انضمت “بنك أوف أميركا”، و”سيتي غروب”، و”مورغان ستانلي” إلى نحو 20 بنكاً تشارك في صفقة تمويل ديون بقيمة 20 مليار دولار، لدعم عملية الاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو “إلكترونيك آرتس”، في إطار أكبر عملية شراء بالاستدانة في التاريخ، ما يمنح هذه المؤسسات حصة من الرسوم الضخمة المرتبطة بالصفقة.

وبحسب أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المناقشات، فقد حصلت البنوك المشاركة على حصص تمويلية تتراوح بين 1% و5% من إجمالي القرض، أي أقل من النسبة البالغة 10% التي كانت تأملها بعض المؤسسات في البداية. وسيتقاسم المشاركون رسوماً تقدّر بنحو 500 مليون دولار مرتبطة بالصفقة.

اقرأ أيضاً: رسوم تمويل ديون “إلكترونيك آرتس” تشعل المنافسة بين بنوك كبرى

عمل على توسيع نطاق المقرضين

يضمّ التحالف الذي يستحوذ على “إلكترونيك آرتس” كلاً من شركة الأسهم الخاصة “سيلفر ليك مانجمنت”، و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، و”أفينيتي بارتنرز”، وقد عمل الشركاء على توسيع مجموعة المقرضين بعد أن وافق “جيه بي مورغان تشيس” في البداية على تمويل الصفقة بالكامل بقيمة 55 مليار دولار وتحويل الشركة إلى ملكية خاصة.

اقرأ أيضاً: السعودية تعزز طموحها في الألعاب الإلكترونية عبر استحواذ على “إلكترونيك آرتس” بـ55 مليار دولار

وامتنع كل من “بنك أوف أميركا” و”باركليز” و”سيلفر ليك” عن التعليق، بينما لم يرد “جيه بي مورغان”، و”سيتي غروب”، و”مورغان ستانلي”، و”إلكترونيك آرتس”، و”صندوق الاستثمارات العامة”، و”أفينيتي” على طلبات التعليق.

الصفقة تمهّد لإصدار سندات وقروض عالية العائد

مع اكتمال ترتيبات التمويل، يخطط المقرضون لبيع الديون في أسواق القروض الممولة بالرفع المالي والسندات مرتفعة العائد في أوائل عام 2026.

ومن المتوقع أن تحقّق البنوك رسوماً تقارب 2.25% على القروض، وفقاً لتقارير سابقة لـ”بلومبرغ”، في حين ستكون رسوم السندات أعلى من ذلك.

ومن المنتظر أن يدفع القرض مزدوج العملة للمستثمرين 3.5 نقاط مئوية فوق سعر الفائدة المرجعي، وبسعر مخفّض يبلغ 99 سنتاً للدولار، بحسب الأشخاص.

هيكل التمويل قد يجذب بنوكاً من الشرق الأوسط وآسيا

يتكوّن التمويل من قرض لأجل محدد من الفئة (A) بقيمة 2.5 مليار دولار يستهدف المستثمرين الراغبين في شراء القروض للاحتفاظ بها على المدى الطويل، ما قد يجذب اهتمام بنوك من الشرق الأوسط وآسيا.

كما يشمل التمويل قرضاً لأجل محدد من الفئة (B) بقيمة 8 مليارات دولار، وسندات غير مضمونة بقيمة 2.5 مليار دولار، وسندات مضمونة بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب تسهيل ائتماني للسيولة بقيمة ملياري دولار. وسيعتمد الهيكل النهائي للصفقة على ظروف السوق عند الإطلاق الفعلي في العام المقبل.

شاركها.