ميلي وصندوق النقد الدولي بحاجة إلى معالجة نقطة الضعف الجديدة في الأرجنتين

احصل على ملخص المحرر مجانًا

تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

الكاتب هو مدير معهد جورج تاون للأمريكتين. زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي

في الثامن والعشرين من يونيو/حزيران، وبعد عدة أسابيع من الضغوط في أسواق العملة والسندات، نطق لويس كابوتو وزير مالية الأرجنتين بالكلمات التي سمعها مراراً وتكراراً في أميركا اللاتينية العديد من أسلافه ــ لن أخفض قيمة العملة. وفي عام 1981، أطلق خوسيه لوبيز بورتيو، رئيس المكسيك آنذاك، ادعاءه الشهير بأنه سوف يدافع عن البيزو المكسيكي مثل الكلب. وما تلا ذلك كان بداية أزمة الديون في أميركا اللاتينية والعقد الضائع.

وعلى النقيض من الحكومات السابقة في الأرجنتين والمنطقة، نجحت إدارة الرئيس خافيير ميلي في إنجاز العديد من الأمور على النحو الصحيح. والآن يتعين على الأرجنتين وصندوق النقد الدولي أن يعيدا تعريف النجاح من أجل تحقيق النجاح، وذلك بتحويل التركيز من استدامة ربط العملة بالدولار إلى عملية سريعة لخفض التضخم. ويتعين على السياسة الاقتصادية الكلية أن تركز على التعافي الاقتصادي وخفض التضخم بشكل أبطأ ولكن بشكل مستدام.

ومنذ توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول، نجح ميلي في القضاء على عجز القطاع العام، وهو ما يمثل تعديلاً هائلاً يتجاوز 4.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. كما قام بتصحيح القيم الحقيقية للعديد من الأسعار المنظمة، التي حددتها الحكومة السابقة بشكل مصطنع لإخفاء بعض آثار سياساتها المروعة. كما قام بتعديل سعر الصرف الحقيقي إلى مستوى أكثر واقعية، وبادر إلى تنفيذ أجندة مثيرة للإعجاب لإلغاء القيود التنظيمية والتحديث.

وكما كان متوقعاً، كانت الأشهر الأولى من رئاسته قاسية. فقد تجاوز معدل التضخم الشهري 25%، وانهار النشاط الاقتصادي، وزادت معدلات الفقر. ولكن على الجانب الإيجابي، انخفض معدل التضخم بأكثر كثيراً من المتوقع، وظل التزام الحكومة بتصحيح العجز على حاله. وحافظ ميلي على شعبيته، وتمت الموافقة على بعض المبادرات التشريعية المهمة، الأمر الذي مهد الطريق أمام عام أول ناجح للبرنامج الاقتصادي.

لقد كان كعب أخيل هو تثبيت سياسة سعر الصرف عند معدل زحف 2% شهرياً، وهو أقل كثيراً من متوسط ​​معدل التضخم. كما أصبح سعر الفائدة الحقيقي السالب الآن يشكل عبئاً. وكان هذا المزيج ذكياً ومفيداً في المراحل الأولية، لأنه سمح بخفض التضخم بسرعة، وتراكم سريع للاحتياطيات الدولية، وخفض القيمة الحقيقية لالتزامات البنك المركزي. ولكن الآن، مع بلوغ سعر الصرف الحقيقي مستويات ما قبل خفض القيمة، فإنه لا يوفر الحوافز المالية للمصدرين وغيرهم من الوكلاء الاقتصاديين لتحويل دولاراتهم إلى بيزو.

وهذا بدوره يولد ضغوطاً كبيرة في الأسواق المالية في الأرجنتين. وفي مواجهة هذا الوضع، تلتزم حكومة ميلي بالدفاع عن الزحف نحو 2%، وتستمر في مساواة النجاح بالانخفاضات الكبيرة في معدلات التضخم الشهرية. وكانت الحكومات السابقة في أميركا اللاتينية تشعر بأنها مضطرة إلى المبالغة في التزامها بسعر الصرف الثابت لأن رغبتها في تعديل الأساسيات الاقتصادية كانت ضعيفة أو معدومة. ولكن في هذه الحالة، وضعت الأرجنتين الأساسيات في مكانها، وهي بذلك تخاطر بإنجازاتها عن طريق تعديل العملة بشكل غير منظم.

ولكي تستعيد الحكومة ثقة السوق وتعيد توجيه جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار، فإنها تحتاج إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من برنامجها. وفي هذه المرحلة، سوف يحدث الانكماش بوتيرة أبطأ، وسوف تركز الحكومة بدلاً من ذلك على التعافي الاقتصادي. ومن خلال القيام بذلك، سوف تتمكن الأرجنتين من اتباع مسار استقرار أكثر استدامة، مثل المسار الذي اختبرته نظيراتها في أميركا اللاتينية في تسعينيات القرن العشرين.

إن حكومة ميلي تحتاج إلى تحديد التزام واضح بعدم تحويل الاقتصاد إلى دولرة، ودعم استراتيجيتها في مجال المنافسة النقدية من خلال تعزيز المؤسسات والسياسات التي تسمح للبيزو بالتغلب على الدولار باعتباره العملة المفضلة لدى الأرجنتينيين. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الحكومة أن ترسل تعديلاً لقانون المسؤولية المالية إلى الكونجرس في أقرب وقت ممكن. ومن شأن هذا التعديل أن يؤسس لعجز مالي صفري كهدف مالي للسنوات القادمة، وأن يكرس استقلال البنك المركزي.

كما يتعين على الحكومة أن تعلن عن مسار تصحيحي للأسعار الخاضعة للرقابة. ويتعين على البنك المركزي أن يسمح للعملة الرسمية بالتكيف مع مستوى أكثر واقعية والانتقال إلى آلية أكثر مرونة لسعر الصرف الرسمي. وإلى جانب إطار السياسة النقدية الحديثة، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى سياسة أسعار فائدة حقيقية إيجابية بقوة.

وعلى خلفية هذه السياسات المعززة، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يدعم الأرجنتين ببرنامج جديد وأكبر للدعم المالي. ومع توافر هذه العناصر، سوف تكون الأرجنتين مستعدة لرفع ضوابط حسابات رأس المال وتعويم عملتها بحرية. وإلى جانب الدعم المالي المتجدد من صندوق النقد الدولي، سوف توفر هذه العناصر أفضل الظروف التي حظيت بها الأرجنتين منذ أجيال للهروب من عقود من عدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي.