طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل المادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، عبر منصة ”استطلاع“، وذلك ضمن توجه يهدف إلى تعزيز كفاءة سوق التأمين الصحي، وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة التأمينية.

نموذج الإفصاح الطبي

ويتركز التعديل المقترح في حذف المادة التي تُلزم أصحاب العمل بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، وهي خطوة وصفت بأنها تمهّد لإلغاء المواد النظامية ذات الصلة بهذا الإجراء، وتمنح شركات التأمين مرونة أكبر في تقديم التغطيات وتسوية المطالبات، بما يعزز من تنافسية السوق ويقلل من العوائق الإدارية والتنظيمية.
وبحسب الهيئة، فإن هذا التعديل يأتي في سياق جهودها المستمرة لتحديث الأنظمة واللوائح بما يتواكب مع تطورات سوق التأمين الصحي، وبما يضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وتحقيق بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحول في القطاع التأميني.

رفع كفاءة التعاملات التأمينية

وأكدت الهيئة أن إزالة شرط الإفصاح الطبي سيسهم في رفع كفاءة التعاملات التأمينية، خاصة في ظل التحول نحو الخدمات الرقمية، ويقلص من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإجراءات الورقية التي تُثقل كاهل كل من الشركات والمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن هذا التوجه يأتي إلى خلق بيئة أكثر انفتاحًا وتنافسية بين شركات التأمين، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق النظامية للمؤمن لهم، ومتطلبات الاستدامة في سوق التأمين الصحي.

شاركها.