اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تتطلب إعادة إعمار غزة كمياتٍ ضخمة من الحديد والصلب، ما يستدعي تعاوناً عربياً خصوصاً بين السعودية ومصر اللتين تعتبران أكبر منتجتين في المنطقة، حسبما أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة في مصر.
أوضح الوزير أن غزة فقدت نحو 70 إلى 80% من منشآتها الأساسية، ما يتطلب كميات ضخمة من الحديد يمكن توفيرها من خلال تكامل القدرات الإنتاجية للدول العربية، وفي مقدمتها مصر والسعودية.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ذكر خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، أن مصر ستعمل مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء على وضع أسس مشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تأخير، مشيراً إلى نية مصر استضافة مؤتمر للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية، استناداً إلى خطة إنهاء الحرب في غزة.
اقرأ أيضاً: ترمب يريد غزة مشروعاً سياحياً أميركياً بلا فلسطينيين
إعادة إعمار غزة
قدر البنك الدولي في فبراير كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 53 مليار دولار خلال 10 سنوات، فيما ذكر مسؤول في الأمم المتحدة في مايو أن هذه الكلفة تقدر بـ50 مليار دولار، لكن هذا الرقم ارتفع على الأرجح مع استمرار الحرب حتى مطلع أكتوبر الجاري.
أشار الوزير إلى أن الحديث لا يدور عن سوق أو صفقات تجارية، بل عن مساهمة عربية لدعم الشعب الفلسطيني بمنتجات حديدية محلية الصنع، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان أكبر طاقتين إنتاجيتين في المنطقة، بما يتيح تلبية احتياجات مشاريع إعادة الإعمار فور انطلاقها.
اقرأ أيضاً: السيسي: نعتزم تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
كما رأى أن هذا التعاون يشكل فرصة حقيقية لتفعيل التكامل الصناعي العربي في مجال الحديد والصلب.
وأعرب الوزير عن تمنياته بأن يكون هناك تعاون مصري سعودي للاستثمار في موقع مصنع الحديد والصلب السابق في حلوان لإقامة مجمع صناعي متكامل في الصناعات المعدنية والبتروكيماويات والألومنيوم، لكنه نفى أن تكون السعودية طلبت ذلك.
رسوم حمائية على واردات الحديد
ذكر الوزير أن مصر تدرس فرض رسوم حمائية على واردات الحديد عند الحاجة، بهدف حماية الصناعة الوطنية وضمان استقرار سوق الحديد المحلي. وأوضح أن القرار لن يُتخذ بشكل دائم أو عشوائي، بل سيُفعّل فقط في حال وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك أو حالات احتكار بالسوق المحلي.
وأشار إلى أن مصر تنتج حالياً نحو 9.5 مليون طن من خام “البيليت”، وتتجه لرفع الإنتاج إلى نحو 11 مليون طن بنهاية 2025، ثم إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول 2026، ما يجعل السوق المصرية قادرة على تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن الصناعات المعدنية تظل أساس النهضة الصناعية في البلاد.
كان الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام عن رسوم جمركية جديدة تهدف إلى حماية قطاع الصلب المتعثر، على غرار السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. واقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية بنسبة 50%، أي ضعف المعدل الحالي، على جميع واردات الصلب التي تتجاوز حصة محددة سيتم خفضها بنحو 45%.
