تستهدف وزارة المالية المصرية، إصدار سندات تجزئة للأفراد بغرض مساعدتهم على إيجاد وسائل ادخارية جديدة، بحسب أحمد كوجك وزير المالية خلال مؤتمر الرقابة المالية اليوم.
كان كجوك قد قال في مقابلة خلال اجتماعات مع مستثمرين في لندن، يوم الجمعة إن الحكومة تدرس تدشين صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد خلال السنة المالية الحالية، مضيفاً أن هذه الأدوات “ستوفر سيولة إضافية من خلال الأوراق الجديدة وستتيح آلية ادخار جديدة للمواطنين”.
سندات التجزئة هي أداة دين حكومية تهدف إلى تمويل الموازنة العامة للدولة. هذه السندات متاحة للأفراد والمؤسسات، وتتميز بفترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ”الكوبون”.
تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، بهدف تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد. هذا الإصدار يأتي في إطار جهود الحكومة لتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية، حيث تُقدَّر فجوة التمويل الخارجي لمصر بحوالي 11 مليار دولار للعام المالي المنتهي في يونيو المقبل، بحسب ما نشرته “بلومبرغ” مؤخراً.
طالع أيضاً: مصر تعتزم إصدار سندات دولية بـ4 مليارات دولار خلال عام
يأتي ذلك فيما يتوقع أن تحصل البلاد على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، بشرط استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
اتخذت الدولة صاحبة عدد السكان الأكبر في الشرق الأوسط سلسلة من الخطوات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية، من بينها صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، ما ساعد في الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى.