شارك الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الصحفي الذي استضافته سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة للإعلان عن انطلاق المعرض الدولي للتمور والعسل بمسقط.

ونقل “جاد الله” للحضور تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتقديره للجهود المبذولة لاطلاق المعرض الدولي للتمور والعسل في سلطنة عُمان، وما يتضمنه من استعراض لأحدث المستجدات والتوجهات في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مساهمته في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال صناعة التمور والعسل.

وأكد مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، دعم مصر ووزارة الزراعة لأهداف هذا المؤتمر في تعزيز الوعي بفوائد التمور ، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين الشركات المصرية والعُمانية في مجالات التصدير والتسويق وتبادل الخبرات، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض جاد الله، التجربة المصرية للنهوض بقطاع النخيل والتمور، لافتا إلى ان  مصر من أبرز الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا بإنتاج يبلغ حوالي 2 مليون طن سنويًا، ما يمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي، كما تجود زراعة نخيل التمر في معظم محافظات الجمهورية ومن أهم المحافظات المنتجة للتمور: أسوان والتي تُعَدُّ من أكبر المحافظات إنتاجًا للتمور الجافة، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية والبحيرة.

وأشار إلى تنوع الأصناف المنزرعة في جميع أنحاء الجمهورية بين الأصناف الرطبة مثل: الحياني والزغلول والسماني والبارحي، والتي تمثل 50% من أعداد النخيل المثمر في مصر،  فضلا عن الأصناف النصف جافة مثل: السيوي والصعيدي والمجدول، والتي تمثل 23% والتي لا تُؤكل إلا بعد تجفيفها، مشيرا إلى انه توجد أيضا الأصناف الجافة مثل السكوتي (الأبريمي والبركاوي) والتي تمثل 5%، بالإضافة إلى السلالات البذرية والتي تمثل 22% من إجمالي أعداد النخيل المثمر في مصر.

وأضاف مدير المعمل انه بالرغم من تصدر مصر إنتاج التمور، إلا أن نسبة الصادرات لا تتناسب مع حجم الإنتاج، حيث تُصدِّر حوالي 2.7% فقط من إنتاجها، مما يمثل 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، ويرجع ذلك إلى التركيب الصنفي حيث إن 50% من الإنتاج من الأصناف المحلية الرطبة غير الصالحة للتصدير مع ارتفاع معدلات الفاقد منها والاعتماد على الأسواق المحلية لاستيعاب معظم الإنتاج.

وأوضح ان الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز قدراتها التصديرية من خلال الإكثار من زراعة الأصناف المطلوبة للتصدير ذات الجودة العالية من خلال تطبيق بروتوكول زراعة الأنسجة وكذلك تبني تقنيات زراعية حديثة، حيث توفر تقنية زراعة الانسجة النباتية مزايا وإمكانيات واعدة في انتاج أعداد كبيرة من النباتات المتجانسة مظهرياً والمطابقة للصنف وخالية من الأمراض من الأصناف المتميزة ذات القيمة التسويقية العالية بهدف تشجيع نمو وتطور الصناعات القائمة على النخيل وخاصة فى أماكن الاستصلاح الجديدة والأراضي الصحراوية والتى تمثل 96 % من مساحة مصر.

وتابع جاد الله ان الدولة المصرية توجهت إلى تنفيذ أكبر مزرعة نخيل بتوشكى بمحافظة أسوان على مساحة 38 ألف فدان، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تعد أكبر مزرعة نخيل في العالم، ما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مشيرا إلى أنه يتم زراعة 2.5 مليون نخلة جميعها من الأصناف ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مثل المجدول والبارحي والخلاص والسكري والصقعي، حيث تؤكد الإحصائيات أن هناك زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل إلى ثلاثة ملايين و600 ألف نخلة.

وأضاف ان وزارة الزراعة، تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات انتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، بما يؤدى الى زيادة الدخل القومى ويعود بالنفع علي المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام بهذا المحصول كماً ونوعاً.

الاتحاد العربي للتمور

حضر فعاليات المؤتمر  السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة،  السفير المحمدي أحمدي،  الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فضلا عن ممثلي عدد من الجهات التنفيذية والسفراء، والاتحاد العربي للتمور.

شاركها.