اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية هو أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).. مشيرا إلى أهمية “مشروع تأهيل المنشآت المائية” لدوره الهام في تمكين هذه المنشآت من القيام بمهامها بكفاءة في التحكم في إمرار التصرفات المائية كجزء من خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه وتطبيق مناوبات الري والتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بديلا عن المناسيب.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال فعاليات ورشة العمل المنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بشأن “مشروع تأهيل المنشآت المائية”.
وقال الدكتور سويلم إن المشروع بدأ بإجراء حصر وتقييم ل54 ألف منشأ مائي في جميع أنحاء الجمهورية، وتم بناء على هذا التقييم تحديد المنشآت التي تحتاج للصيانة أو الإحلال، كما تم البدء في تنفيذ أعمال المشروع، حيث تم حتى الآن التعاقد لإحلال 410 منشآت، وجار إتمام التعاقد على 103 منشآت، وجار تجهيز مستندات التعاقد ل 421 منشأ في الفترة القادمة.
وشدد الوزير على الالتزام بجودة التنفيذ بأعلى مستوى، وطبقا للاشتراطات والمعايير الفنية المتبعة.. مشيرا إلى أن وزارة الري تمتلك العديد من الكفاءات التي نثق في قدرتها على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، وأكد في الوقت ذاته على استمرار المتابعة الشخصية منه ومن قيادات الوزارة لأعمال المشروع للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الالتزام والاحترافية.
وأوضح سويلم أن وزارة الري تقدم التدريب اللازم للمهندسين في مجال تقييم حالة المنشآت المائية وتتفيذ أعمال الصيانة والإحلال لها.. موجها بقيام المهندسين بالوزارة بنقل الخبرات الكبيرة التي يتمتعوا بها لأقرانهم من شباب المهندسين بالوزارة لبناء الكوادر الشابة القادرة على تنفيذ أعمال المشروع بكفاءة.
وخلال المناقشات التي تمت مع مهندسي الوزارة خلال ورشة العمل، أشار وزير الري إلى حرصه على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية، مع العمل على تحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تحسين الأداء بمختلف الجهات وتعزيز مبادئ الشفافية واللامركزية ومحاربة الفساد، واختيار القيادات على مختلف المستويات طبقا لعدد من المعايير التي تضمن تحقيق العدالة واختيار الأفضل في كافة مواقع العمل.
وأشار إلى توفير التدريب اللازم للعاملين طبقا للائحة التدريبية التي تم إعدادها لكل العاملين بوزارة الري، والتي تعتمد على تحديد الجدارة اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، مع التركيز على توفير التدريب اللازم على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون ومنظومة المتغيرات المكانية في متابعة التعديات والتطهيرات ومختلف المشروعات، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية، كما تم البدء في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الري.
