اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.
بيان هرفي ردا على شائعات أحد المساهمين
كانت الشركة قد أصدرت بيانا أمس ترد فيه على إدعاءات وشائعات طالت الشركة ومن ضمنها خطاب المساهم أحمد السعيد الذي يدعي به وجود تضليل في القوائم المالية ومن كونه أحرصهم على مصلحة الشركة ومساهميها وهو ما يعني الطعن في الإدارة التنفيذية الحالية.
وقررت إدارة الشركة بناءً على الفقرة (د) من المادة (71) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الحاجة إلى إيضاح بعض الوقائع.
وأوضحت “هرفي للأغذية”، أن ما يدعيه مقدم الطلب غير صحيح في ظل ما بذلته الإدارة الحالية من جهود لتطوير الشركة وتطبيق أفضل الممارسات والسعي للحفاظ على مصالحها والمحافظة على استقرارها المالي والإداري.
وأشارت أنه لا يستقيم ادعاء مقدم الطلب حرصه على مصلحة الشركة وربحيتها في ظل ما توفر لديها من معلومات ووقائع تثبت عكس ما يدعيه.
وكشفت الشركة، في بيانها، أنه في الربع الأول من عام 2021م تقدم بنسخة اتفاقية موقعة من طرف المذكور يطلب فيها: مكافئة خاصة له بـ 20 مليون ريال، والتنازل له شخصياً عن العلامة التجارية وفروع معارض دوكا، والتنازل له شخصياً عن مباني مشروع مصنع سدير، وتعيينه كمستشار فني بالشركة بعقد مدته 5 سنوات بمكافأة سنوية وقدرها 3 ملايين ريال تصرف له بداية كل سنة، وطلبه تعيين ابنه خالد رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لشركة “هرفي” ولمدة 3 سنوات تبدأ 1 مايو 2021م وتنتهي بتاريخ 30 أبريل 2024م تجدد لمدة مماثلة؛ لافتة إلى أن هذه الطلبات كانت ستكلف الشركة مبالغ طائلة لمصلحته الشخصية.
وأضافت أن المساهم المذكور لم يقم بإخلاء طرفه هو وابنه خالد من الشركة عند مغادرتهما، وترتب على ذلك عدم تسليم الوثائق والمستندات وبما في ذلك الصكوك للعقارات والأراضي التي تملكها الشركة.
وأفادت بأن في تاريخ 2 يونيو من العم الماضي، ورد مصنع أسسه أحمد السعيد، وكان رئيس مجلس إدارته وقت الواقعة منتجا خاصا بشركة هرفي “مايونيز” يحمل العلامة التجارية للشركة، فيما ورد لمطاعم لا تتبع شركة هرفي خارج منطقة الرياض، وقدم بلاغا لوزارة التجارة وأحيلت القضية للنيابة العامة وتم توجيه الاتهام وإحالتها للمحكمة المختصة.
وذكرت أن السعيد تقدم بدعوى لدى القضاء في عام 2022م لمطالبة الشركة بمكافئات نهاية خدمة ورصيد إجازات لمدة 40 عاما وإجمالي المطالبات بمبلغ 44.87 مليون ريال، والتي خسرها وحكم فيها بتاريخ 23 مارس 2022م برد دعواه، منوهة بأن القوائم المالية لم تعكس مخصصات بالمبلغ المطالب به في تلك الفترة في ظل إدارته.
ونوهت “هرفي” بتعيين أحمد السعيد 14 شخصاً من أقاربه في الشركة، وعدل في تاريخ 24 مارس 2021م وقبل شهر من استقالته من منصبه القيمة الإيجارية لعقار يملكه في محافظة أبها والمؤجر لشركة هرفي من مبلغ 250 ألف ريال إلى 950 ألف ريال سنوياً، على الرغم من أن عقد الإيجار يتبقى على نهايته 3 سنوات.
ولفتت إلى أن السعيد رفع القيمة الإيجارية لأحد العقارات التي يملكها في مدينة الرياض على الشركة من 200 ألف إلى 350 ألف ريال سنوياً، وعدل القيمة الإيجارية لعقار كان يملكه في مدينة الرياض بالمنطقة الصناعية على الشركة من 180 ألفاً إلى 290 ألف ريال سنوياً دون تغير في مدة الإيجار أو المساحة والتوقيع على هذا التعديل منفرداً هو وابنه خالد ودون الرجوع للمجلس أو أي من لجانه؛ وهو ما رفضه المجلس والجمعية وورد ذلك في التقرير السنوي لعام 2021م.
ونوهت الشركة باستفادة أحمد السعيد من فرصة استثمارية كانت الشركة تستهدف الاستفادة منها؛ كون أن المجلس بتاريخ 15 ديسمبر 2020 أقر مشروع الخطة الاستراتيجية للشركة والتي تضمنت التوصية بالاستحواذ على علامة تجارية قائمة في قطاع المطاعم مثل سلسلة مطاعم كودو، وقدم استقالته بتقديم عرض شراء العلامة المذكورة ما أضاع على الشركة فرصة استثمارية، واليوم تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي وجود مصلحة للمذكور في شركة كودو.
وأفادت بحسب بيان الشركة، بتاريخ 14 مارس 2021 بتوجيه منسوبي الشركة بفسخ عقد إيجار عقار كان يستخدم مطبخاً لصالح شركة هرفي لتتفاجأ إدارة الشركة بذلك بتاريخ 22 يونيو 2021؛ لتتم إعادة تأجيره لشركة منافسة مملوكة لأقارب المذكور من الدرجة الأولى كانوا يعملون في شركة هرفي خلال تلك الفترة.
وكشفت “هرفي” تحويل أحمد السعيد بتاريخ 8 أبريل مبلغ 43.4 مليون ريال لحسابه الخاص من حساب الشركة وقام بإعادته بتاريخ 28 أبريل 2021، وقيامه بتاريخ 29 أبريل 2021 بتحويل مبلغ 37.6 مليون ريال لحسابه الخاص من حساب الشركة وقام بإعادته بتاريخ 6 مايو 2021، فضلاً عن قيامه في عام 2021 بنقل عدد مركبتين من ملكية الشركة لملكيته الخاصة دون موافقات ودون تعويض للشركة.
وشدد “هرفي للأغذية”، على أنها لم تكن تنوي الخوض في هذه النزاعات إلا أنه في ظل ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من التصريحات والتكهنات بشأن الشركة؛ وعليه وجب إيضاح الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة والمضي قدماً بالشركة والسعي لتحقيق كل ما هو في مصلحتها ومصلحة مساهميها.
