وزير المالية السوري: لن نمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص

تعمل وزارة المالية السورية على إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في جهود استعادة البنية التحتية وإعادة الإعمار في البلاد، كما تتعامل مع تحديات استعادة الموثوقية المالية وتلبية الاحتياجات الملحة للاقتصاد السوري في السنة الأولى بعد سقوط نظام الأسد، بحسب وزير المالية السوري محمد يسر برنية.

برنية أكد، في مقابلة مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، أن سوريا لن تنافس القطاع الخاص في البلاد، قائلاً: “نحن لن نموّل أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص، ولن ننافس القطاع الخاص. لكن كل القطاعات والمشاريع الضخمة يجب أن تتوفر للاستثمارات الخاصة، نريد أن نرى القطاع الخاص في طليعة الاقتصاد”.

وأضاف برنية: “تمويل المشاريع من الميزانية أمر غير ممكن. لم نموّل أي مشروع استثماري حتى الآن، لأننا بحاجة لضمان التهذيب المالي”.

تسعى الحكومة الجديدة في سوريا لاعتماد نهج يرتكز أساساً على فتح البلاد للاستثمار على حساب الاعتماد على المساعدات أو القروض المُسيّسة، بحسب الشرع في مقابلة سابقة مع التلفزيون الحكومي.

رئيس سوريا: مهمة بناء الاقتصاد كبيرة وتتطلب رفع العقوبات

وزير المالية السوري أكد أن عملية إعادة البناء “ضخمة، وتحتاج لعشرات المليارات الدولارات”، مضيفاً: “لقد أسسنا صندوق التنمية السوري لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة البناء، كما نحاول مع البنك الدولي إطلاق صندوق استئماني آخر للحصول على الدعم من المؤسسات”.

احتياجات ملحة

فيما يخص أبرز الاحتياجات الملحّة للسنة الأولى بالنسبة لوزارة المالية، قال برنية إنه بجانب إدارة الشؤون المالية العامة، تسعى سوريا للتوصل لحلول مع المقرضين بخصوص الديون.

وأشار برنية إلى أن سوريا لديها “عدد هائل من المؤسسات المملوكة للحكومة بإدارات سيئة وإيرادات قليلة، كما أن إصلاحها أمر يستدعي منا حس الأولوية”.

تقليص أنواع الضرائب

عن الضرائب، قال وزير المالية السوري “لدينا أصعب وأعقد نظام ضريبي، إذ يتضمن 33 نوعاً من الضرائب، ونحاول الآن تقليلها إلى 3 أو 4 أنواع لتسهيل العملية وتنفيذها بوضوح وشفافية وعدل”.

وكان وزير المالية السوري أشار سابقاً إلى أن ميزانية 2026 سيكون التركيز فيها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والاهتمام بقطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية. وقال حينها إن التركيز ينصب على تهيئة بيئة جاذبة وتوفر الحماية للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من إدارة دفّة اقتصاد البلاد. 

وزير المالية السوري لـ”الشرق”: أولويات ميزانية 2026 توفير الخدمات الأساسية للمواطنين

التحديات

قال برنية إن وزارة المالية تتعامل أيضاً مع عدد من التحديات، أبرزها استعادة الثقة مع الجمهور والقطاع الخاص، وأضاف: “لدينا إرث من انعدام الثقة لا سيما وزارة المالية، وبدأت التحدث مع الغرف التجارية والصناعية لاستعادة القفة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي”.

كما أشار وزير المالية العمل على استعادة الموثوقية المالية، وتحقيق السلامة المالية والوفاء باحتياجات الأشخاص الأساسية، ومكافحة الفساد، وبناء القدرات والمهارات.