هل أوروبا قادرة على مواجهة الصين تجارياً؟

تشهد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين توتراً متزايداً، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لمعالجة العجز التجاري المتفاقم مع بكين وتقليل اعتماده على سلع وخدمات رئيسية، فضلاً عن القلق بشأن ما يصفه بالمنافسة غير العادلة من الصين، والتي يُلقى عليها اللوم في المشكلات الصناعية وفقدان الوظائف في جميع أنحاء القارة. يعتبر هذا التوتر محورياً في تشكيل مستقبل السياسة التجارية للكتلة الأوروبية.

تزايد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين

في محاولة لمواجهة هذه التحديات، أطلقت المفوضية الأوروبية في مارس قانون التسريع الصناعي، الذي يهدف إلى “تعزيز القدرة التنافسية الصناعية للاتحاد الأوروبي” من خلال مجموعة من التدابير. تشمل هذه التدابير عملية مشتريات “صنع في أوروبا”، التي تفضل مقدمي الخدمات المتواجدين في القارة على الدول الثالثة. كما يسعى القانون إلى “تسريع إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتقنيات صافي الانبعاثات الصفري، وقطاع السيارات”.

قوبلت هذه الخطط بانتقادات لاذعة من الصين الشهر الماضي، حيث أشارت بكين إلى أن أي قواعد تفضل الأوروبيين ستخلق حواجز أمام الاستثمار وتمييزاً، وأنها قد تتبعها إجراءات مضادة. رد المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش شيڤكوڤيتش، على هذه التهديدات، قائلاً لـ”يورونيوز” الأسبوع الماضي إن الاتحاد الأوروبي سيصمد بشأن خططه لتعزيز السياسة الصناعية للكتلة.

كما حذر من أن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في الدفاع عن صثماراته وسوف “يكافح بشراسة من أجل كل وظيفة أوروبية، ولكل شركة أوروبية، ولكل قطاع مفتوح، إذا رأينا أنهم يعاملون بشكل غير عادل”. مع تدهور إحدى أهم العلاقات التجارية في العالم، يبقى السؤال الملياري: من سيستسلم أولاً في هذا الصدام بين قوتين اقتصاديتين عالميتين؟

حقائق حول العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين

تعد التجارة بين هاتين القوتين الكبيرتين ضخمة؛ فالإتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للصين، بينما تعد العملاق الآسيوي ثالث أكبر شريك تجاري للكتلة، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. اعتبارًا من عام 2026، تشكل الصين (19-20٪) والاتحاد الأوروبي (14-15٪) مجتمعين حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي (33-35٪) و 30٪ من التجارة العالمية.

في عام 2025، صدر الاتحاد الأوروبي سلعًا وخدمات بقيمة 199.6 مليار يورو إلى الصين، مقابل واردات بقيمة 559.4 مليار يورو، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 359.9 مليار يورو، وفقًا لأرقام يوروستات. تهيمن الآلات والأجهزة والمركبات والمواد الكيميائية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين، بينما تشمل الواردات الآلات الكهربائية، والسيارات الكهربائية، والمكونات عالية التقنية، والبضائع المصنعة – وخاصة المعدات والمواد الحاسمة للتحول الأخضر والرقمي في أوروبا، مثل الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم أيون، والمغنيسيوم.

مقارنة بعام 2024، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنسبة 6.5٪، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.4٪. ولكن على المدى الأطول، منذ عام 2015، نمت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين بنسبة 37.1٪، بينما قفزت الواردات بنسبة 89٪. هذا الاختلال المتزايد في الميزان التجاري هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الدعوات المتزايدة لاتباع نهج أكثر صرامة.

خيارات الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات التجارية

على الرغم من أن بروكسل كانت تشكو لسنوات من الآثار الضارة للنموذج الاقتصادي الصيني الذي تديره الدولة، مثل الطاقة الإنتاجية المفرطة والإعانات الشاملة، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على خط عمل مشترك للدفع ضد هذه الممارسات.

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارية مع السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) في يناير، والهند في يناير، وإندونيسيا في سبتمبر 2025، لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تقليل اعتمادها على الصين والولايات المتحدة مع الحفاظ على علاقات قوية بشأن القضايا الرئيسية. ومع ذلك، فإن الحرب التجارية التي شنها ترامب جعلت العديد من القادة الأوروبيين يعيدون النظر في مواقفهم بشأن التجارة، حيث يسعون إلى تقليل اعتمادهم على موارد دول ثالثة مع تطوير استقلاليتهم الخاصة.

تحول العديد من هؤلاء القادة إلى الصين بحثاً عن فرص تجارية واستثمارية لتعويض تلك التي فقدت في الحرب التجارية الأمريكية، وكذلك لبناء علاقات مع ما يعتبرونه شريكاً موثوقاً في الحفاظ على النظام الدولي. زار العديد من قادة الاتحاد الأوروبي الصين خلال العام الماضي، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، ورئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، ورئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الحالي للمجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

سعى الاتحاد الأوروبي طويلاً لعقد صفقة تجارية مع بكين، بناءً على اتفاق مبدئي لعام 2020، والذي منح المستثمرين الأوروبيين المزيد من الوصول إلى الأسواق، ووضع قواعد للشركات المملوكة للدولة، وسلط الضوء على شفافية الإعانات، وحظر نقل التكنولوجيا القسري. ومع ذلك، في بروكسل، ومع استمرار نمو العجز التجاري – سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار مع بقية العالم في نهاية عام 2025 – تكثفت المحادثات حول الحاجة إلى تخفيف المخاطر أو الفصل عن الصين.

مستقبل العلاقات التجارية: هل سيتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أقوى؟

تستشير مجموعات الصناعة في الاتحاد الأوروبي حاليًا لمعرفة ما إذا كان بإمكان بروكسل ونبغي لها نشر “مدفعها التجاري” المسمى “أداة مكافحة الإكراه” للدفع ضد ضغوط بكين لفتح سوق الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر أمام الشركات الصينية ولمواجهة الطاقة الإنتاجية المفرطة للبلاد. من المتوقع مناقشة الخطط النهائية في نهاية الشهر عندما تعقد المفوضية الأوروبية نقاشًا حول الصين في 29 مايو. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتمكن من توحيد صفوفه واتخاذ إجراءات حاسمة، أو ما إذا كانت الانقسامات الداخلية ستحد من قدرته على التأثير في هذه العلاقة التجارية المصيرية.