|

أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا، على خلفية ما اعتُبر انحيازا متزايدا لبريتوريا لقوى مناوئة لواشنطن، أبرزها روسيا والصين، إلى جانب دعمها المفترض لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويأتي هذا التحرك وسط توتر متصاعد بين البلدين، لا سيما بعدما قدّمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي خطوة أثارت تحفظا داخل دوائر صنع القرار الأميركي.

وتقدّم بمشروع القانون النائب الجمهوري رونّي جاكسون، الذي وصف علاقات جنوب أفريقيا بأنها “تحالف مع الشيوعيين والإرهابيين”، مطالبا بفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ورغم أن المشروع لا يزال بحاجة إلى تصويت في مجلسَي النواب والشيوخ قبل أن يصبح قانونا نافذا، فإن إقراره في اللجنة يُعدّ مؤشرا واضحا على تصاعد الخلافات، لا سيّما في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتّهم سلطات جنوب أفريقيا بـ”التمييز العنصري ضد البيض”، وأطلق برنامجا خاصا لاستقبال لاجئين من ذوي الأصول الأوروبية (الأفريكانيين).

ولم تصدر سلطات جنوب أفريقيا أي رد فعل حتى الآن، ولم يتم تحديد أسماء المسؤولين الذين قد تشملهم العقوبات المحتملة.

شاركها.