|

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– ضغوطا متزايدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة ووقف الحرب.

ولم تسفر شهور من مفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أي نتائج حتى الآن.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو يعارضون بشدة التوصل إلى اتفاق مع الحركة، إذ قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لأقارب الأسرى إنه سيخرج من الائتلاف الحاكم إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار.

وقبل أيام، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك إنها تدعم استمرار الحرب في غزة، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل الأسرى، الأمر الذي استنكرته هيئة عائلات الأسرى.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

مقترح ورفض

وفي حل بديل، اقترح -أمس السبت- زعيم حزب “معسكر” الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، وهو شخصية معارضة إسرائيلية بارزة، تشكيل “حكومة فداء الرهائن” لمدة 6 أشهر لتمكين التوصل إلى اتفاق.

وكان غانتس، وزير دفاع سابق، قد ترك حكومة نتنياهو عام 2024 بسبب خلافات حول عدد من القضايا، وقال في مؤتمر صحفي: “إذا لم يوافق نتنياهو، فسوف نعلم أننا فعلنا كل شيء”.

ووفقا للمراقبين، من غير المرجح أن يقبل نتنياهو الاقتراح، إذ إنه يعتمد على دعم شركاء اليمين المتطرف مثل سموتريتش من أجل بقائه السياسي.

وحسب غانتس، فإن حكومة الوحدة يجب أن تبدأ عملها بالتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى الـ50 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وأضاف أن هذا ستتبعه انتخابات جديدة العام المقبل في موعد يتم الاتفاق عليه بشكل متبادل.

من جهته، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على كلام بيني غانتس بالقول إنهم رأوا الفرق بين الحكومة مع غانتس والحكومة من دونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح.

وعبّر بن غفير عن معارضته لسياسات غانتس ولحكومة مركزية ولما وصفها بصفقات التنازل مع حماس، مشيرا إلى أنه يقول “نعم” للنصر المطلق.

صورة من مظاهرة تطالب بإعادة الأسرى مساء أمس السبت (الفرنسية)

مصير وخشية

يأتي ذلك بينما يخشى أهالي الأسرى الإسرائيليين على مصير ذويهم من دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، داعين الحكومة إلى تأمين اتفاق، خوفا على حياة أحبائهم في الأسر.

وقد طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بوقف احتلال مدينة غزة قبل أن يتسبب ذلك في مقتل أبنائهم، واتهمت نتنياهو بأنه يرسل أبناءهم للموت في حرب حققت هدفها.

وقالت عيناف زانجاوكر (والدة الأسير الإسرائيلي ماتان) من أمام مدخل مركز قيادة الجيش في تل أبيب: “لقد تم احتجاز أبنائنا في جحيم غزة منذ 687 يوما”.

وأضافت: “أتوجه إلى شعب إسرائيل بالقول إن نتنياهو يمكنه أن يوقع اتفاقا اليوم لإعادة 10 أسرى أحياء و18 جثة”، مشيرة إلى أحدث مقترح لاتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه حماس.

GAZA BORDER, ISRAEL - AUGUST 18: IDF soldiers prepare tanks on August 18, 2025 near the Gaza Strip's northern borders, Israel. On Monday it was reported that Hamas has agreed to the most recent ceasefire and hostage release proposal with Israel. Meanwhile, Israel has continued carrying out strikes in Gaza as part of Prime Minister Benjamin Netanyahu's plan to expand the IDF offensive to fully occupy the enclave. The move has been met with widespread condemnation by the international community, as well as hostage families, who say the operation will further endanger the 20 or hostages still believed to be held alive by Hamas in Gaza, as well as one million Palestinians in Gaza City, who are already facing displacement and an acute hunger crisis. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
دبابات إسرائيلية متوغلة في شمال قطاع غزة (غيتي)

تجاهل وانتقادات

وقبل أيام، اعتبرت حماس -في بيان- أن تجاهل نتنياهو مقترح الوسطاء وعدم رده عليه يثبت أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم.

كما دعت الوسطاء إلى ممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة والتجويع، وحمّلت جيش الاحتلال والإدارة الأميركية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه العملية “الإجرامية”.

يذكر أن مصر وقطر تقوم بجهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في الدوحة أسابيع عدة برعاية الوسطاء، قبل أن تنتهي يوم 25 يوليو/تموز الماضي من دون أن تسفر عن أي نتيجة.

شاركها.