اختر منطقتك 
حالة الطقس 
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال زيارته لمنطقة المدينة المنورة، بمجموعة من رواد ورجال وسيدات الأعمال البارزين. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة الدؤوب نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير بيئة سوق العمل، وهو ما يصب في مجمله لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ركزت اللقاءات على بحث سبل توطين الوظائف، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه القطاع الخاص في المنطقة. كما تطرقت المحادثات إلى أهمية تطوير منظومة سوق العمل بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
وزير الموارد البشرية يبحث مع رواد الأعمال بالمدينة المنورة تعزيز سوق العمل
أكد معالي الوزير الراجحي خلال لقاءاته أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بآراء ومقترحات القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد ومصدر توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات. وأشار إلى أن هذه اللقاءات الميدانية تتيح للوزارة فهماً أعمق للتحديات والفرص المتاحة في كل منطقة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم المصلحة العامة.
أهداف اللقاءات وتحقيق رؤية 2030
تأتي هذه الزيارة واللقاءات في سياق جهود الوزارة المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن تطوير قوى عاملة وطنية منتجة، وتشجيع الاستثمار، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر منطقة المدينة المنورة، بما تتمتع به من مقومات اقتصادية وسياحية، محوراً هاماً في هذه الاستراتيجيات.
وقد استمع معالي الوزير إلى أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في المنطقة، مثل توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة، ومتطلبات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية. وفي المقابل، طرح عدد من رواد الأعمال مبادراتهم ومقترحاتهم الرامية إلى المساهمة في تنمية سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال.
تعزيز التكامل وتمكين الكفاءات الوطنية
ركزت المناقشات على آليات تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وكيف يمكن للوزارة أن تقدم المزيد من الدعم والتسهيلات لتمكين رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم التنافسية. كما تم التأكيد على أهمية تطوير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجات سوق العمل في المنطقة، وتستجيب لمتطلبات الصناعات الناشئة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحليل كافة المخرجات التي نتجت عن هذه اللقاءات، تمهيداً لوضع خطط عمل تفصيلية لمعالجتها. ويأتي هذا النهج كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية وكفاءة.
يُنتظر أن تستمر هذه الزيارات واللقاءات في مناطق أخرى بالمملكة، وذلك لضمان شمولية الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وتتابع الجهات المعنية عن كثب تطورات تطبيق المبادرات والمقترحات التي تمت مناقشتها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
