أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عن إعفاء المركبات المعدة خصيصًا لذوي الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة (VAT) عند استيرادها. يأتي هذا الإعفاء في إطار جهود المملكة العربية السعودية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على وسائل التنقل المناسبة. الإعفاء يشمل المركبات التي تقاد باليدين، والتي تمثل حلاً هامًا للأفراد الذين يعانون من إعاقات في الأطراف السفلية.
تم الإعلان عن هذا القرار عبر حساب الهيئة على منصة “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، مع التأكيد على أن الإعفاء يخضع لشروط محددة تتعلق بتجهيز المركبة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. وتدعو الهيئة المستوردين إلى الاطلاع على الضوابط والإجراءات المتبعة لاستيراد هذه المركبات لضمان الامتثال الكامل للأنظمة. هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط عملية الاستيراد وتجنب أي تأخير أو مشكلات تتعلق بالضريبة.
إعفاء المركبات المجهزة لذوي الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة
يُعد هذا الإعفاء خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة. وتسعى الحكومة إلى توفير بيئة داعمة تمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والاستفادة من الفرص المتاحة. يساهم توفير المركبات المناسبة بشكل كبير في تحقيق الاستقلالية وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة.
شروط الإعفاء وضوابط الاستيراد
وفقًا للهيئة، فإن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يقتصر على المركبات المصممة خصيصًا والمجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة الذين يقودون المركبة باستخدام اليدين بدلًا من الأرجل. هذا يعني أن المركبة يجب أن تتضمن تعديلات فنية خاصة تسمح بالقيادة بهذه الطريقة.
وتشير الهيئة إلى أهمية مراجعة الضوابط التفصيلية لاستيراد المركبات، والتي تتضمن متطلبات تتعلق بالمواصفات الفنية، وشهادات المطابقة، والإجراءات الجمركية. يمكن الاطلاع على هذه الضوابط عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بهم. الالتزام بهذه الضوابط يضمن إتمام عملية الاستيراد بنجاح وتجنب أي عقوبات محتملة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب الهيئة تقديم تقارير طبية تثبت إعاقة المستورد وحاجته إلى المركبة المجهزة. هذه التقارير تعتبر جزءًا أساسيًا من ملف الإعفاء وتساعد في التحقق من استحقاق المستفيد. يجب أن تكون التقارير صادرة عن جهات طبية معتمدة في المملكة.
تأثير الإعفاء على المستوردين والأفراد ذوي الإعاقة
من المتوقع أن يساهم هذا الإعفاء في تخفيف العبء المالي على الأفراد ذوي الإعاقة الذين يرغبون في استيراد مركبات مجهزة خصيصًا لهم. فقد كانت ضريبة القيمة المضافة تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة الاستيراد، مما يجعل الحصول على هذه المركبات أمرًا صعبًا بالنسبة للكثيرين.
بالنسبة للمستوردين، قد يشجع هذا الإعفاء على زيادة استيراد المركبات المجهزة لذوي الإعاقة، مما يوفر خيارات أوسع للمستفيدين. ومع ذلك، يجب على المستوردين التأكد من الامتثال الكامل لجميع الضوابط والإجراءات المتبعة لتجنب أي مشكلات جمركية.
تعتبر السيارات المجهزة لذوي الإعاقة جزءًا من حلول التنقل الميسرة، وهي ضرورية لتمكين هذه الفئة من المجتمع. وتشمل التجهيزات المختلفة أنظمة التحكم اليدوي، ومقاعد قابلة للتعديل، وأجهزة مساعدة على القيادة.
في سياق متصل، تعمل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك على تطوير وتحديث أنظمتها وإجراءاتها بشكل مستمر، بهدف تسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز الشفافية والنزاهة. وتحرص الهيئة على تقديم الدعم والتوجيه للمستوردين والمصدرين، وتوفير المعلومات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة.
هذا الإعفاء يتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص متساوية لهم في جميع المجالات. وتشمل هذه الجهود إصدار قوانين ولوائح تضمن لهم الحماية والدعم، وتوفير الخدمات والبرامج التي تلبي احتياجاتهم.
من الجدير بالذكر أن هناك أيضًا برامج دعم حكومية أخرى تقدم للأفراد ذوي الإعاقة، مثل المساعدات المالية، والتدريب المهني، والتوظيف. تهدف هذه البرامج إلى تمكينهم من الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك توضيحات إضافية حول تفاصيل الإعفاء، بما في ذلك المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة. كما يُتوقع أن يتم تفعيل الإعفاء بشكل كامل في جميع المنافذ الجمركية في المملكة. يجب على المهتمين متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة للاطلاع على أحدث المستجدات.
يبقى من الضروري مراقبة تطبيق هذا الإعفاء على أرض الواقع، وتقييم أثره على الأفراد ذوي الإعاقة والمستوردين. كما يجب على الهيئة الاستمرار في جمع ملاحظات المستفيدين والعمل على تحسين الإجراءات وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.






