اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اليوم عن تأسيس جمعية لمصنعي الآلات والمعدات غير الربحية، بهدف تعزيز هذا القطاع الحيوي ودعم الشركات العاملة فيه. جاء الإعلان على هامش التحضيرات لمعرض التحول الصناعي في السعودية 2025، الذي يقام في العاصمة الرياض. وتسعى هذه المبادرة إلى تطوير صناعة الآلات والمعدات المحلية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف تأسيس هذه الجمعية إلى توحيد جهود المصنعين، وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والخاصة. وقد صرح مسؤولون في الوزارة بأن هذه الخطوة تأتي استجابةً لطلب متزايد من القطاع الخاص، الرامي إلى إنشاء كيان مستقل يعنى بمصالحه وتحدياته. ومن المتوقع أن تساهم الجمعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار في مجال تصنيع الآلات والمعدات.
أهمية جمعية مصنعي الآلات والمعدات في تحقيق رؤية 2030
يعد قطاع الآلات والمعدات من الركائز الأساسية في مسيرة التحول الصناعي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وتؤكد الوزارة على ضرورة تطوير هذا القطاع لتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية. وبالتالي، فإن تأسيس جمعية متخصصة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
دور الجمعية في دعم المصنعين المحليين
ستعمل الجمعية على تقديم مجموعة من الخدمات للمصنعين، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: توفير المعلومات حول أحدث التقنيات والاتجاهات الصناعية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لتطوير مهارات العاملين، وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الجمعية بتمثيل المصنعين في المفاوضات مع الجهات الحكومية والخاصة، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
تحديات تواجه صناعة الآلات والمعدات في السعودية
تواجه صناعة الآلات والمعدات في السعودية عدة تحديات، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص الكفاءات المؤهلة، وصعوبة الحصول على التمويل. ومع ذلك، تعتبر الوزارة أن هذه التحديات قابلة للتجاوز من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويشير مراقبون إلى أن دعم البحث والتطوير، وتشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والدولية، يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في تطوير هذا القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل التحديات أيضًا المنافسة الشديدة من الشركات العالمية، والحاجة إلى الامتثال للمعايير الدولية للجودة والسلامة. وتركز الجهود الحكومية حاليًا على تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات المتخصصة في هذا المجال. من الجدير بالذكر أن المملكة تسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التصنيع، وتعتبر صناعة الآلات والمعدات محورية في تحقيق ذلك.
أشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع مجموعة من البرامج والمبادرات الأخرى التي يتم تنفيذها في إطار “التحول الصناعي الوطني”. وتهدف هذه البرامج إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز القدرات الابتكارية، وزيادة الصادرات الصناعية. ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح هذه المبادرات سيعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.
من بين المبادرات ذات الصلة، يمكن ذكر برنامج تطوير الصناعات الوطنية، الذي يهدف إلى تحديد الصناعات الواعدة في المملكة، وتقديم الدعم اللازم لتطويرها. كما يشمل ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم للقوى العاملة. وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة في السعودية.
يذكر أن معرض التحول الصناعي في السعودية 2025، الذي يشكل منصة لإطلاق هذه المبادرة، يهدف إلى جذب الشركات الرائدة في مجال الصناعة من جميع أنحاء العالم. وسيوفر المعرض فرصة لعرض أحدث التقنيات والمنتجات، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون. ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.
ووفقًا للبيانات المتاحة، يمثل قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشكل حوالي 15٪ منه. وتسعى الحكومة إلى زيادة هذه النسبة بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات والبرامج والمبادرات. وتعتبر صناعة الآلات والمعدات، بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية والبلاستيكية والدوائية، من بين القطاعات ذات الأولوية في هذه الجهود.
الخطوة التالية المتوقعة هي تشكيل مجلس إدارة للجمعية، وتحديد خطة العمل التنفيذية، والبدء في استقبال طلبات العضوية من الشركات المؤهلة. ويظل من الضروري مراقبة مدى فعالية الجمعية في تحقيق أهدافها، ومدى استجابة القطاع الخاص لهذه المبادرة. كما سيكون من المهم تقييم الأثر الاقتصادي لهذه المبادرة على قطاع التصنيع والاقتصاد الوطني بشكل عام. يشكل تطوير البنية التحتية الموجهة نحو الصناعات المتقدمة، بما في ذلك التصنيع الرقمي، أيضًا جانبًا حاسمًا يجب مراقبته.
