واشنطن: كولينز من الاحتياطي الفيدرالي تؤكد دعم خفض المعدل لكنه كان قرارًا صعبًا.

أعلنت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الاثنين، دعمها لقرار البنك المركزي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة، على الرغم من تحفظاتها السابقة. يأتي هذا التحول في موقفها في ظل تغيرات في توقعات التضخم، مما دفعها إلى مراجعة تقييمها للمخاطر الاقتصادية. ويراقب المستثمرون عن كثب هذه التطورات لتقييم مسار السياسة النقدية المستقبلية.

تطورات قرار خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على التضخم

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق أسعار الفائدة المستهدفة إلى ما بين 3.5٪ و 3.75٪ الأسبوع الماضي، في محاولة لتحقيق التوازن بين مخاطر التضخم المستمرة وتزايد علامات التباطؤ في سوق العمل. لم يكن القرار بالإجماع، حيث فضّل اثنان من صانعي السياسات الاحتفاظ بالأسعار دون تغيير، بينما أراد عضو ثالث خفضًا أكبر.

كانت كولينز قد أعربت في السابق عن قلقها بشأن ارتفاع مستويات التضخم واستمرارها فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أشارت في بيانها إلى أن المعلومات المتاحة مؤخرًا تشير إلى أن “ميزان المخاطر قد تحول قليلاً”، وأن “سيناريوهات ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ تبدو أقل احتمالية”.

تباين الآراء داخل الاحتياطي الفيدرالي

يعكس هذا التغيير في موقف كولينز التباين في الآراء داخل الاحتياطي الفيدرالي حول أفضل مسار للعمل. ففي حين يركز البعض على خطر استمرار التضخم، يرى آخرون أن تباطؤ النمو الاقتصادي يستدعي اتخاذ إجراءات لتخفيف السياسة النقدية.

وفقًا لتقارير إعلامية، كانت تصريحات كولينز قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أنها ستكون من بين المعارضين لخفض أسعار الفائدة. إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك بعض المؤشرات التي تشير إلى تباطؤ النمو، يبدو أنها أقنعتها بتغيير موقفها.

التوجه المستقبلي للسياسة النقدية

على الرغم من دعمها لخفض أسعار الفائدة الأخير، أكدت كولينز أنها لا تزال حذرة بشأن التوقعات المستقبلية. وأوضحت أنها ترى أنه من المهم أن يعكس التوجيه المستقبلي للجنة في بيانها اللغة المستخدمة في بيان ديسمبر 2024، والذي سبق فترة توقف في خفض أسعار الفائدة.

وأضافت أن “السياسة النقدية الحالية تقع في الطرف الأدنى من النطاق الذي أعتبره مقيدًا بشكل معتدل”، وأنها “ترغب في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن صورة التضخم قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعديل السياسة، لضمان العودة في الوقت المناسب إلى هدف اللجنة البالغ 2٪”.

يشير هذا إلى أن كولينز لن تكون بالضرورة مؤيدة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ما لم تظهر أدلة قوية على أن التضخم يتجه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي.

تأثيرات على أسواق المال والاستثمار

أثارت تصريحات كولينز ردود فعل متباينة في أسواق المال. ففي حين أن بعض المستثمرين رحبوا بدعمها لخفض أسعار الفائدة، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن حذرها بشأن التوقعات المستقبلية.

من المرجح أن تؤثر هذه التطورات على قرارات الاستثمار، حيث يسعى المستثمرون إلى تقييم المخاطر والفرص في ظل بيئة اقتصادية غير مؤكدة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على أسعار صرف العملات، حيث قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

الخطوات التالية والمخاطر المحتملة

من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في ديسمبر لمراجعة السياسة النقدية. سيركز الاجتماع على تقييم أحدث البيانات الاقتصادية، بما في ذلك بيانات التضخم والنمو والتوظيف.

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقرر اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف السياسة النقدية في هذا الاجتماع. سيعتمد القرار على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك تطورات التضخم، وأداء سوق العمل، والمخاطر العالمية.

تشمل المخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو العالمي، وعدم اليقين السياسي. سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يراقب هذه المخاطر عن كثب وأن يكون مستعدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.