وكالة الأمم المتحدة تحذر من عدم ملاءمة أفغانستان للعودة مع محاولات أوروبية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

تواجه أفغانستان صعوبات جمة في استيعاب عودة اللاجئين الأفغان، مما يثير تساؤلات حول جهود دول الاتحاد الأوروبي لإعادتهم. وكشفت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة لشبكة يورونيوز أن الظروف المعيشية الصعبة والبنية التحتية المتدهورة في أفغانستان تجعل من عودة أعداد كبيرة من اللاجئين أمرًا غير مستدام، خاصة مع تراجع المساعدات الدولية.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 4.5 مليون أفغاني في الخارج يعودون إلى بلادهم، معظمهم من إيران وباكستان. ومع ذلك، يواجه هؤلاء العائدون تحديات هائلة، بما في ذلك الفقر المدقع، والظروف المناخية القاسية، والأضرار التي خلفتها الزلازل الأخيرة، بالإضافة إلى القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان على الحقوق الأساسية، وخاصة تلك المتعلقة بالنساء والفتيات.

اللاجئون الأفغان والقدرة المحدودة للاستيعاب

تعتبر أفغانستان من أفقر الدول في العالم، حيث يعيش حوالي ثلثي السكان دون خط الفقر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد المعدل. وأوضحت كاني ويغنيراجا، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، أن العائدين غالبًا ما يعودون مثقلين بالديون، وبدون موارد أو فرص عمل، مما يزيد من الضغط على المجتمعات المحلية.

كما أشارت إلى أن العائدين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على السكن والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية. والأكثر إثارة للقلق هو حرمان الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وعدم تمكن النساء من العثور على عمل، مما يعيق قدرتهن على المساهمة في إعادة بناء البلاد.

تراجع المساعدات الدولية

بالإضافة إلى هذه التحديات، نادراً ما تصل المساعدات الدولية إلى العائدين. ففي استطلاع للرأي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أفاد حوالي 76% من المجتمعات المحلية بأنهم لم يروا أي مساعدات دولية مخصصة للعائدين.

هذا النقص في الدعم يجعل عملية إعادة الاندماج أكثر صعوبة، ويزيد من خطر تفاقم الأوضاع الإنسانية في أفغانستان. ويساهم أيضًا في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع طالبان

على الرغم من هذه الظروف، بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات استكشافية مع حركة طالبان، وهي حركة لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي رسميًا. يأتي هذا التحرك بعد دعوة من 20 دولة أوروبية لإعادة طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين.

تشير البيانات الحديثة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EASO) إلى أن 63% من طالبي اللجوء الأفغان قد حصلوا على صفة اللاجئ في دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) بين يونيو وأغسطس 2025. ومع ذلك، فإن هذه البيانات لا تشمل أنواع الحماية الوطنية، وهي النوع الأكثر شيوعًا من الحماية الممنوحة للأفغان، كما أنها لا تتضمن القضايا التي يتم استئنافها أمام السلطات القضائية.

تركز المباحثات مع طالبان على قضايا الهجرة وإعادة القبول، لكنها تثير جدلاً واسعًا حول شرعية التعامل مع حكومة غير معترف بها. يرى البعض أن الحوار ضروري لمعالجة قضايا الهجرة بشكل فعال، بينما يحذر آخرون من أنه قد يضفي الشرعية على نظام ينتهك حقوق الإنسان.

حقوق المرأة كشرط أساسي

وتشدد ويغنيراجا على أهمية أن يجعل الاتحاد الأوروبي حقوق وحريات المرأة والفتيات نقطة تفاوضية رئيسية في أي اتفاق مع طالبان بشأن عودة الأفغان. وأكدت أن توفير حياة كريمة لجميع العائدين، بمن فيهم النساء والفتيات، أمر ضروري لنجاح عملية إعادة الاندماج.

“يجب أن يكون لدى جميع الأفغان، رجالاً ونساءً، فتيات وأولاد، القدرة على العيش بكرامة وتحقيق الرفاهية الأساسية عند عودتهم. ولكن الأهم من ذلك، يجب أن تتمتع الفتيات والنساء الأفغانيات بحقوقهن في التعليم والعمل.” وأضافت أن دعم العودة يجب أن يرتبط بضمان حقوق المرأة.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يستمر الاتحاد الأوروبي في استكشاف خيارات الحوار مع طالبان، مع التركيز على قضايا الهجرة وحقوق الإنسان. من المقرر أن تعقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الاتحاد الأوروبي وطالبان في الأشهر المقبلة، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المحادثات ستؤدي إلى نتائج ملموسة. ستظل مراقبة الوضع الإنساني في أفغانستان، وتطورات حقوق المرأة، وتأثير أي اتفاقيات إعادة قبول محتملة، ذات أهمية حاسمة.