب، لكنها تنصح المستثمرين بـ”التمسك بخططهم المالية طويلة الأجل”.

أوامر تنفيذية جديدة توسّع نطاق الأصول البديلة

في سياق متصل، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يسهّل الوصول إلى أصول بديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات والعملات المشفّرة ضمن خطط التقاعد “401k”، في خطوة اعتُبرت انتصاراً كبيراً للصناعات التي تسعى للاستفادة من نحو 12.5 تريليون دولار مودعة في تلك الحسابات.

كما وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يستهدف القضاء على ممارسات من قبل البنوك والجهات التنظيمية تؤدي إلى حرمان بعض العملاء من الحصول على خدمات مالية لأسباب أيديولوجية.

في أماكن أخرى، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في قرار جاء بفارق بسيط عن التوقعات، وترك المستثمرين في حالة من “الضبابية الحقيقية” بشأن الخطوة التالية للبنك، على حد تعبير المحافظ أندرو بيلي. وارتفع الجنيه الإسترليني في أعقاب القرار.