أعلن البيت الأبيض أنه بدأ تنفيذ تهديداته بتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين مع دخول إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة يومه العاشر.

وكتب مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: “بدأت عمليات التقليص في القوى العاملة (RIF)”، مستخدماً المصطلح الرسمي الحكومي لتسريح الموظفين.

تسريح آلاف الموظفين

ووفقاً لمسؤول رفيع في البيت الأبيض، سيجري تسريح آلاف الأشخاص نتيجة الإغلاق، من دون أن تتضح بعدُ حجم التخفيضات. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أندرو نيكسون، أن موظفين من الوزارة كانوا من بين المتأثرين.

البيت الأبيض يبدأ خطط الإغلاق الحكومي.. تفاصيل أكثر هنا

يمثل هذا القرار أول عملية تسريح واسعة النطاق لموظفين فيدراليين أثناء توقف تمويلي في التاريخ الحديث، متجاوزاً بذلك الإجازات القسرية دون راتب التي كانت السمة الأبرز في الإغلاقات السابقة المؤقتة. تأتي الخطوة لتزيد من حدة المواجهة المستمرة منذ أسابيع مع الديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة ودعم الرعاية الصحية.

قالت النائبة الديمقراطية سارة إلفريث من ولاية ماريلاند في مبنى الكابيتول اليوم: “نعتقد أن هذه الخطوة ليست فقط غير أخلاقية وغير قانونية، بل أيضاً غير إنسانية”.

وخلال هذا الإغلاق، يواصل أكثر من ثلثي الموظفين المدنيين الفيدراليين العمل، إما لأنهم يُعتبرون موظفين أساسيين أو لأن تمويلهم يمتد لفترة أطول، بينما أُرسل الباقون إلى منازلهم، في حين حُرم معظم الموظفين من رواتبهم.

تقليص الجهاز الحكومي

تشبه الخطوة الأخيرة إلى حد بعيد الجهود التي قادها إيلون ماسك مطلع العام الجاري عبر وزارة كفاءة الحكومة لخفض عدد العاملين في الجهاز الفيدرالي، إذ أشرف الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” على تقليص كبير في صفوف الموظفين من خلال الاستقالات الطوعية والتقاعد وتسريح العاملين قيد التجربة.

اقرأ أيضاً: الإدارة الأميركية تمهد لطرد جماعي لموظفين خلال الإغلاق الحكومي

دخلت المغادرة الطوعية لنحو 150 ألفاً من الموظفين حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر الجاري، بينما لا تزال عمليات خفض أخرى معلقة بسبب طعون قضائية.

عمليات تسريح المُعلن عنها اليوم تعد أحدث محاولة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجعل الإغلاق الحكومي مثيرا للمتاعب قدر الإمكان بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي يُبقي فيه على أولوياته من الخطط باعتبارها “خدمات أساسية”.

في الساعات الأولى من الإغلاق مطلع الشهر الجاري، أوقفت إدارة ترمب إنفاقاً على مشاريع بنية تحتية بقيمة 18 مليار دولار في مدينة نيويورك، ومليارين دولار لمواصلات شيكاغو، و8 مليارات دولار لمشروعات الطاقة الخضراء في 16 ولاية -جميعها صوتت لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الماضية.

مخاطر خفض الوظائف

اعترف البيت الأبيض سابقاً بأن عمليات خفض الوظائف في وزارة كفاءة الحكومة تنطوي على مخاطر سياسية، إذ أقر ترمب بأن جهود إيلون ماسك لم تكن تحظى بشعبية، فيما قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن الوزارة “بدأت من النهاية الخطأ” عندما باشرت بعمليات التسريح الجماعي بدلاً من البحث عن وسائل لزيادة الكفاءة أولاً.

طالع المزيد: ما الذي يحدث عند إغلاق الحكومة الأميركية؟

لكن هذا الأسلوب يمنح ترمب فرصة للظهور بمظهر الحازم أمام قاعدة مؤيديه من أنصار “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً”، إذ لطالما وصف الجهاز الحكومي بأنه يعج بالموظفين البيروقراطيين الذين يعارضون أجندته. غير أن هذه الخطوة تقلل في الوقت ذاته من مجال المناورة أمام الجمهوريين لإلقاء اللوم في العواقب الأشد للإغلاق على الديمقراطيين.

في مبنى الكونغرس الأميركي، ما تزال المفاوضات بين الحزبين تتقدم بوتيرة متقطعة، إذ تخطى عدد من الديمقراطيين خطوط الحزب لدعم مشاريع تمويل قصيرة الأجل، لكن القيادات الحزبية ما زالت منقسمة بشأن ربط تمديد دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة (Affordable Care Act) بإعادة فتح الحكومة.

شاركها.