وزارة الخارجية تأمر برفض تأشيرات متورطين في الرقابة الخارجية، وفقًا لتقرير.

أصدرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب توجيهات جديدة لموظفي القنصليات الأمريكية بتشديد التدقيق في طلبات الحصول على تأشيرة H-1B، ورفض أي طلب يُظهر تورط المتقدم أو أفراد عائلته في “الرقابة أو محاولة الرقابة” على حرية التعبير المحمية في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإجراء في سياق متزايد للتدقيق في خلفيات المتقدمين للتأشيرات، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين عملوا في مجالات قد تكون مرتبطة بتقييد الوصول إلى المعلومات أو التأثير على المحتوى عبر الإنترنت.

تشديد إجراءات الحصول على تأشيرة H-1B

بموجب التوجيهات الجديدة، التي تم إرسالها في الثاني من ديسمبر، يجب على المسؤولين القنصليين مراجعة سير ذاتية المتقدمين، وملفاتهم الشخصية على LinkedIn، وأي معلومات متاحة للجمهور لتحديد ما إذا كان المتقدم – أو أفراد عائلته المسافرين معه – سبق لهم العمل في مجالات مثل المعلومات المضللة، والتضليل الإعلامي، وإدارة المحتوى، والتحقق من الحقائق، والامتثال، أو السلامة على الإنترنت. وقد أشارت تقارير إخبارية إلى أن هذا التوجيه لم يتم الكشف عنه سابقًا.

ووفقًا لمسودة التوجيهات التي نشرتها وكالة رويترز، يجب على المسؤولين “السعي لإصدار قرار باعتبار المتقدم غير مؤهل” إذا عثروا على أدلة على أن الفرد كان “مسؤولاً عن الرقابة أو التواطؤ فيها، أو عن محاولة الرقابة على التعبير المحمي في الولايات المتحدة”. يشمل هذا التدقيق جميع فئات التأشيرات، ولكن مع تركيز خاص على المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B، والتي غالبًا ما تكون للعمالة المتخصصة في القطاع التكنولوجي.

الخلفية والأسباب

يأتي هذا الإجراء في ظل انتقادات متزايدة من الإدارة لأدوات الرقابة التي تمارس في بعض الدول الأوروبية. في تعليق له، انتقد نائب الرئيس جي دي فانس تقارير عن احتمال تغريم الاتحاد الأوروبي لشركة X (تويتر سابقًا) بسبب عدم الانخراط في الرقابة. وأشار فانس إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم حرية التعبير بدلاً من معاقبة الشركات الأمريكية.

الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت قضية رئيسية بالنسبة للإدارة، التي ترى أنها مسألة تتعلق بالحقوق المدنية وحرية التعبير. وقد شهد الرئيس السابق ترامب بنفسه قيودًا على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما عزز قناعته بضرورة حماية الأمريكيين من الرقابة التي تمارسها هذه الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، عززت الإدارة إجراءات التدقيق في طلبات الحصول على تأشيرات الطلاب، مطالبة المسؤولين بفحص الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين بحثًا عن منشورات معادية للولايات المتحدة. كما فرضت الإدارة رسومًا جديدة على تأشيرات H-1B في سبتمبر كجزء من إصلاح أوسع نطاقًا لقوانين الهجرة.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة تدافع عن حرية التعبير للأمريكيين ضد الأجانب الذين يسعون إلى إسكاتهم. وأضاف أن الإدارة لا تدعم السماح للأجانب بالعمل كمراقبين يقيدون تعبيرات الأمريكيين. وشدد المسؤول على أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الشعب الأمريكي من الإساءة التي قد تنجم عن الرقابة.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر هذا التوجيه على عدد المتقدمين الذين يتم منحهم تأشيرة H-1B، ولكن من المتوقع أن يؤدي إلى المزيد من التأخير والرفض في بعض الحالات. قد يثير هذا الإجراء أيضًا مخاوف بشأن التمييز المحتمل على أساس الآراء السياسية أو الأيديولوجية. الهجرة إلى الولايات المتحدة وخصوصًا للعمال المهرة، هي موضوع حساس ومثير للجدل، وقد يؤدي هذا التوجيه إلى تفاقم التوترات القائمة.

في سياق منفصل، كشفت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية، عن أنها تقوم بمراجعة بعض التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أوروبيون، والتي أدت إلى تحقيق أو اعتقال أو سجن أشخاص في أوروبا والمملكة المتحدة. وأشارت روجرز إلى أن امرأة ألمانية تلقت حكماً بالسجن أشد من مغتصب بعد أن وصفت المغتصب بـ “الخنزير الحقير”.

تتجه الإدارة نحو ربط سياسة التأشيرات الأمريكية بشكل أوثق بأجندتها المتعلقة بحرية التعبير، وقد يشهد المستقبل خطوات مماثلة لتقييد دخول الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يهددون هذه الحرية. من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا التوجيه وتأثيره على عملية الحصول على التأشيرة وسوق العمل الأمريكي. يجب مراقبة التطورات القانونية ونتائج تنفيذ هذا التوجيه على أرض الواقع.