نصب على المواطنين.. صاحب شركة خدمات طبية غير مرخصة يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ويأتي في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عقود اتفاق لتوفير برامج صحية منسوبة للشركة – مطبوعات دعائية – هاتف محمول “بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.