نيجيريا تكشف عن شبكة سرية لسرقة الأعضاء بعد مراقبة.

كشف السلطات النيجيرية عن شبكة واسعة لـ حصد الأعضاء بعد أسابيع من المراقبة السرية، وفقًا لمسؤولين محليين. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير متزايدة عن حالات اختطاف في منطقة نغور أوكبالا، مما أثار مخاوف جدية بشأن الأمن والسلامة العامة. وتستمر التحقيقات لتحديد مدى انتشار هذه الشبكة الإجرامية وتأثيرها على المجتمع.

عمليات حصد الأعضاء في نيجيريا: تفاصيل التحقيق

بدأ التحقيق الأولي بناءً على تقارير حول ارتفاع معدلات الاختطاف بالقرب من فندق ومستشفى للتشريح في نغور أوكبالا بولاية إيمو. ووفقًا لبيان صادر عن قيادة شرطة الولاية، فقد تم تحديد رجل يُدعى “هاي تشيف ستانلي أوباراوغو”، المعروف أيضًا باسم “موروكو”، كالمشتبه به الرئيسي في قيادة هذه الشبكة الإجرامية. ويُذكر أن أوباراوغو لا يزال هاربًا ويجري البحث عنه.

الاختطافات والابتزاز

تشير التحقيقات إلى أن الضحايا كانوا يُغرون بالدخول إلى فندق “جيسي بيست” الذي يملكه أوباراوغو في إهيتي أوكوي، ثم يتعرضون للسرقة والاختطاف. كما أفادت التقارير أن عائلات الضحايا كانت تُجبر على دفع فدية، ولكن حتى دفع الفدية لم يضمن إطلاق سراح أحبائهم في بعض الحالات.

اكتشافات مروعة في مستشفى التشريح

وبحسب السلطات، كان يتم نقل الضحايا المختطفين من الفندق إلى مستشفى التشريح “أوغودي” حيث يُزعم أنهم قُتلوا وتم حصد أعضائهم لبيعها. وخلال مداهمة الشرطة للفندق، وجد أنه مهجور. ولكن في مستشفى التشريح، تم العثور على أكثر من 100 جثة متحللة ومشوهة.

صرح المتحدث باسم الشرطة، هنري أوكوي، أن الجثث كانت في ظروف غير صحية للغاية، مما أثار شكوكًا قوية حول وجود أنشطة غير قانونية لحصد الأعضاء. وأضاف أن الشرطة قامت بتفتيش منزل المشتبه به وتم العثور على “أدلة حاسمة” يتم فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي.

ارتفاع معدلات الجريمة والاختطاف في نيجيريا

تشهد نيجيريا ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الجريمة، وخاصةً حالات الاختطاف والابتزاز. وقد نجحت الحكومة النيجيرية مؤخرًا في الإفراج عن 100 طالب تم اختطافهم من مدرسة سانت ماري في بابيري بولاية نيجر في 21 نوفمبر، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه المجتمعات المسيحية في نيجيريا مستويات متزايدة من الاضطهاد. وقد أعلنت إدارة ترامب في السابق أن نيجيريا هي “دولة ذات اهتمام خاص” بسبب هذا الوضع.

تداعيات أزمة حصد الأعضاء

تثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن الفساد والجريمة المنظمة في نيجيريا. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن وحماية حقوق الإنسان. وتشير التقارير إلى أن هذه الشبكة الإجرامية قد تكون مرتبطة بعناصر أخرى متورطة في أنشطة غير قانونية أخرى، مثل تهريب الأسلحة والمخدرات.

تتزايد الدعوات إلى تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية لمحاسبة المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة. كما يطالب البعض بتعزيز الرقابة على الفنادق ومستشفيات التشريح لمنع تكرار مثل هذه الجرائم البشعة.

الخطوات التالية والمستقبل

تواصل الشرطة النيجيرية جهودها للقبض على المشتبه به الرئيسي، هاي تشيف ستانلي أوباراوغو، وتقديم جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية إلى العدالة. من المتوقع أن يتم تقديم تقرير مفصل عن نتائج التحقيق إلى الحكومة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة، بما في ذلك مدى انتشار هذه الشبكة الإجرامية وعدد الضحايا. سيكون من الضروري مراقبة التطورات المستقبلية لمعرفة ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في سياسات الأمن وحماية حقوق الإنسان في نيجيريا.