اختر منطقتك 
حالة الطقس 
يستعد صندوق النرويج السيادي، الأكبر في العالم، للخضوع لمراجعة شاملة، في وقت تكشف فيه التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والحرب في غزة عن التحديات الكامنة في الموازنة بين المصلحة الوطنية والاعتبارات الأخلاقية في إدارة هذا المستثمر الضخم.
وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ، في كلمة ألقاها أمام البرلمان يوم الخميس: “لقد حان الوقت لمراجعة الإطار الأخلاقي والممارسات المرتبطة به لضمان تحقيق توازن جيد بين الاعتبارات المهمة”.
التوازن بين القيم الأخلاقية والعوائد
لطالما جذبت مكانة الصندوق كأكبر صندوق سيادي في العالم اهتمام السياسيين والنشطاء. ويمتلك الصندوق حالياً أسهماً في نحو 9 آلاف شركة.
وفي عام 2022، حذرت لجنة حكومية من أن الصندوق سيواجه على الأرجح معضلات أخلاقية متزايدة التعقيد. ومنذ ذلك الحين، تخلّى الصندوق عن استثماراته في عدد من الشركات الإسرائيلية، استجابةً للغضب الشعبي بشأن ارتباط تلك الاستثمارات بالحرب في غزة.
اقرأ أيضاً: النرويج تلجأ لزيادة الإنفاق من صندوقها السيادي بموازنة 2026
وأشار وزير المالية ينس ستولتنبرغ، الذي شغل سابقاً منصب رئيس وزراء النرويج والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في كلمته إلى أن النرويج تشتري أسلحة للدفاع عن نفسها من شركات تم استبعادها من الصندوق بسبب مشاركتها في إنتاج الأسلحة النووية. وتُعد هذه الأسلحة عنصراً أساسياً في استراتيجية الردع التي يعتمدها الناتو، والذي تُعد النرويج عضواً فيه.
الصندوق مستثمر وليس أداة سياسية
سلّطت الحرب الروسية في أوكرانيا، والحرب في غزة، وتصاعد التوترات التجارية العالمية الضوء على التحديات التي يواجهها الصندوق في كيفية الاستثمار بمسؤولية مع تحقيق أعلى عائد ممكن. وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ إنه بينما يتحمل البرلمان النرويجي مسؤولية ضمان إدارة الصندوق بما يتماشى مع القيم التي يتشاركها النرويجيون، يعتمد دور الصندوق كمستثمر مالي على عدم النظر إليه كأداة سياسية، لضمان استمرارية وصوله إلى الأسواق العالمية.
قد يهمك: ما هو صندوق الثروة الأكبر في العالم.. وكيف يضغط لصالح فلسطين؟
تدير “نروغيس بنك إنفستمنت مانجمنت” (Norges Bank Investment Management) الصندوق بموجب تفويض من البرلمان النرويجي، يتضمن إرشادات أخلاقية تغطي قضايا تمتد من الألغام الأرضية إلى تغيّر المناخ. ويستعين الصندوق بمجلس أخلاقي خارجي يقيّم محفظته الاستثمارية بشكل مستمر، ويقدّم توصيات بشأن استبعاد أو مراقبة بعض الشركات.
