نائب وزير الخارجية يستعرض الموضوعات المشتركة مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، أسد مجيد خان، اليوم في مقر الوزارة بالرياض. وجاءت هذه الاستقبالة في إطار سعي المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات اقتصادية متسارعة، مما يزيد من أهمية هذه الشراكات.

الاجتماع الذي عُقد اليوم، لم يكشف عن تفاصيل جدول الأعمال بشكل كامل، لكنّ مصادر في وزارة الخارجية أشارت إلى أنّه ركز على مبادرات مشتركة لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والمملكة العربية السعودية. ويهدف اللقاء إلى استكشاف فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات العالمية الحالية.

أهمية التعاون الاقتصادي مع منظمة التعاون الاقتصادي

تعتبر منظمة التعاون الاقتصادي، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من أبرز المنظمات الدولية التي تعنى بتعزيز السياسات الاقتصادية المستدامة والنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء. تضم المنظمة 38 دولة تعتبر من بين الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم، وتمثل مجتمعةً حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لذا، فإن تعزيز العلاقات معها يمثل أولوية للمملكة.

أهداف المنظمة ودورها

تسعى المنظمة إلى تحقيق أهداف متعددة، منها تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتحسين مستوى معيشة الشعوب. تعمل المنظمة أيضاً على تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء، وتقديم المشورة والدعم الفني لها في مختلف المجالات الاقتصادية.

تُركز جهود منظمة التعاون الاقتصادي حاليًا بشكل كبير على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتغير المناخي. وتعمل المنظمة على تطوير حلول مبتكرة لهذه التحديات، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها بفعالية.

تأتي هذه المحادثات في سياق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتعتبر الشراكات الدولية، بما فيها تلك مع منظمة التعاون الاقتصادي، عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف الرؤية. وتسعى المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نطاق التجارة مع الدول المختلفة.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تعتبر منظمة التعاون الاقتصادي شريكًا هامًا في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأكد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين لتعزيز هذه الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة. ويشمل ذلك أيضًا تبني أفضل الممارسات في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية.

في المقابل، تُرحب منظمة التعاون الاقتصادي بتعزيز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وتعتبر المملكة لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي. وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن المنظمة ترى أن المملكة لديها إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي والتنويع، وأنها يمكن أن تلعب دوراً قيادياً في المنطقة.

من بين القضايا المحتملة التي نوقشت خلال الاجتماع، الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. كما تشمل المناقشات المتعلقة بال التجارة الحرة وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها المملكة مسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي. فقد شهدت السنوات الأخيرة عدة اجتماعات ومحادثات بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأسفرت هذه المحادثات عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة والمنظمة.

ولا تزال تفاصيل المخرجات المحددة للمحادثات بين نائب وزير الخارجية وأمين عام منظمة التعاون الاقتصادي قيد التقييم. ومع ذلك، فإن الزيارة تظهر التزاماً قوياً من كلا الجانبين بتعميق العلاقات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

من المتوقع أن تعقد فرق عمل مشتركة بين المملكة والمنظمة اجتماعات خلال الأسابيع القادمة لوضع خطط عمل تفصيلية لتنفيذ المبادرات التي تم الاتفاق عليها. كما من المتوقع صدور بيان مشترك من الجانبين في غضون أيام قليلة، يلخص نتائج الاجتماع ومجالات التعاون المستقبلية. سيظل متابعة التطورات في هذا الشأن أمراً بالغ الأهمية لتقييم الأثر الفعلي لهذه الشراكة على الاقتصاد السعودي والإقليمي.