واشنطن تنهي نظام “التراكم” على اليابان وتعد بخفض رسوم السيارات

أكدت الولايات المتحدة أنها ستنهي تطبيق نظام “تراكم” الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان، وستخفض الرسوم على السيارات كما وعدت، وفق ما قال كبير المفاوضين التجاريين في طوكيو ريوسي أكازاوا، بعد اجتماع مع نظرائه في واشنطن.

تصريحاته، التي جاءت عقب محادثات مع وزير التجارة هاورد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وفّرت بعض الارتياح وسط شكوك بشأن تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين البلدين الشهر الماضي.

وقال أكازاوا إن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن أسفهم لتطبيق قاعدة التراكم على اليابان رغم وجود اتفاق شفهي، وأوضحوا أن واشنطن سترد أي رسوم زائدة دُفعت. وأضاف أنه لم يتم الاتفاق على إطار زمني للتنفيذ.

تراكم الرسوم يسبب ارتباكاً

تعرضت اليابان لرسوم جمركية شاملة أعلى من المتوقع، في إطار موجة الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب يوم الخميس. ورغم أن حجم الفارق كان على الأرجح طفيفاً، فإن الارتباك أثار انتقادات جديدة لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه بالفعل دعوات للاستقالة بعد نتائج انتخابية ضعيفة.

وقال أكازاوا: “أكدنا أنه عندما يتخذ الجانب الأميركي إجراءات لمراجعة الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الشاملة، فإنه سيصدر أمراً آخر لخفض الرسوم على السيارات وقطع الغيار”. وأضاف: “سنواصل حث الجانب الأميركي، عبر كل الوسائل والقنوات المتاحة، على تنفيذ هذه الأمور”.

وأوضح أنه غير متأكد من موعد صدور الأوامر، لكنه لا يتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر أو سنة كاملة.

بموجب نظام “التراكم”، تُضاف الرسوم البالغة 15% المطبقة على اليابان إلى الرسوم القائمة على منتجاتها. وعندما تحصل اليابان على إعفاء، قال أكازاوا إن نسبة الـ15% ستحل محل المعدلات القائمة على السلع التي تخضع حالياً لرسوم أقل من 15%، بينما البنود التي تخضع لرسوم أعلى من 15% لن تشهد تغييراً.

عدم اليقين يصعب على الشركات وضع خطط مستقبلية

الأهم بالنسبة للاقتصاد الياباني أن شركات صناعة السيارات ما زالت تواجه رسوماً عند 27.5%، وهي مزيج من نسبة 2.5% السابقة، ورسوم جديدة بنسبة 25% فرضها ترمب.

يصعّب غياب الوضوح بشأن توقيت خفض النسبة الموعود إلى 15% على الشركات، التي تُعد ركائز أساسية للاقتصاد، وضع خططها المستقبلية. إذ يوظف قطاع السيارات نحو 8% من القوى العاملة في البلاد، ويعد مؤشراً رئيسياً لنمو الأجور، مما دعم الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.

وخلال هذا الأسبوع، خفضت شركة “تويوتا موتور” توقعاتها السنوية، محذّرة من تأثير سلبي على أرباحها بقيمة 1.4 تريليون ين (9.5 مليار دولار) نتيجة الرسوم الأميركية.

وتتوقع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم الآن، تحقيق 3.2 تريليون ين من الدخل التشغيلي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، انخفاضاً من توقعها الأولي البالغ 3.8 تريليون ين.