نص وبنود آلية تنظيم علاقة شراء الرعاية الصحية من القطاع الخاص

أعلن المركز الوطني لتنظيم الرعاية الصحية عن مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق كل من المركز والمؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة، وذلك في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وحماية حقوقهم. وتأتي هذه الالتزامات ضمن آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المركز ومقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، مع التركيز على اتفاقية التعامل مع المؤسسات الصحية كركيزة أساسية لضمان الشفافية والعدالة. من المتوقع أن تُحدث هذه الآلية تغييرات إيجابية في قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتعزز ثقة المستفيدين في الخدمات المقدمة.

أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المركز الوطني لتنظيم الرعاية الصحية

تولي المركز الوطني لتنظيم الرعاية الصحية أهمية قصوى لوضع آليات واضحة لتنظيم العلاقة مع المؤسسات الصحية الخاصة. يشمل ذلك إعداد اتفاقية التعامل مع المؤسسات الصحية بشكل مفصل، لتغطي جوانب متعددة من تقديم الخدمة. تعتبر هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً يحدد حقوق وواجبات كل طرف، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

آليات التعامل وتحديد مستوى الخدمة

وفقًا للإعلان، ستقوم الاتفاقية بتحديد مؤشرات أداء رئيسية ومعايير جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى آليات الحماية من المخاطر. سيتم التركيز على ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية وجودتها بين جميع المستفيدين، بما يتوافق مع أحكام الآلية الجديدة.

بوابة إلكترونية للخدمات

سيقوم المركز بتوفير بوابة إلكترونية مخصصة لاستقبال المطالبات والفواتير، وكذلك للرد على الاستفسارات بشكل سريع وفعال. تم تحديد مدد زمنية محددة للتعامل مع هذه المطالبات والاستفسارات، مما يضمن سرعة الإجراءات وتجنب التأخير. كما تتضمن الآلية آلية لتسوية المطالبات ومعالجة التظلمات والاعتراضات عبر هذه المنصة الإلكترونية.

التزامات المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة

تتضمن الآلية الجديدة مجموعة واسعة من الالتزامات التي يجب على المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة الالتزام بها. يهدف ذلك إلى ضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة، تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الطبية. تعتبر هذه الالتزامات جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية التعامل مع المؤسسات الصحية، وتخضع للمتابعة والتقييم المستمر من قبل المركز الوطني لتنظيم الرعاية الصحية.

جودة الرعاية والمهنية

يجب على المؤسسات الصحية الخاصة بذل العناية اللازمة في تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين، مع الالتزام بأعلى درجات المهنية والأخلاقية. يجب أن لا يكون هناك أي تمييز بين المستفيدين والمرضى الآخرين، وأن يتم تقديم نفس مستوى الرعاية والجودة للجميع.

الالتزام بالأسعار وعدم التحصيل المباشر

تحظر الآلية على المؤسسات الصحية الخاصة طلب أو استلام أي مدفوعات مباشرة من المستفيدين مقابل الرعاية الصحية المقدمة، ما لم يكن ذلك متوافقًا مع الأنظمة واللوائح والاتفاقية المبرمة مع المركز. يهدف هذا الإجراء إلى حماية المستفيدين من أي مبالغ إضافية غير مبررة.

الرعاية الطارئة والموافقة المسبقة

يجب على المؤسسات الصحية الخاصة عدم ربط تقديم الرعاية الصحية الطارئة بالحصول على موافقة مسبقة. يجب ضمان عدم تأثير إجراءات الموافقة المسبقة على تقديم الرعاية الصحية الضرورية في حالات الطوارئ والإسعاف. يعزز هذا الالتزام الوصول إلى الرعاية الصحية في الحالات الحرجة.

المسؤولية الطبية والالتزام بالمعايير

تتحمل المؤسسات الصحية الخاصة المسؤولية الكاملة عن القرارات الطبية المتعلقة بالرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك جودة الرعاية وملاءمتها. يجب عليها أيضًا الامتثال لجميع النماذج والمعايير والبروتوكولات الطبية الصادرة عن الجهات المختصة. يشمل ذلك التراخيص والتسجيلات اللازمة.

مكافحة الحوافز المالية غير القانونية

تحظر الآلية منح أي حوافز مالية مرتبطة بإحالة المرضى إلى مؤسسات أو منشآت صحية أخرى، أو الحصول على عمولات مقابل الفحوصات أو الأشعة أو الأدوية أو المطالبات المرفوضة. يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة الممارسات غير القانونية وضمان تقديم الرعاية الصحية بناءً على الحاجة الطبية الفعلية. الشفافية في العلاج هي هدف رئيسي.

تتطلب الآلية أيضًا من المؤسسات الصحية الخاصة الرد على استفسارات المركز وشركة إدارة المطالبات في غضون 60 دقيقة، وتقديم تقارير دورية عند الطلب. كما يجب عليها التعاون مع شركة إدارة المطالبات في حال تقرر نقل المستفيد وتعزيز مشاركة بيانات محدودة مع المركز. المتطلبات التفصيلية بشأن اتفاقية التعامل مع المؤسسات الصحية تهدف إلى تحسين جودة وفاعلية الرعاية الصحية المقدمة.

من المقرر أن يقوم المركز الوطني لتنظيم الرعاية الصحية بتحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الآلية الجديدة، بما في ذلك بدء تفعيل اتفاقية التعامل مع المؤسسات الصحية. ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات الصحية الخاصة في مراجعة إجراءاتها للتأكد من الامتثال لهذه الالتزامات الجديدة. سيكون من المهم مراقبة كيفية تنفيذ هذه الآلية وتأثيرها على قطاع الرعاية الصحية الخاص، بالإضافة إلى أي تحديات أو عقبات قد تواجهها.