كشف وزير الطاقة اللبناني جوزيف صدي أن بلاده تعمل على تحديث اتفاقية ربط الكهرباء مع الأردن وسوريا، حيث يُرتقب عقد لقاء ثلاثي في 20 نوفمبر الجاري بين وزراء الطاقة، هو الأول من نوعه منذ سنوات.
صدي أوضح بمقابلة مع “الشرق”، على هامش “أديبك المنعقد في أبوظبي اليوم، أن اللقاء المرتقب في عمّان “سيقيمّ أضرار الشبكة، كما سنضع الاتفاقيات السابقة على الطاولة ونبني من الأساس هذه الاتفاقيات”. معلناً أيضاً أنه سيزور قبرص الأسبوع المقبل للاطلاع على عرضها بخصوص الربط الكهربائي.
تأتي هذه التحركات في وقتٍ يواجه لبنان أزمة مزمنة بقطاع الكهرباء، تفاقمت إثر الهجمات الإسرائيلية منذ 2023. وتطبق الحكومة تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، وسط تعطُّل خطط الإصلاح، لتصل الأزمة إلى ذروتها عقب الانهيار المالي الذي ضرب البلاد عام 2019.
أربع مسارات لحل أزمة الكهرباء
لحل أزمة الكهرباء، تعمل السلطات في لبنان على 4 مسارات في ظل تلبية “مؤسسة كهرباء لبنان” لثلث الطلب فقط، بحسب وزير الطاقة والمياهـ الذي أشار إلى أن المؤسسة تواجه تحدياً لتحصيل الجباية لتتمكن من شراء الفيول اللازم للمعامل.
المسار الأول الذي يعوّل عليه لبنان هو تحويل القطاع للغاز عبر تأمين محطة عائمة لتحويل الغاز في الشمال، في حين يركز المسار الثاني على إنشاء معملين بالغاز في دير عمار بالشمال، والآخر الجنوب بمنطقة الزهراني، كما أفاد صدي.
اقرأ أيضاً: لبنان يبحث مع العراق إحياء خط أنابيب نفط بين البلدين لحل مشكلة الكهرباء
وأضاف أن المسار الثالث لإيجاد حل مستدام للكهرباء يرتكز على تشجيع الطاقة المتجددة وخصوصاً الطاقة الشمسية؛ حيث “نعمل على مشاركة القطاع الخاص والدول الصديقة للاستثمار في هذه المسارات”، في حين يرتكز المسار الرابع على الربط، سواء من ناحية الربط الكهربائي أو من ناحية أنابيب الغاز، مع الدول الصديقة المجاورة مثل مصر وسوريا والأردن.
بما يتعلق بالربط الكهربائي مع مصر، أشار الوزير إلى أن البلدان وضعا مذكرة تفاهم للتنسيق التقني والوزاري المكثف للعمل على مختلف المسارات من ناحية الغاز أو “أنبوب الغاز العربي”، مُنوّهاً بأن هناك اجتماعات مقبلة لتفعيل مذكرة التفاهم.
استكشاف الغاز والنفط
عن مساعي استكشاف النفط والغاز في لبنان، أعلن صدي أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على ترخيص أحد البلوكات (رقم 8) في مياه لبنان الإقليمية الجنوبية لصالح إئتلاف يضم “توتال” الفرنسية و”قطر للطاقة” و”إيني” الإيطالية ، حيث سيتم العمل في المرحلة الأولى على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، والثانية على حفر الآبار إذا ارتأى الائتلاف ذلك.






