اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن تطبيق خمسة ضوابط رئيسية لتنظيم دخول الكميات التجارية إلى المملكة، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي وضمان تحصيل الزكاة والضرائب المستحقة بشكل عادل. تأتي هذه الضوابط في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في النظام الضريبي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالواردات التجارية. بدأ تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من بداية شهر مايو 2024، وتشمل جميع المنافذ الجمركية في المملكة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم حركة البضائع الداخلة إلى البلاد، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح للمستوردين والمصنعين والوكلاء، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني. تعتبر هذه الضوابط جزءًا من خطة أوسع لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية للمملكة، وفقًا لرؤية 2030. وتشمل هذه الضوابط متطلبات تتعلق بالفواتير، وشهادات المنشأ، والإقرارات الجمركية.
ضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للكميات التجارية
أوضحت الهيئة أن الضوابط الجديدة تركز على عدة جوانب رئيسية لضمان الامتثال الضريبي. وتشمل هذه الجوانب التحقق من صحة الفواتير التجارية، والتأكد من مطابقة الوصف الموجود على الفواتير مع البضائع الفعلية. كما تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بالتحقق من شهادات المنشأ للتأكد من أنها صادرة من جهات معتمدة وأنها تعكس بلد المنشأ الحقيقي للبضائع.
أهم الضوابط الخمسة
الضابط الأول يتعلق بتقديم فواتير تفصيلية ودقيقة تتضمن جميع المعلومات المطلوبة، مثل اسم المورد، وعنوانه، ووصف البضائع، وكمياتها، وقيمتها. الضابط الثاني يركز على ضرورة وجود شهادة منشأ أصلية معتمدة لكل شحنة، تثبت بلد المنشأ. الضابط الثالث يتطلب تقديم إقرار جمركي صحيح وكامل، يتضمن جميع البيانات اللازمة لتقييم الرسوم الجمركية والضرائب.
أما الضابط الرابع فيتعلق بالتحقق من هوية المستورد والتأكد من تسجيله في السجل التجاري، بالإضافة إلى التحقق من صلاحية الترخيص لممارسة النشاط التجاري. وأخيرًا، الضابط الخامس يركز على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الجمركية المتعلقة بتصنيف البضائع وتحديد قيمتها وفقًا للمعايير الدولية.
تأتي هذه الضوابط في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في حجم التجارة الخارجية. وقد أدى هذا النمو إلى زيادة التحديات المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي وضمان تحصيل الحقوق المالية للدولة. لذلك، تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الرقابة الجمركية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.
الاستيراد والتصدير يشكلان جزءًا حيويًا من الاقتصاد السعودي، وتعتبر هذه الضوابط بمثابة تحديث للإجراءات القائمة. وتسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى تسهيل حركة التجارة المشروعة، مع منع دخول البضائع المخالفة للقوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الهيئة إلى حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية.
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية تعاون القطاع الخاص معها في تطبيق هذه الضوابط. ودعت الهيئة جميع المستوردين والمصنعين والوكلاء إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الجديدة، وتقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل وصحيح. كما أكدت الهيئة على أنها ستوفر الدعم اللازم للشركات لمساعدتها على الامتثال للضوابط الجديدة.
في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أنظمة إلكترونية متكاملة لتسهيل عملية الإقرار الجمركي والتحقق من المستندات. يهدف هذا التطوير إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، وتسريع عملية التخليص الجمركي، وتحسين دقة البيانات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لتحقيق التحول الرقمي في الإدارة الضريبية.
اللوائح الجمركية في المملكة العربية السعودية تخضع للتحديث المستمر لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. وقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التعديلات على هذه اللوائح، بهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيض التكاليف، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين. وتعتبر هذه الضوابط الجديدة استمرارًا لهذه الجهود.
من المتوقع أن تؤدي هذه الضوابط إلى زيادة في الإيرادات الضريبية للمملكة، نتيجة لتقليل حالات التهرب الضريبي. كما أنها ستساهم في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة في النظام الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد هذه الضوابط في حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير العادلة.
في الوقت الحالي، تعمل الهيئة على توضيح آليات تطبيق هذه الضوابط، وتقديم الإرشادات اللازمة للمستوردين والمصدرين. ومن المتوقع أن تصدر الهيئة خلال الأسابيع القادمة المزيد من التفاصيل حول الإجراءات المتبعة، والوثائق المطلوبة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. ويجب على الشركات المتأثرة بهذه الضوابط متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة، والتأكد من أنها على دراية بجميع المتطلبات الجديدة.
تشير التوقعات إلى أن الهيئة ستواصل جهودها لتعزيز الرقابة الضريبية، وتطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال. ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في الإدارة الضريبية السعودية، بهدف تحقيق رؤية 2030، وتنويع مصادر الدخل الوطني. وستظل الكميات التجارية الداخلة إلى المملكة خاضعة للتدقيق والرقابة المستمرة لضمان الامتثال للوائح الضريبية.
