اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وصل إلى محكمة جنح الجيزة، المستشار مرتضي منصور دفاع المخرج عمر زهران، لحضور جلسة استئناف موكله على حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد.
ومن المقرر أن تشهد اليوم مرافعات هيئة الدفاع التي تضم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ وخالد فؤاد محامي نقابة السينمائيين وعدد آخر من المتضامنين مع عمر زهران، وتشهد الجلسة اليوم مفاجآت أعدتها هيئة الدفاع لتبرئة عمر زهران من التهام المسند اليه وقبول استئنافه على الحبس.
وخلال الجلسة الماضية احتل اسم المخرج عمر زهران “رول 200” في ترتب الجلسات وشهدت الجلسة التي استمرت لمدة 80 دقيقة كاملة وعقدت برئاسة المستشار شريف صبحي رئيس جنح مستأنف قسم الجيزة تفاصيل مثيرة ومباراة بين أعضاء هيئة الدفاع الذين قدموا طلبات ودفوع تثبت براءة زهران من الاتهام المسند اليه، وفور وصوله إلى قاعة المحاكمة التقى عمر زهران بعدد من أصدقائه وأفراد أسرته الذين توجهوا إليه لدعمه وقال عدد منهم إن زهران يبدو على ملامحه التعب والارهاق خاصة أنه مريض وكبير في السن مرددين: “خاسس ومرهق”.
بدأ المستشار مرتضى منصور دفاعه أمام هيئة المحكمة وطلب عدة طلبات باستدعاء شاليمار الشربتلي لاستجوابها حول اتهامها لعمر زهران كما طلب تحديد النطاق الجغرافي لتحركات عمر زهران خلال فترة القاء القبض عليه لوجود تناقض بين توقيت ضبطه والوارد بمحضر الشرطة.
كما استعلم مرتضى منصور عن التوكيل الصادر من شهر عقاري عين شمس من شاليمار الشربتلي لمحاميها بعمل تظلم على حفظ التحقيقات في سرقة مجوهراتها لاعادة فتح التحقيق رغم انه مخالف لمحل اقامتها وترددت اقوال حول كونها خارج البلاد حينها.
ومن جانبه طلب المستشار شريف حافظ دفاع المخرج عمر زهران مخاطبة مصلحة الموازين والدمغة للاستعلام عن اوزان واثبات ملكية شاليمار الشربتلي لمجوهراتها واذا وجدت موافاة المحكمة بمواصفات تلك المجوهرات لمضاهاتها بالمثبتة في محضر الشرطة، وطلب حافظ شهادة بتحركان شاليمار الشربتلي وتواريخ دخولها وخروجها من البلاد طوال الفترة الماضية اضافة الى تحديد خط سير المخرج عمر زهران واماكن تواجده بعدما القي القبض عليه يوم ١٨ نوفمبر وحينها ارسل رسالة لعدد من اصدقائه منهم الفنان عمرو سعد قائلا له:”فيه ظباط موقفني في كمين ومش عارف ايه الحكاية” .
واضاف حافظ ان محضر الشرطة مثبت به القاء القبض على عمر زهران يوم ٢١ نوفمبر اي بعد ٤ ايام تقريبا من تاريخ ضبطه الحقيقي وهو ما يشير الى بطلان اجراءات الضبط وايضا احتجازه بدون وجه حق.
