|

أفادت مصادر سورية للجزيرة بأن وفدا حكوميا سوريا وصل اليوم السبت إلى مناطق شمال شرقي سوريا لزيارة معسكرات الاحتجاز والسجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت المصادر إن الوفد الحكومي، ترافقه قوات التحالف الدولي، يستعد لتسلم السجون في مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لما يعرف بالإدارة الذاتية التابعة لقسد.

وزار الوفد مخيم الهول الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وقال مسؤول من الإدارة الذاتية إنه تمت مناقشة وضع آلية لإخراج العائلات السورية من المخيم.

ويؤوي مخيم الهول حاليا نحو 37 ألف شخص، بينهم 14 ألف عراقي، ويضم قسما خاصا تقيم فيه عائلات المقاتلين الأجانب لدى التنظيم، ويخضع لحراسة مشددة.

وتأتي زيارة الوفد الحكومي السوري هذه في إطار تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي في العاشر من مارس/آذار الماضي.

وفي دمشق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا الزيارة أن المخيم جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية والإدارة الكردية.

وتضم السجون والمعسكرات، التي تستعد الحكومة لتسلمها، مقاتلين من تنظيم الدولة وعائلاتهم، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية لمراجعة ملفات المعتقلين.

وقضى الاتفاق باندماج قوات قسد في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، ونص على ضمّ كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة تلك القوات ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

اعتقال مطلوبين

في التطورات الأمنية، قالت وزارة الداخلية السورية إن قواتها ألقت القبض على 3 قياديين في ما كان يعرف بـ”لواء درع الوطن” التابع للنظام المخلوع.

وبث المكتب الإعلامي للوزارة شريط فيديو يظهر ما قال إنها اعترافات للقياديين الثلاثة تحدثوا فيها عن مشاركاتهم في عمليات قصف وارتكاب مجازر في دمشق ودرعا وريفهما، وأنهم نفذوا عمليات خطف وابتزاز مقابل المال.

وحسب اعترافات المعتقلين، فإن ما كان يعرف بلواء درع الوطن تلقى دعما من “جمعية البستان الخيرية” التي كان يملكها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من اعتقال آصف رفعت سالم وهو أحد قياديي لواء درع الوطن التابع لرامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع.

وقالت مديرية أمن اللاذقية (غربي سوريا) إن سالم متورط في جرائم حرب بمنطقتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق خلال عهد النظام السابق، كما أنه شارك في تصنيع البراميل المتفجّرة التي كانت تُلقيها الطائرات المروحية، والتي دمّرت العديد من المدن والبلدات السورية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت قوات الأمن السورية العديد من عناصر النظام السابق المتهمين بالضلوع في جرائم حرب، كما صادرت كميات من الأسلحة في منطقة الساحل التي شهدت اضطرابات في مارس/آذار الماضي.

وفي ريف دمشق، عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا إثر حملة أمنية استهدفت عصابة مخدرات، وقُتل خلال العمليات عنصر أمني وأصيب آخرون، في حين قالت السلطات إنه تم “تحييد” أفراد العصابة.

هيكلة وزارة الداخلية

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة، في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة، والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر.

كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات.

وقال البابا إن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.

كما قال المتحدث السوري إنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية.

وردا على سؤال مراسل الجزيرة بشأن مراقبة وزارة الداخلية لأداء أجهزتها الأمنية، أوضح البابا أن الهيكلية الجديدة للوزارة ستقلص مساحات الخطأ والفساد، مشيرا إلى استحداث دوائر لتلقي شكاوى المواطنين.

وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أنه كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق 8 ملايين مطلوب أمني، ويجري العمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.

شاركها.